الفريق التجمعي يشيد بـ"منجزات الحكومة في قطاع الصحة" ويدعو إلى زيادة الإنفاق على القطاع
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب عرف تحولا هاما خلال السنتين الماضيتين، داعيا إلى مجهود أكبر لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع.
وقالت ثورية العزاوي متحدثة باسم الفريق خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، إن تعميم الحياة الاجتماعية قد مكن 4 ملايين أسرة معوزة من الحق في الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وسجلت المتحدثة أن مجهودات الحكومة قد مكنت أيضا من تعزيز الطاقة السريرية بالمستشفيات بنحو 1380 سرير، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإطلاق برنامج الوحدات الصحية المنتقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد، بالإضافة إلى تعزيز التكوين الأساسي المستمر للموارد البشرية .
من جهته قال إسماعيل الزيتوني متحدثا عن الفريق نفسه، إن المواطن المغربي كان حينما يمرض تمرض الأسرة بأكملها، لغياب الإمكانات المادية لتوفير العلاج أو الدواء لهذا المريض.
وقال المتحدث إن هذا الواقع تبدل، حيث إن المواطن البسيط قد أصبح اليوم مثله مثل الموظفين والأجراء الذين يتمتعون بالتغطية الصحية، حيث أصبح يعالج في مؤسسات القطاع العام أو الخاص.
واعتبر الزيتوني أن أي عرض صحي فعال وناجع لا بد أن يرتكز على دعائم أساسية تتمثل في زيادة الإنفاق العمومي على قطاع الصحة، وضع سياسة مبدعة ومحفزة في تدبير الموارد البشرية، تعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، تأهيل العرض الاستشفائي الوطني، إلزامية احترام مسار العلاجات، وتطوير طبيعة تعامل وزارة الصحة مع سوق المنتجات والمستلزمات الطبية، مع البنيات التحتية ودعم القدرات التقنية والتكنولوجية فيما يتعلق بصناعة الأدوية والبحوث البيوطبية، وتشجيع الصناعة الوطنية في المجال الطبي والشبه الطبي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الفحص الطبي لمرة واحدة… قرار جباية أم تنظيم؟
صراحة نيوز- بقلم الدكتور أحمد الهباهبة
أصبح ما يُسمّى بـ«الفحص الطبي لمرة واحدة» عبئًا إضافيًا لا يمتّ للتنظيم بصلة، بل تحوّل عمليًا إلى أداة جباية جديدة تُفرض على قطاع أنهكته القرارات المتراكمة والمتطلبات المتزايدة دون أي مراجعة حقيقية للواقع.
نحن نؤكد بدايةً رفضنا المبدئي لفكرة أن يكون الفحص الطبي لمرة واحدة فقط، خاصة أن صلاحية الفحص الطبي سنة ميلادية كاملة وفق المعايير الطبية المعمول بها، فما المبرر لإلغاء هذه الصلاحية أو الالتفاف عليها بقرارات غير مدروسة؟
وهل يعقل أن يُتخذ قرار بهذا الحجم دون منح مهلة كافية، ودون التشاور مع أصحاب القطاع المعنيين، وكأن الأمر يُدار بعشوائية أو بردّات فعل؟
لقد أصبح قطاع مكاتب الاستقدام جمل المحامل؛ يحمل أعباء الجميع، ويدفع ثمن كل قرار، ويُطلب منه الامتثال الفوري مهما كانت الكلفة أو التداعيات.
نسأل بصراحة:
هل نحن الحلقة الأضعف؟
وهل بات من السهل العبث بقطاع كامل لأنه لا يملك أدوات الضغط الكافية؟
الأخطر من ذلك، أن العمولات المفروضة على المكاتب لم تتغير منذ سنوات الترخيص الأولى، رغم الارتفاع الجنوني في المتطلبات، والرسوم، والاشتراطات، والإجراءات، حتى بات واضحًا أن العمولات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المكتب.
لا يمكن الاستمرار بهذه المعادلة المختلة:
متطلبات تتزايد، ورسوم تُستحدث، والتزامات تتضاعف، مقابل عوائد ثابتة وقوانين تعسفية لا تُراجع ولا تُقيّم أثرها.
إننا لا نرفض التنظيم، ولا نقف ضد حماية الصحة العامة، ولكننا نرفض القرارات العشوائية، ونرفض أن يكون التنظيم غطاءً للجباية، ونرفض تغييب الشراكة الحقيقية مع القطاع.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجريئة للقوانين والتعليمات، وإعادة النظر في آلية الفحص الطبي، وصلاحيته، وكلفته، وربط ذلك بواقع العمل الفعلي، لا بقرارات مكتبية بعيدة عن الميدان.
فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى إضعاف القطاع، ودفع الملتزمين إلى حافة العجز، وهو ما لا يخدم لا الدولة ولا المواطن ولا سمعة البلد.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره