«منصة للتوزيع» تحتفي بالكتاب الإماراتي في المعارض المحلية والدولية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيشهد الربع الرابع من عام 2023 تكثيفاً لجهود شركة «منصة للتوزيع» الرامية إلى الإسهام في تعزيز الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات وتمثيل الناشر الإماراتي في الأحداث الثقافية محلياً وإقليمياً، إذ فضلاً عن مشاركتها في عدة معارض دولية وإقليمية في شهر أكتوبر، تشارك شركة منصة أيضاً في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي انطلق في 22 نوفمبر الجاري ويستمر حتى الثاني من ديسمبر 2023، إضافة إلى مشاركتها في معرض الجزائر الدولي للكتاب، ومهرجان العين للكتاب في الفترة ما بين 25 أكتوبر و19 نوفمبر.
وعبر مشروع «منصة» الذي يهدف إلى دعم الناشرين الإماراتيين من أعضاء الجمعية وتسويق إصداراتهم في معارض الكتب الدولية، عرضت شركة «منصة» في تلك المعارض الثلاثة أحدث إصدارات 103 ناشرين من أعضائها شملت 1050 عنواناً، بإجمالي 10200 كتاب، متيحةً لجمهور القراء والمشاركين فرصة استكشاف شتّى صنوف الأدب والإبداع الإماراتي من تأليف وترجمة.
ففي «مهرجان العين للكتاب»، احتفت «منصة» عبر مشاركتها التي استمرت من 25 أكتوبر حتى 19 نوفمبر بالأعمال الملهمة للكتّاب والمفكرين والمبدعين الإماراتيين والعرب، وحفّزت حبّ القراءة لدى الأجيال الشابّة في الإمارات من خلال عرض 400 عنوان بإجمالي 3 آلاف كتاب من إنتاج 30 دار نشر محلية.وخلال الدورة 46 من معرض الكويت الدولي للكتاب العريق الذي انطلقت أولى دوراته في نوفمبر 1975، تقدّم «منصة» 500 عنوان من إصدارات 53 ناشراً إماراتياً، حيث تعرض 6 آلاف كتاب في مجالات الفكر والعلوم والأدب، بما يشمل مجموعة مميزة من مؤلفات أدب الأطفال الإماراتي، إذ يولي المعرض اهتماماً خاصاً بالطفل عبر برنامج غني من الورش العملية والفنية، وأندية القراءة والكتابة.
بينما وسّعت شركة منصة للتوزيع نطاق وصول دور النشر الإماراتية إلى الجمهور الإفريقي من خلال مشاركتها للمرة الأولى في معرض الجزائر الدولي للكتاب 2023 التي اختتمتها في 04 نوفمبر الجاري، ونقلت عبرها 1200 كتاب تشمل 150 عنواناً من إصدارات 20 ناشراً مشاركاً.
وعلى مدار عام 2023 عززت شركة «منصة» من مساعيها لدعم دور النشر الإماراتية وإيصال إصداراتها التي تعكس المشهد الثقافي الإماراتي الغني وصناعة النشر المتطورة في دولة الإمارات إلى كل مكان، عبر مشاركتها في مجموعة كبيرة من معارض الكتب المحلية والإقليمية والدولية التي شكّلت حلقات وصل مهمة بين الناشرين الإماراتيين ونظرائهم من صناع الكتاب حول العالم وأتاحت لهم التعرّف إلى جديد الصناعة، وتوزيع الكتب إقليمياً، والمشاركة في الفعاليات والمحافل الثقافية المحلية والدولية ومنصات بيع وتوزيع الكتب، وتوسيع أعمالهم. وقد وفّرت الشركة نقطة تواصل ميسرة للناشرين العالميين إلى سوق النشر العربي، حيث تولي الشركة أهمية خاصة للمشاركة في معارض الكتب التي تُقام في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام، لرفد القارئ العربي بإبداعات الناشر الإماراتي، ولعب دور في تشجيع القراءة لدى الشباب العربي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكتاب الإماراتي معارض الكتب الإمارات الاقتصاد الإبداعي الدولی للکتاب فی معرض
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تؤكد على دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية
العُمانية: أكدت سلطنة عُمان على دورها الفاعل منذ عقود في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية، إدراكًا منها لما تمثله هذه الممرات من شريان حيوي لحركة التجارة والطاقة العالمية، وما تنطوي عليه من مسؤوليات قانونية وأمنية وإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول "تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي" والتي عقدت في نيويورك.
وأكد سعادة السفير في كلمته على أن سلطنة عمان حرصت على مواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تستند إلى مبدأ حرية الملاحة، وتكفل مسؤوليات الدول الساحلية والعبور، وتضع الأسس القانونية لتسوية النزاعات البحرية.
وبيّن سعادته بأن سلطنة عُمان استضافت أخيرًا النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، الذي ركز على سبل تعزيز التعاون والتكامل في إدارة الأمن البحري إيمانا بأهمية العمل الإقليمي المشترك.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تؤمن إيمانًا راسخا بأن أمن البحار والممرات المائية يمثل أحد الأعمدة الأساسية لصون الاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان حرية الملاحة، واستمرار حركة التجارة العالمية، وصون الأمن الغذائي والطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح سعادة السفير مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن تفاقم التهديدات العابرة للحدود، كالإرهاب البحري، والقرصنة، وتهريب البشر والمخدرات، والأنشطة الإجرامية المنظمة، والاتجار غير المشروع، إلى جانب التداعيات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاعتداءات على البنية التحتية البحرية، يقتضي استجابات جماعية مدروسة، تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وتناول سعادته في كلمته الدور المحوري الذي اضطلعت به سلطنة عُمان في الوساطة التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في السادس من مايو 2025م، لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يمثل خطوة بنّاءة تسعى من خلالها سلطنة عُمان لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار البحري، وضمان الملاحة وانسيابية حركة الشحن الدولي.
وأكد على حرص سلطنة عُمان على أهمية تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها الإطار القانوني الشامل لكافة الأنشطة في البحار والمحيطات، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الهيئات المختصة.
وأشار إلى ضرورة بناء القدرات الوطنية للدول النامية، خاصة في مجالات المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات، والاستجابة للطوارئ، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجرائم المنظمة، وذلك من خلال مبادرات جماعية مدروسة وشراكات فعالة.
وقال سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة إن التكنولوجيا الحديثة أداة مهمة لتعزيز الوعي بالمجال البحري وتحسين قدرة الدول على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب، من خلال استخدام الأقمار الصناعية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أهمية التصدي للآثار المتفاقمة للتغير المناخي والتدهور البيئي التي تشكل عوامل مضاعفة لمخاطر الأمن البحري، ويناشد المجتمع الدولي إلى تطوير استراتيجيات دولية متكاملة لحماية البيئة البحرية، وأهمية الحوار البنّاء والدبلوماسية الوقائية كوسيلة لتحقيق الأمن الجماعي، وتسوية النزاعات، وبناء الثقة بين الدول، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأنشطة البحرية والتجارية والاقتصادية.
واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن سلطنة عمان انطلاقًا من سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل، واحترام القانون الدولي ستظل شريكًا مسؤولًا في تعزيز أمن الملاحة البحرية، وضمان الاستقرار في الممرات الدولية، ودعم الجهود المتعددة الأطراف لإيجاد حلول فعّالة وشاملة للتحديات التي تواجه البحار والمحيطات، بما يصون السلم والأمن الدوليين، ويخدم مصالح الشعوب كافة.