لماذا يبدأ العام الهجري في شهر المحرم؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل حقًّا أن هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ربيع الأول؟ ولو كانت كذلك، فلماذا نحتفل ببداية السَّنَة الهجرية ويوم هجرة الرسول- صلى الله عليه وسلم- في شهر المحرم؟).
. أمين الفتوى: التهنئة برأس السنة الهجرية جائزة شرعا
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الهجرة النبوية كانت في ربيع الأول، وكان العزم عليها والاستعداد لها في شهر المحرم، ولهذا كانت بداية العام به، وكذا الاحتفال بها يكون في شهر المحرم، فيكون الاحتفال بها بمعنى الهجرة لا بخصوص يومها.
وذكرت أن العرب كانت أول الأمر تؤرخ بعام الفيل، وهو عام مولده- صلى الله عليه وآله وسلم-، ولم يزل التاريخ كذلك في عهد سيِّدنا رسول- الله صلى الله عليه وسلَّم-، وعهد أبي بكر- رضي الله عنه-، إلى أن وَلِي عمر بن الخطَّاب- رضي الله عنه-، فجمع الصحابة واتفقوا- رضي الله عنهم- على الهجرة بداية للتقويم الإسلامي.
وأوضحت أنه من المعلوم أن دخول الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم- إلى المدينة كان في شهر ربيع الأول، وإنما كان العزمُ على الهجرة والاستعداد لها في شهر المُحَرَّم بعد الفراغ من موسم الحج الذي وقعت فيه بيعة الأنصار، ثم قالوا: وأي الشهور نبدأ؟، قالوا: رمضان، ثم قالوا: المُحَرَّم، فهو مُنْصَرَفُ النَّاسِ مِنْ حَجِّهِمْ، وهو شهر حرام فاجتمعوا على المُحَرَّم.
أما فيما يتعلق باحتفالنا بالسَّنَة الهجرية في شهر المُحَرَّم من كلِّ عام، فهو احتفال بما مثَّلته من معانٍ سامية ورفيعة، كالرغبة في العيش بسلامٍ، وهجران كل قبيح إلى كلِّ صحيح، وذلك بمجاهدة النفْس وتزكيتها، وهو أمر مُرغَّب فيه شرعًا؛ لقول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» رواه الشيخان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء شهر المحرم الهجرة النبوية هجرة الرسول السنة الهجرية صلى الله علیه وآله وسلم السنة الهجریة فی شهر المحرم دار الإفتاء فی شهر الم ة الهجریة الم ح ر
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تُصدر الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق بن غفير وسموترتيش؟
أثارت مذكرات توقيف جاهزة للمحكمة الجنائية الدولية بحق الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بتهم الفصل العنصري، مخاوف من عدم التعاطي معها، في ظل غياب المدعي العام كريم خان، ومخاوف نائبيه من العقوبات التي قد تفرضها أمريكا.
وكشف موقع "ميدل إيست آي" أن طلبات مذكرات التوقيف ضد الوزيرين بتهمة الفصل العنصري جاهزة، مع وجود نائبين للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وفي حال صدور مذكرات التوقيف بحقهما فستكون هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها تهمة الفصل العنصري إلى محكمة دولية.
وأفادت مصادر للموقع في المحكمة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان قد أعد قضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل إجازته في أيار / مايو، بهدف توقيفهما.
وأضاف المصدر "الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة".
وكشف الموقع أن نائبي المدعي العام يملكون صلاحية إحالة الطلبات إلى قضاة ما قبل المحاكمة للنظر فيها، لكن البعض داخل المحكمة الجنائية الدولية يعتقد أن الطلبات ستحفظ سرًا في ظل مواجهة المحكمة لضغوط خارجية غير مسبوقة.
وفرضت الإدارة الأمريكية المنتخبة حديثًا برئاسة دونالد ترامب عقوبات على خان في شباط/ فبراير، وغادر في إجازة في أيار/ مايو وسط تحقيق للأمم المتحدة في مزاعم سوء سلوك جنسي ضده، وهو ما نفاه.
في حزيران/ يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، شمل ذلك قاضيين وافقا على طلب خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وكان موقع "ميدل إيست آي" قد كشف في وقت سابق من هذا الشهر أن خان تعرّض لسلسلة من التهديدات والتحذيرات من شخصيات بارزة، من بينها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى زملاء مقربين وأصدقاء للعائلة قدموا إفادات ضده، ومخاوف على سلامة المدعي العام أثارها فريق من الموساد في لاهاي.
"لم يعد هناك ما يستدعي النظر في الطلبات"
وأضاف الموقع أنه على الرغم من الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، ولكن قبل أن يتمكن من تقديم الطلبات، أخذ خان إجازة بعد محاولة فاشلة لإيقافه عن العمل.
وقال مصدر في المحكمة الجنائية الدولية للموقع: "كان كريم خان مستعدًا، لم يكن هناك المزيد من العمل على الطلبات، لم تكن قيد الصياغة، ولم تكن قيد المراجعة، لقد تم إنجازها".
وأضاف الموقع أن "كل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلب. لكن كريم لم يكن لديه الوقت للقيام بذلك لأن كل شيء كان يجري بسرعة كبيرة. ثم تنحى جانبًا".
وأفاد مصدران في المحكمة الجنائية الدولية لـ "ميدل إيست آي" أن نائبي المدعي العام، نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ، لم يقدما الطلبين بسبب التهديد بفرض عقوبات أمريكية.
وصرح نيكولاس كوفمان، محامي الدفاع البريطاني الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية، لهيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" في حزيران/ يونيو بأن العقوبات الأمريكية على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية "كانت تهدف إلى تشجيع إسقاط مذكرات التوقيف بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب السابق غالانت".
"تأخير العدالة هو حرمان من العدالة"
ومن ناحية أخرى، انتقد المحامي الذي يمثل فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، راجي الصوراني، نائبي المدعي العام لتأخرهما في تقديم طلبات إصدار مذكرات التوقيف.
وقال لموقع "ميدل إيست آي": "بالنسبة لنا، لقد تأخروا كثيرًا. ماذا ينتظرون؟ لديهم كل شيء. تأخير العدالة هو حرمان من العدالة".
في 27 أيار/ مايو، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المدعي العام كان يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف بحق بن غفير وسموتريتش قبل إجازته، وأن المدعين العامين كانوا "يدرسون" ما إذا كان الاثنان قد ارتكبا جرائم حرب تتعلق بدورهما في توسيع المستوطنات.
بموجب نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، يُعد الفصل العنصري جريمةً ضد الإنسانية ويُعرّف بأنه "أفعال لاإنسانية... تُرتكب في سياق نظام مؤسسي من القمع والهيمنة المنهجية من قبل جماعة عرقية واحدة على أي جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وتُرتكب بقصد الحفاظ على هذا النظام".
وقد اتهمت الاحتلال الإسرائيلس بالفصل العنصري من قبل خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية عديدة، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم