مشيرة خطاب: الأزمة العالمية تدفعنا للتمسك بإنفاذ حقوق الإنسان لكل فرد دون أى تمييز
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في احتفالية اليوم العالمي للطفل والذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت شعار "حلمنا حقنا... صوت الطفل"، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسف مصر.
وأشادت خطاب، بمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة الوضعية الدستورية للمجلس القومي للطفولة والأمومة بما يكفل استقلاليته ويمكنه من القيام بالدور المنوط به.
وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمتها في احتفالية عيد الطفولة، إن هذا الدعم يدل على الرؤية الحقوقية للسيد الرئيس وأن الدولة المصرية عازمة علي المضي قدما في ملف حقوق الإنسان
وثمنت خطاب، الموقف المصري في التعامل مع الحرب بفلسطين، مؤكدة أنها خلال زيارتها لمدينة العريش ورؤية أسطول الشاحنات التي تنقل مساعدات شعب مصر لشقيقه الشعب الفلسطينى، تبين لها قوة وحكمة الدور المصري في تزامن تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، مع التفاوض للافراج عن الرهائن.
وأشارت خطاب، إلي موقف الرئيس السيسي الذي حذر فيه من التهجير القسري والمطالبة بإنشاء الدولة الفلسطينة، وهو الأمر الذي حظي بتقدير دولي كبير، واستعادت مصر دورها المحوري في التوصل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى والانتهاكات المتكررة لحقوقه الانسانية.
وأضافت أن حكمة التعامل مع القضية أدى إلي تحول كبير وغير مسبوق في الرأي العام الدولي لصالح حقوق شعب فلسطين.
وأوضحت خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية، نجح في إجراء حوار متعمق مع شباب الجامعات حول حقوق الإنسان من خلال عقد عدة لقاءات مع شباب الجامعات، والاستماع لوجهه نظر مايزيد عن 7500 شاب وشابة، وهم الآن أكثر خبرة بحقوق الإنسان، وأكثر حماسة لتنفيذها وعلى أتم الاستعداد للعمل في مجال حقوق الإنسان والبدء بانفسهم باعتبارهم سفراء حقوق الإنسان لدي جامعاتهم ومجتمعاتهم.
وثمنت السفيرة مشيرة خطاب، دور الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في الأحداث الجارية بغزه، ومساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإنتهاكات جسيمة واستخدام مفرط للقوة وتهجير قسري للمواطنين في مخالفات صارخة من سلطة الإحتلال للقانون الدولي الإنساني، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح.
وتابعت: كما يتعرض لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، مؤكدة أن الرأي العام العالمي يتحول ضد إسرائيل.
وأفادت أنه في الوقت الذي تعاني فيه حقوق الإنسان من ازمة عالمية خطيرة، فاننا مطالبون بالتمسك بانفاذ حقوق الإنسان لكل فرد دون أي تمييز ذلك انها الوسيلة الأكيدة لتحقيق السلام والعدل والرفاهية. فاليوم نحتفل بيوم الطفل العالمي برغم بما يمر به العالم بظروف بالغة الاهمية منها قضية المناخ، الحرب في اوكرانياع الحرب فى غزة.
وطالبت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالالتزام بحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق الطفل، لما تشهده من انتهاك صارخ لحقوق الطفل في غزة، وأيضاً الحق في الحياة والصحة، والتعليم والأمن، والحماية الاجتماعية، والحق بالتمتع بكافة حقوقه دون تمييز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم العالمي للطفل حلمنا حقنا صوت الطفل مجلس القبائل الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومی لحقوق السفیرة مشیرة خطاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: وزارة الداخلية تولى اهتماما لحصول كبار السن على حقوقهم
قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير فى مجال حقوق الانسان، تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذى يولى اهتمام خاص بكل قضايا حقوق الانسان والاهتمام بحصول كبار السن على حقوقهم.
وأضاف السفيرة مشيرة خطاب خلال كلمتها بالندوة التى عقدتها وزارة الداخلية داخل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "الدور المجتمعى لوزارة الداخلية فى دعم ورعاية المسنين"، ان الدستور المصرى يكفل احترام حقوق الانسان من خلال المساواه بين كافة ابناء الشعب المصرى من حيث الحصول على حقوقهم.
وأكدت رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ، أنها تريد تحية وزارة الداخلية على توفير خدمات طبية متميزة للنزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وخاصة للمسنين وكبار السن.
واشارت السفيرة مشيرة خطاب إلي أنه من المتوقع ان يصل عدد المسنين داخل المجتمع المصرى ل23% بنهاية العام الحالى وهذا يدل على تطور النظام الطبى والخدمات المقدمة للمسنين.
واضافت السفيرة مشيرة خطاب ان زيادة اعداد المسنين داخل المجتمع يلزم الدولة بحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.