بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح الذهب للتداول في البورصة السلعية ضمن جهود الحكومة لزيادة الشفافية في بيانات العرض والطلب وضبط الأسعار والدفع نحو استقرار السوق.

وتعكف الوزارة علي استكمال الأطر التنظيمية لآليات التداول بما يضمن نجاح التجربة في تحقيق المستهدف، فضلا عن إعادة النظر في المنصة الالكترونية للبورصة السلعية لتستوعب كافة السلع المتداولة.

وأكد أحمد فهيم عضو شعبة الذهب والشريك المؤسس لجلود ايرا، أهمية البورصة السلعية للقطاع سواء لأعضاء شعبة الذهب بالغرف التجارية وكذلك المستهلكين، لاسيما وأنها ستعمل علي إعادة التوازن للسوق الذي يعاني من إضرابات عدة متأثرة بالأحداث الاقتصادية والسياسية المختلفة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش مشاركتهم في معرض"نيبو" للذهب والمجوهرات المقام في مركز مصر للمعارض في الفترة من 26 الى 28 نوفمبر الحالي، أن قرار الحكومة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للقادمين من الخارج،  انعكس إيجابيا على أسعار الذهب في المصري والتي شهدت ارتفاعات غير مبررة نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض.

وأوضح فيهم، أن العمليات التصنيعية في الذهب ليس لها علاقة بالتغير السعري في السوق، مرجعًا تقلبات الأسعار لعدة عوامل منها الإضرابات في الأسواق العالمية والتغيرات في سعر الصرف، بجانب قوة العرض والطلب.

وفيما يتعلق بجهود الدولة حول زيادة الصادرات من الذهب، أشار فيهم، إلى أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قامت بدور جيد في زيادة الحصيلة الدولارية من خلال المطالبة بزيادة فترة التحصيل من 7 إلى 30 يوم ما يساهم في انتعاش حركة الصادرات.

وقال إن فكرة شراء الذهب أون لاين عبر المواقع الإلكترونية، ليست جديدة ومتواجدة في الدول الأوروبية والخليج، حيث أن العالم يعمل بالنظام الإلكتروني حاليا، وهي فكرة بدأت تحظى بالقبول داخل السوق المحلية.

ونوه فيهم،  إلي إن عام 2023 كان الأكثر إقبالا علي شراء السبائك والجنيهات الذهبية في مصر، مقارنة بحجم الطلب على المشغولات الذهبية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية ورغبة المستهلكين في استثمار مدخراتهم في قطاع السبائك بدلا من الاستخدام الشخصي.

وفي نفس السياق، أكد جاهزية  تنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر، حيث أنه يتم وضع باركود على معظم المنتجات ما يضمن تطابق الكميات المباعة مع المعروض والقضاء علي أي تلاعب، لافتًا إلى أن مركزية دمغ المصوغات والموازين من قبل مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين تدعم جهود القطاع لتعزيز الصادرات.

وفيما يتعلق بإطلاق أول مكانية ATM لشراء السبائك الذهبية خلال معرض نبيو في دورته الحالية، قال "فيهم" إنه من الجيد ظهور تطورات تخدم قطاع الذهب وتدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مؤكدا أن هذه الفكرة مطبقة في السوق الأوروبية منذ 10 سنوات.

وشدد فهيم، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة في القطاع تتضمن إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج السبائك والمشغولات الذهبية والفضية في منطقة العباسية على مساحة ألف متر مربع.

وأوضح  أن الاستثمارات المبدئية للمصنع بالمرحلة الأولى تصل إلى 500 مليون جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى مليار جنيه بنهاية العام المقبل، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تترواح من 50  إلى 100 كيلو يوميا في مجال السبائك الذهبية.

من جانبه قال أسامة زرعي عضو شعبة الذهب، إن هناك خطة توسعية تستهدف زيادة عدد الفروع إلي 12 فرعا بنهاية الربع الأول من العام المقبل وتصل إلى 18 فرعا بنهاية 2024.

وأضاف أن هناك تواجد قوي في المملكة العربية السعودية والإمارات وسيتم افتتاح فرع جديد في سلطنة عمان خلال أسبوعين.

وكشف عن التعاقد مع 7 شركات للتمويل الاستهلاكي لتوفير خدمات التقسيط لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة والمساهمة في تقديم تسهيلات شرائية.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر من الذهب والحلي والمشغولات الذهبية تراجعت خلال ال9 شهور الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.158 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 4%.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: معرض نبيو للذهب والمجوهرات السبائك الذهبية المشغولات الذهبية السوق الأوروبية

إقرأ أيضاً:

“السوق المالية”: قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024

المناطق_واس

كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).

أخبار قد تهمك تقديرًا لالتزامها بتمكين موظفيها وتحسين أدائهم.. 19 مايو 2025 - 6:03 مساءً أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس جمعية التنمية الزراعية بالمنطقة 19 مايو 2025 - 5:12 مساءً

وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.

ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.

وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).

وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.

من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.

وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).

مقالات مشابهة

  • أسرار البديعة يجمع بين نكهات البهارات وجودة التمور
  • إنجاز 348562 معاملة بالثلث الأول من العام الحالي
  • أسعار السبائك الذهبية في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025
  • قيمة الأصول المدارة في السوق المالية تتجاوز حاجز التريليون ريال بنهاية العام الماضي
  • شكشك يناقش المرحلة السابقة ومراحل تنفيذ الخطة الرقابية للعام الحالي
  • “السوق المالية”: قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024
  • السوق المالية: قيمة الأصول المدارة تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
  • العراقيون الأكثر تملكاً للعقارات في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي
  • حسام هيبة: أجندة تعاون استثماري مزدحمة بين مصر والصين خلال الأشهر المُقبلة
  • مدبولي: مصر تحقق معدل نمو 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي