"الصحة العالمية" تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
دعت منظمة الصحة العالمية ومجتمع الصحة العالمي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ.
وشددت على أهمية احتلال تأثير المناخ على الصحة مركز الصدارة في مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.
أخبار متعلقة الصحة العالمية: زوال خطر زيادة حالات الأمراض التنفسية في الصين"الصحة العالمية": الأمطار ستزيد من معاناة سكان غزة"الصحة العالمية" تعرب عن قلقها بعد اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاءتوسيع نطاق التركيز على المناخوسيعقد في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر في دبي.
وأكد مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، ضرورة توسيع نطاق التركيز على المناخ ليشمل صحة الإنسان، والتزام المفاوضين بتحمل مسؤولية صحة السكان في جميع أنحاء العالم.
وشدد على إعطاء الأولوية للصحة ليس مجرد خيار، بل هو أساس المجتمعات القادرة على الصمود.
الأحداث المناخية التي يشهدها العالموأضاف: كما يجب على القادة الخروج بقرارات قوية تتوقعها شعوبهم وتحتاجها اقتصاداتهم بشكل عاجل.
وكشفت الأحداث المناخية التي شهدها العالم في الأشهر الأخيرة، ما ينتظر العالم من خلال تزايد درجات حرارته وسخونتها في معظم الدول.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف منظمة الصحة العالمية صحة السكان الأحداث المناخية الصحة العالمية تأثيرات المناخ مناخ الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
دعوة عاجلة من النقل للقطاع الخاص بشأن الاستثمار في النقل النهري
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.