«مرافق الشورى» تناقش مشروع قانون بشأن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان لــ «ذوي الدخل المحدود»
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان، و الذي يهدف إلى تحديد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود تحديدًا لا لبس فيه، وتخويل الوزير المختص بإضافة أي خدمات إسكانية أخرى.
كما بحثت اللجنة أسس ومبادئ مشروع القانون الذي يهدف إلى استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة وتعديلها بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي مكتسباتهم التي نص عليها الدستور.
وتنص المادة محل التعديل على أن «تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم عدد من الخدمات مثل الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، أو تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، والحصول على قسيمة سكنية، و ذلك عن طريق أي من البرامج الاسكانية التي تقدمها الوزارة، ولوزير الإسكان إضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين». كما أطلعت اللجنة خلال الاجتماع على قرار مجلس النواب حول مشروع القانون، فيما قررت اللجنة دعوة وزارة الإسكان لمناقشة المشروع معها والاطلاع على مرئياتها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزارة الإسکان الدخل المحدود
إقرأ أيضاً:
أزمة شي إن في فرنسا تقترب من الحل بشرط إثبات قانونية المنتجات
طلبت فرنسا السبت 6 ديسمبر سلسلة من الإجراءات من شركة "شي إن" للتجارة الإلكترونية لإثبات امتثال المنتجات المباعة على موقعها للقانون، لكنها تراجعت عن مسعاها السابق بتعليق كامل لمدة ثلاثة أشهر للمنصة الإلكترونية بسبب بيع دمى للبالغين على هيئة أطفال وأسلحة محظورة.
وفي جلسة استماع في محكمة بباريس، قال محام عن الدولة إنه يجب على شركة "شي إن" وضع ضوابط على موقعها الإلكتروني، منها التحقق من العمر لضمان عدم وصول القاصرين إلى المحتوى غير الأخلاقي.
وطلبت فرنسا من المحكمة إنفاذ تعليق سوق "شي إن" الإلكتروني إلى أن تقدم الشركة دليلا على وضع هذه الضوابط إلى هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (أركوم).
شي إن "في ورطة".. تحقيق جديد
وعطلت شي إن سوقها، حيث يعرض البائعون الخارجيون منتجاتهم، في فرنسا في الخامس من نوفمبر بعد أن عثرت السلطات على العناصر غير القانونية المعروضة للبيع، ولكن لا يزال موقع بيع الملابس التي تحمل علامة شي إن متاحا.
واستندت الدولة إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي في فرنسا، والتي تمنح القاضي صلاحيات فرض تدابير بهدف منع أو وقف الضرر الناجم عن المحتوى على الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة في فرنسا وسط تدقيق أوسع نطاقا بشأن الشركات الصينية العملاقة مثل شي إن وتيمو بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في ما يعكس مخاوف بشأن سلامة المستهلكين ومبيعات المنتجات غير القانونية والمنافسة غير العادلة.
وفي الوقت نفسه، قال كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأميركية يوم الاثنين إنه يحقق مع شركة شي إن لتحديد ما إذا كانت شركة التجزئة لتجارة الأزياء قد انتهكت قانون الولاية فيما يتعلق بممارسات العمل غير الأخلاقية وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا