الإسكان: إنشاء مركز تدريب لنقل أحدث التكنولوجيا العالمية بمجال مياه الشرب والصرف
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في ورشة عمل بعنوان "كيفية إستفادة قطاع المياه والصرف الصحي بمصر من الإبتكارات"، والتي نظمتها شركة (SUEZ) العالمية المتخصصة في مجال تحلية المياه وإدارة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي وإدارة الحمأة، لكيفية الاستفادة من الإبتكارات المحلية والعالمية في قطاع المرافق، بهدف نقل أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال المياه والصرف الصحي إلى مصر وتطبيقها، وذلك استجابة لدعوة الدكتور سيد إسماعيل، للشركة، في اليوم العالمي للإبتكار في مجال المياه والصرف الصحي فى يونيو الماضي بباريس.
وتم عقد ورشة العمل بحضور وفد من مسئولى شركة SUEZ العالمية، ضم كلا من: مدير الإدارة الإستراتيجية، المسئول عن مشروعات أفريقيا، نائب مدير عام تطوير الأعمال، خبير معالجة الحمأة، مدير إدارة مشروعات المياه وخبير إدارة المدن، بجانب مشاركة ممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتناولت ورشة العمل، مناقشة موضوعات متنوعة، منها ما يخص أحدث تكنولوجيات معالجة الحمأة، لتحقيق أعلى معدلات الاستفاده منها، مثل تكنولوجيا الهضم المتقدم بالتسخين الحراري (Advanced Digestion with Temperature-Phased Anaerobic Digestion)، وتكنولوجيا تكثيف الحمأة(Biomass Densification)، والتكنولوجيا المتعددة لإعادة الاستخدام (Multi-Process for Reuse)، وتكنولوجيا التجفيف الفائق بالتكييف الحراري (Ultra Dewatering with Thermal Conditioning)، وتكنولوجيا وحدة إنتاج الطاقة من الحمأة (Sludge Energy Recovery Unit)، وذلك اتساقا مع استراتيجية قطاع المرافق في إعادة الاستخدام الآمن للحمأة بدلا من التخلص منها، حيث تهدف تلك التكنولوجيات إلى تحقيق فاعلية أعلى في عملية الهضم البيولوجي للحمأة، وتحسين جودة المنتج النهائي، وزيادة إنتاج الغاز الحيوى، وزيادة تركيز وتجفيف المواد الصلبة بها، والاستفادة من الغاز الحيوي بتوليد الطاقة المطلوبة لتشغيل المحطات.
كما ناقش الحضور أحدث التكنولوجيات المستخدمة في إدارة شبكات المياه، بهدف تقليل الفاقد والحفاظ على المياه المستخدمة، حيث أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى حجم مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة التي يتم تنفيذها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، بغرض تقليل فواقد الشبكات، وذلك اتساقاً مع خطة ترشيد استهلاك المياه الجاري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الموارد المائية والري.
وخلال ورشة العمل، أفاد ممثلو شركة SUEZ، بأنه جار إنشاء مركز تدريب في مصر، بغرض نقل المعرفة بين العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يهدف المركز إلى استكمال منظومة المعرفة بالتطبيق العملى.
وأوضح الدكتور سيد اسماعيل، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها فى إستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة رضاء العملاء، مع الأخذ فى الاعتبار تخفيض التكاليف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان محطات معالجة الصرف الصحي الصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي