الاحتلال يعيد الأسيرة نفوذ حماد لسجن الدامون ويمدد توقيف آخرين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
القدس المحتلّة - خاص صفا
أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الاثنين، الأسيرة نفوذ جاد حماد (16 عاما) إلى سجن الدامون، بعد أن نفت أمس لمحامي مركز معلومات وادي حلوة فراس الجبريني وجودها بالسجن.
وقال والدها جاد لوكالة "صفا" إنّ محامي مركز معلومات وادي حلوة فراس جبريني اتصل اليوم مع ادارة سجن الدامون وأبلغته أن الأسيرة نفوذ حماد في السجن.
وأوضح أنه ما زال يشعر بالقلق والخوف على الوضع الصحي لإبنته نفوذ، وخاصة أن إدارة مستشفى "هداسا عين كارم"، رفضت أمس الافصاح عن وجودها بالمستشفى، في حين نفت إدارة سجن الدامون وجودها بالسجن أمس.
وأضاف أنّ الاحتلال أعاد ابنته إلى السجن، بعد أن كان نقلها السبت الماضي مع أسيرات أفرج عنهن بصفقة التبادل، ورافقت مجموعة من الأسيرات المفرج عنهن في بوسطة السجن.
والأسيرة نفوذ حماد أصغر أسيرة في سجون الاحتلال، واعتقلت في عام 2021 من مدرستها الروضة الحديثة في الشيخ جراح، وأصدرت محكمة الاحتلال حكما في منتصف الشهر الجاري بسجنها لمدة 12 عاماً.
من جانبه، قال مكتب إعلام الأسرى إن 6 أسيرات فلسطينيات اعتقلن قبل السابع من أكتوبر، وما زلن في سجون الاحتلال، من بينهن الأسيرتين المقدسيتين هما: نفوذ حماد ونوال فتيحة.
وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس الشاب هيثم العناتي من مخيم شعفاط بعد قيام مجموعة من المستوطنين بالاعتداء عليه في منطقة عين كارم غرب القدس المحتلة.
وأجلت محكمة الاحتلال اليوم محاكمة المرابطة المقدسية خديجة خويص حتى الاثنين المقبل الموافق 4 – 12 – 2023 لاستكمال المداولات.
ومددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف الشاب راضي سعيد الددو(22عاما) من سكان البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حتى يوم الخميس المقبل.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد مساء يوم الأربعاء الماضي أثناء عودته من عمله.
كما مددت المحكمة اليوم توقيف الصحافية ميرفت العزة حتى يوم الاثنين المقبل.
وفي السياق، أصدرت محكمة الاحتلال أمس حكما بسجن الشاب يزن الحسيني (18 عاما) من حي الشيخ جراح لمدة 40 شهرا، بتهمة المشاركة في مواجهات داخل الحي.
واعتقل يزن في الثامن من آذار/ مارس 2022، كما اعتقل مرتين من داخل الحي خلال العامين الماضيين، وحكم أيضا بالسجن 20 شهرا حين كان طفلا في الـ13 من عمره عام 2018.
والأسير يزن الحسيني شقيق الأسير همام الحسيني الذي حول للاعتقال الاداري بعد اعتقاله قبل نحو أسبوعين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: محکمة الاحتلال نفوذ حماد
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: نفوذ إيران يقف وراء تراجع بغداد عن تصنيف الحوثيين إرهابيين
يشهد العراق حالة من الارتباك السياسي والأمني بعد القرار المفاجئ لتصنيف حزب الله اللبناني وحركة الحوثي اليمنية ضمن قائمة "تجميد الأصول الإرهابية"، قبل أن تتراجع الحكومة عن القرار بعد ساعات قليلة فقط.
ويكشف تقرير موقع Media Line الأمريكي أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الحكومة العراقية في التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية، ووضعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف حرج أمام الأطراف السياسية المختلفة، بما فيها القوى الموالية لإيران والمعارضة لها.
ووفق التقرير، صدر القرار في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ضمن القرار رقم 61 الصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ويهدف إلى تجميد أموال 24 كيانًا مصنفًا كمنظمات إرهابية، من بينها حزب الله والحوثيون.
وبحسب التقرير، اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات قانونية لتجميد أصول الحزبين داخل العراق، قبل أن يصدر بيان لاحق يوضح أن هذه الإجراءات كانت "خطأ غير مقصود" و"دون تحقق"، وأن الحكومة ستقوم بإلغاء كل الإجراءات قبل صدور قرار رسمي لتصحيح الخطأ.
ويشير تقرير Media Line إلى أن القرار المفاجئ أثار موجة من الجدل السياسي داخل العراق، خصوصًا مع القوى الشيعية الموالية لإيران، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهيئة التنسيق، الذين اعتبروا الخطوة محاولة غير مدروسة قد تقوض نفوذهم.
وأوضح التقرير أن القرار قد يؤثر على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث أن مواقف السوداني من هذه الخطوة يمكن أن تُضعف أو تقوي موقفه بين الكتل الشيعية والعربية والدولية.
وقال التقرير إن الحكومة العراقية أكدت، عبر بيان رسمي لرئيس الوزراء السوداني، أن ما حدث كان خطأ وأنه سيتم التحقيق لتحديد المسؤولية ومحاسبة الجهات المسؤولة، مشددًا على أن موقف العراق تجاه الصراعات في لبنان وفلسطين مبدئي وغير قابل للمساومة، ويعكس إرادة شعب العراق بمختلف أطيافه.
وأفاد التقرير بأن قناة العهد العراقية التابعة لعصائب أهل الحق نشرت أسماء مسؤولين حكوميين متورطين في نشر القرار، من بينهم نزار ناصر حسيو، مدير مكتب مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وطارق جاسم حسين، ممثل جهاز المخابرات الوطني، بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات المالية والداخلية والعدل، وهو ما أثار مخاوف من تحريض على العنف ضدهم.
وحذر محللون سياسيون، وفق التقرير، من أن نشر هذه الأسماء يعكس أبعادًا خطيرة للتوتر السياسي الداخلي، ويزيد من صعوبة إدارة الحكومة الحالية لمواقفها القانونية والسياسية.
رأى المحلل موفق الخطاب أن الحكومة الحالية تواجه مأزقًا خطيرًا، وأن نشر القرار كان بمثابة اختبار لردود فعل الأطراف السياسية المختلفة. وأضاف أن القرار، رغم تراجعه، أظهر أن الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ قرارات حساسة تتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية دون مواجهة ضغوط كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخطوة كانت فخًا سياسيًا نصبه المالكي وهيئة التنسيق، بهدف ضرب شعبية السوداني بين الناخبين الشيعة وتقويض فرصه في ولاية ثانية. وأكد المحلل عمر الجنابي أن هذه الضربة قد تقلل من الدعم الشعبي والسياسي للسوداني، وربما تعرضه لمخاطر على سلامته الشخصية في حال استمرار النزاع مع الميليشيات الشيعية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الحادثة تلقي الضوء على حساسية القرارات المتعلقة بالإرهاب والعقوبات الدولية في العراق، وكيف يمكن أن تؤثر على علاقاته مع الولايات المتحدة والدول العربية. ويأتي القرار في وقت يتزايد فيه النفوذ الإيراني داخل العراق، ويضع رئيس الوزراء في موقف صعب بين الالتزام بالقانون الدولي وتحقيق مصالحه السياسية الداخلية.
وأكد التقرير أن أزمة القرار تعكس هشاشة المؤسسات العراقية في مواجهة الضغوط المتداخلة بين النفوذ الداخلي والإقليمي، وأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى توترات سياسية وأمنية كبيرة في البلاد، خصوصًا في ظل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة