رسالة على طاولة والي الرباط تكشف خروقات امتحانات الكفاءة بمجلس المدينة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت رسالة موجهة لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، ما وصفته “الخروقات” و”الشبهات” التي طالت إمتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2023 بجماعة الرباط التي تقودها العمدة أسماء غلالو.
وأوضحت الرسالة التي وجهها رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي لوالي الجهة، إطلع موقع Rue20، على نسخة منها، أنه “تم تسجيل مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تجعل إمتحانات الكفاءة المهنية محط شبهات وبعيد كل البعد عم مبادئ الشفافية والمساواة والتنافسية التي جعلها المشرع أساسا لها”.
وأكدت الرسالة أن من بين الخروقات “الإعلان عن الإمتحانات المهنية في وقت مبكر وحرمان مجموعة من الموظفين الذين سيتوفون شرط 6 سنوات لاحقا، حيث أن هذا الإجراء مقصود ويحمل في طياته نية مبيتة نظرا لتأثيره على عدد المناصب المتبارى عنها”.
ورصدت الرسالة ” إقصاء مدراء المقاطعات في آخر لحظة من المشاركة في لجنة الإمتحان، وهو إقصاء للمقاطعات وموظفيها”، بالإضافة إلى ” خرق المرسوم السالف الذكر، وتشكيل لجان متعددة مختلفة للسهر على تنظيم الإمتحانات المهنية (لجنة لوضع الأسئلة الكتابية ولجنة لتصحيح الإختبارات الكتابية، ولجنة للإختبارات الشفوية)”.
وكشف الرسالة أنه من بين الخروقات أنه “تم تصحيح الإخبارات الكتابية في غياب أعضاء اللجنة، ونشر لوائح الناجحين في الإختبارات الكتابية تحمل توقيع فريد مجهول، عوض توقيعات أعضاء اللجنة مما يثير الشك حول نشوب خلافات داخل اللجنة””، مشددة الرسالة على أن “جماعة الرباط هي المخول لها حصر لوائح المترشحين الناجحين اعتمادا على محاضر لجنة الإمتحانات، وهي الجهة الوحيدة المخول لها إعلان النتائج بواسطة قوائم تحمل إسم الإدارة ومؤشر عليها بخاتمها الرسمي”.
وأضافت الرسالة أن العمدة إستنجدت في آخر لحظة ببعض النقابات كملاحظين في محاولة يئسة وغير قانونية لإضفاء الشرعية على اختبارات مرت في ظروف غامضة، وتدابير ارتجالية تفتقد إلى أدنى مقومات التدبير السليم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لإعادة الرسوب .. تفاصيل هامة عن تعديلات قانون التعليم
في خطوة تشريعية تُمهّد لتحول جذري في هيكل التعليم قبل الجامعي في مصر، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسّعة على عدد من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في محاولة لإعادة صياغة ملامح التعليم الأساسي والثانوي، وربط المنظومة التعليمية بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
أبرز ما تضمنته التعديلات هو:
تنويع مسارات التعليم الثانوي عبر إقرار التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كخيارات رسمية إلى جانب التعليم العام.
دمج منظومة الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب خاصة بالتعليم الفني والتقني.
إتاحة إنشاء مدارس تجريبية وبرامج مهنية وخاصة بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال.
وضع سقف واضح للمصروفات الدراسية والامتحانات مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بقرارات تنظيمية.
اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل المراحل، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% دون احتسابها في المجموع الكلي.
استحداث برامج دراسية مهنية قصيرة موجهة للعاملين وأرباب المهن لتأهيلهم أو رفع مستواهم المهني بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعديل آليات الرسوب والإعادة برسوم محددة وإجراءات منظمة لفرص الإعادة، تصل إلى ألفي جنيه كحد أقصى.
إدخال نظم تقييم حديثة (ورقية وإلكترونية) وتطبيق المجموع التراكمي على الامتحانات النهائية.
كما شملت التعديلات إنشاء نوعيات جديدة من المدارس والبرامج التكنولوجية، وتفعيل المشروعات الإنتاجية داخل المدارس الفنية وربطها بالاقتصاد المحلي، بجانب إضافة فصل جديد للتعليم المهني الثانوي، واستحداث مادة تُلزم بتحصيل الرسوم الدراسية من خلال وسائل الدفع غير النقدي، في إطار التحول الرقمي.
وتنص المادة الأخيرة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.