"تليجراف": سوناك وافق على خطة سرية خاصة بالمهاجرين
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة (التليجراف) البريطانية، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك وافق على خطة سرية خاصة بالمهاجرين من أربع نقاط مع وزيرة الداخلية البريطانية السابقة سويلا برافرمان، بينما كان يسعى للحصول على دعمها ليصبح رئيسا للوزراء العام الماضي.
ووفقا لنسخة من الاتفاقية اطلعت عليها صحيفة (التليجراف) البريطانية، وافق سوناك على رفع الحد الأدنى لراتب المهاجرين إلى 40 ألف جنيه إسترليني كجزء من صفقة أبرمها مع برافرمان.
ويقول حلفاء برافرمان إن سوناك وافق على خطة الهجرة المكونة من أربع نقاط عندما كان يسعى للحصول على دعمها، خلال محاولته تولي منصب رئيس الوزراء العام الماضي.
وكان من أهم ما جاء في الخطة التعهد برفع الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على تأشيرة العمال الأجانب المهرة من 26 ألف جنيه إسترليني إلى 40 ألف جنيه إسترليني، وهو الاقتراح الذي حظي بدعم علني الأسبوع الماضي من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، مهندس نظام الهجرة القائم على النقاط بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأظهرت نسخة من اتفاقية الهجرة، اطلعت عليها (التليجراف)، أنهم اقترحوا إغلاق مسار تأشيرة الدراسات العليا، وتقييد عدد الأشخاص المعالين الذين يمكن للمهاجرين القانونيين إحضارهم، وإعطاء الأولوية للمتقدمين إلى مجموعة راسل للجامعات عند تقييم طلبات تأشيرة الطلاب.
وظهرت تفاصيل الصفقة بعد أيام من إظهار الأرقام الرسمية، أن صافي الهجرة وصل إلى رقم قياسي بلغ 745 ألف شخص في العام حتى ديسمبر 2022، أي ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تقويض التزام المحافظين في بيان عام 2019 بتخفيض الأعداد الإجمالية إلى أقل من 239 ألفا.
ولم ينكر سوناك مناقشة خيارات السياسة مع برافرمان أو وجود وثيقة، لكن "داونينج ستريت" رفض أي وصف لها على أنها صفقة.
وقالت مصادر قريبة من برافرمان، إن الصفقة لم يوقعها سوناك، ولكن تم الاتفاق عليها شفهيا في مناسبات متعددة- وأمام شهود- وأنه غادر اجتماعهم بنسخة مادية من الوثيقة.
وزعموا أنه بعد الموافقة على الصفقة وتعيين برافرمان وزيرة للداخلية، فشلت الحكومة البريطانية في أخذ الهجرة القانونية على محمل الجد، وأعلنت بدلا من ذلك أن القوارب الصغيرة هي الشغل الشاغل للعامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ريشي سوناك المهاجرين سويلا برافرمان
إقرأ أيضاً:
محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية لتقليص التوتر
كشفت مصادر مطلعة لـ “وول ستريت جورنال” بأن إسرائيل وسوريا تخوضان مناقشات سرية منذ عدة أشهر، تهدف إلى وضع حد للأعمال العدائية بين البلدين بعد سنوات من التوتر المدقع، وذلك ضمن جهود وساطة أمريكية بدأت برفع العقوبات عن دمشق لأول مرة منذ أعوام.
وأفاد التقرير بأن هذه المحادثات تأتي في أعقاب رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزءًا من العقوبات المفروضة على سوريا يوم 30 يونيو، بهدف تمهيد الطريق أمام عملية تطبيع علاقات محتملة بين إسرائيل وسوريا، في إطار رؤية توسع أبوابها إلى دمشق وبيروت.
وتأتي الخطوة في ظل تغيرات سياسية ملحوظة، على رأسها رحيل بشار الأسد وتولي أحمد الشرع سدة المشهد السياسي في سوريا، الذي خفض النفوذ الإيراني في الجنوب السوري وطرد قواتها، وهو ما لاقى ترحيبًا إسرائيليًا، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال.
مناقشات أمنية وترسيم حدودووفقًا لأساسيات التحرك، فإن المباحثات الحالية تتناول تنسيقًا أمنياً حول الحدود، وإعادة التزام باتفاق فك الاشتباك لعام 1974 داخل مناطق الـUNDOF في الجولان، مع اتفاق على إخراج القوات الإيرانية و”حزب الله” من المنطقة الحدودية.
وترعى هذه المباحثات واشنطن عبر ممثلين من لبنان والإمارات للمساعدة في تخفيف حدة المواجهة، بحسب مصادر مطلعة.
التحديات التي أمام الطريقرغم هذه الخطوة، فإن خطر نشوء معوقات قانونية وسياسية يتربص بهذه المفاوضات، على رأسها قضية السيادة على الجولان، وهي قضية لا تزال محل خلاف جذري، إذ تعتبرها إسرائيل جزءًا من أراضيها، في حين تطالب بها دمشق كشرط لأي تسوية مستقبلية.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر آنذاك أن دمشق "لن تستعيد الجولان طالما هو جزء من الدولة الإسرائيلية"، مما يشير إلى احتمالات عقد اتفاقات جزئية دون تسوية نهائية.
ويرى المعنيون بالشأن الاستراتيجي في هذه المحادثات، رغم حضورها خلف الكواليس، تحوّلاً دبلوماسيًا ملحوظًا في توجه إسرائيل نحو دمشق، بعد عقود من انقطاع العلاقات.
وتعليقا على ذلك، وصف مسؤول إسرائيلي للمفاوضات بأنها "متقدمة"، موضحًا أن الجانبين يبحثان تنسيقًا أمنيًا أوليًا دون إصدار إعلان علني.
وتتجه أنظار المنطقة إلى مسار جديد يمهِّده حوار أمني تترعاه واشنطن، لترسيم قواعد جديدة للتعايش بين إسرائيل وسوريا، رغم الصعوبات الواضحة في مسألة الجولان وتوازن النفوذ الإقليمي.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا