وزيرة المالية ترأس المجلس الإداري لصندوق التقاعد اليوم على إيقاع إضرابات واعتصام
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ينعقد اليوم الاثنين بالرباط المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد برئاسة وزيرة المالية نادية فتاح بمقر الصندوق على إيقاع إضراب واعتصام داخل مبنى الصندوق دخل أسبوعه الثالث.
وحسب مصدر نقابي، فإنه في ظل هذه الأجواء المشحونة عملت إدارة الصندوق على عقد جلسات حوار ماراطونية مع المكتب النقابي بدون جدوى.
المكتب النقابي التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي يمثل موظفي الصندوق سبق أن أعلن أن الإدارة أخلفت وعدها بالتجاوب مع مطالب الموظفين، ودعا للإضراب.
وحسب المصدر النقابي فإن مخرجات الحوار الاجتماعي منذ تعيين المدير الحالي على رأس المؤسسة، شبه مغلقة حيث أن الملف المطلبي الذي تقدم به المكتب النقابي لم يعرف أي تجاوب منذ 2018.
ومما زاد الطين بلة حسب المصدر، شروع المدير العام في إعداد قانون أساسي اعتبره الموظفون يمس مكتسباتهم. وأمام هذا الواقع الاحتجاجي الغير المسبوق يسجل مصدر نقابي أن الوضع دخل منعطفا حاسما لا يسمح بالتراجع بل يستدعي إيجاد حلول فورية وإلا فإن الاحتمال الوارد هو نقل الاحتجاجات مباشرة إلى وزارة المالية بصفتها وصية على القطاع أملا في إعطاء توجيهاتها بالاستجابة لمطالب الشغيلة وإخراج الحوار الاجتماعي مع إدارة الصندوق من النفق المسدود. انطباع لدى شغيلة الصندوق أن الإدارة تسعى لإهدار الوقت.
كلمات دلالية إضراب الصندوق المغربي للتقاعد المغرب مجلس إداريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب الصندوق المغربي للتقاعد المغرب مجلس إداري
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: استراتيجية وطنية لتعزيز معدلات الإنجاب في الإمارات
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشفت سناء سهيل وزيرة الأسرة عن إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة وذلك بالتعاون بين مختلف الجهات المختصة والمعنية.
وأكَّدت الوزيرة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس ويناقش خلالها سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، أنه يتم إجراء مراجعة شاملة لموضوع منح الزواج، ومعايير الأهلية لتقديم منحة الزواج، مشيرة إلى أنه يجري دراسة حوافز أخرى تتجاوز الجانب المادي.
وأضافت أنه يجري أيضاً إجراء دراسة جدوى لإنشاء مركز للإخصاب على مستوى الدولة وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية التي سترفع إلى المجلس الوزاري ومن ثم إلى مجلس الوزراء.
من جانب آخر قالت الوزيرة: إن خدمة كبار المواطنين أولوية استراتيجية ضمن رؤيتها لبناء مجتمع متماسك، مشيرة إلى أنه لدى الوزارة مركز واحد في عجمان لإسعاد كبار المواطنين وبسبب أعمال الصيانة فإن نطاق الخدمات محدود وهو أمر مؤقت، ورغم أعمال الصيانة لم تتوقف خدماته ونقدم خدمات الوحدة المتنقلة والنادي النهاري ولدينا توجهات مستقبلية في إطار التزام الوزارة ونعمل على إعداد خطة تشغليلة تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
وقالت رداً على سؤال برلماني مقدم من سمية السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين: «تقوم الوزارة في نطاق عملها على أساس محورين هما دعم تكوين الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية والهوية الوطنية ودعم الفئات الأولى بالرعاية منها ورعاية الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم».
وقالت الوزيرة، قامت مراكز التنمية الاجتماعية بدور مهم عبر تطور الرعاية الاجتماعية بما فيهم كبار المواطنين وشكلت همزة وصل مع الوزارة وأسهمت في تعزيز التلاحم الأسري وتنظيم الفعاليات الوطنية والتوعوية ودأبت على تنفيذ برامج دورية ومبادرات مجتمعية متنوعة وشملت أنشطة صيفية تثقيفية وورش عمل ومباردات موجهة للفئات المستهدفة بالشراكة مع الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص.
وأضافت، تعمل الوزارة على إعداد خطة تشغليلة متكاملة تشمل برامج ومبادرات وورش عمل على مستوى الدولة مع التركيز على التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم العمل بالشراكة مع وزارة تمكين المجتمع في النظر في تفعيل أجزاء من هذه المراكز وسنسعى إلى استدامة هذه البرامج لأن التحدي هو في الاستدامة، مشددة على الحرص على لقاء الأمهات والآباء في مختلف الإمارات.
ومن جانبها قالت سمية عبد الله السويدي: هذه المراكز ملاذ آمن وبيئة حاضنة لتطوير مهارات الأمهات وتم الإغلاق في فترة كورونا حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، بسبب تغير الهيكلية وتوزيع الأدوار ولكن هذا التوقف استمر لخمس سنوات ولم يتم تقديم أية خدمات تُذكر وهذه مراكز للتواصل الاجتماعي والذي لا يمكن تعويضه من خلال التحول الرقمي وأتمنى إعادة النظر في قرار الإيقاف.