التعديلات النهائية على قانون الضابطة الحراجية ضمن ورشة عمل مركزية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
مناقشة التعديلات المقترحة لقانون الضابطة الحراجية رقم 41 الصادر عام 2006، كانت محور ورشة عمل مركزية أقامتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ضمن التوجهات الحكومية لتحديث القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الغابات.
الورشة التي حضرها ممثلون عن وزارتي العدل والداخلية والقضاء العسكري وإدارة قضايا الدولة، هي حصيلة ورشات عمل فرعية نفذتها الوزارة في عدد من المحافظات لمناقشة التعديلات النهائية المقترحة على قانون الضابطة الحراجية بما يتوافق مع مشروع قانون الحراج الجديد.
وأوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن هذه الورشة وما سبقها تطبيق لمخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي، بما يمكن عناصر الضابطة الحراجية من تنفيذ المهام المنوطة بهم في حماية الحراج ومنع التعديات عليها.
وأشار قطنا إلى أن الورشة تهدف إلى تبادل الرؤى والأفكار مع الجهات المعنية للخروج بالصيغة الأفضل لهذا القانون، لافتاً إلى أهمية وضع برامج تطوير خاصة بقطاع الحراج في ظل التحديات التي تواجهه من تغيرات مناخية وحرائق وتدهور للتربة وتعد على الأراضي في محيط الغابات والتلوث البيئي.
مدير الحراج في الوزارة الدكتور علي ثابت الذي عرض للتعديلات المقترحة على قانون الضابطة الحراجية، أكد في تصريح للصحفيين ضرورة الوصول إلى قانون قابل للتطبيق على الأرض لحماية المناطق الحراجية وإدارتها بشكل مستدام، وتنظيم عمل الضابطة الحراجية كأداة تنفيذية على الأرض.
ويشمل القانون الجديد وفقاً لثابت تشكيل مجلس للضابطة الحراجية على مستوى المركز لتنظيم عملها ومتابعته وتأمين مستلزماتها، وتوسيع مهام الضابطة وتحديد حقوق وواجبات كل عناصرها، والدرجة العلمية المطلوبة عند كل عنصر وعدد سنين الخبرة وتنظيم تسليحهم بما يتوافق وطبيعة العمل الموكل إليهم، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية، وتحديد ملاكها العددي وتنظيم الدوام، والتعامل مع المخالفين وتحديد وسائط للنقل، بما يسهل على عناصر الضابطة الحراجية تأدية عملهم بالشكل الأمثل، وتنظيم الضبوط الحراجية بطريقة تنسجم مع الضبوط العدلية.
حضر الورشة معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد، وعدد من المعنيين في الوزارة من مديريتي الحراج والشؤون القانونية.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين” بالعاصمة وتحديد تنظيمها وسيرها
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 39 مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها.
ويهدف مرسوم تنفيذي رقم 25-163 إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-201 .
ووفقا لمرسوم ذاته تتكون المؤسسة من مجموع الهياكل الصحية للوقاية والتشخيص والعلاج والاستشفاء وإعادة التأهيل الطبي والمساعدة الطبية الاستعجالية وحماية الأمومة والطفولة.
كما تحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة.
وفاة واصابة 4 مواطنين نتيجة صواعق رعدية بصنعاء وحجة