القماري: إطلاق منصة يسر للغارمين والغارمات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال محمد القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس اللجنة الوطنية للغارمين، إن عقد المائدة المستديرة التي تشارك فيها وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال فك كرب الغارمين في مقدمتهم مؤسسة مصر الخير ومؤسسة المصري، إنما يأتي استنادا لرؤية الوزارة في إقامة مجتمع متكامل لتحقيق التكافل الاقتصادي لكافة أفراده، موضحاً أن القضية تحظى بأهمية كبيرة لدى الرئاسة، وقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن،ورفع مستوى معيشته وتشجيع القطاع الأهلي للقيام بدوره في هذا الشأن،.
وأضاف القماري خلال المائدة المستديرة، التي عقدتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية لحماية حماية الغارمين من خلال مبادرة سند، كما شكلت لجنة للغارمين والغارمات هدفت لتحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات، إلا أنها انتهت إلى عدم جدوى التعديل القانوني في الوقت الحالي.
وأشار القماري، إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيراً في التعامل مع القضية، حيث تم فتح حساب لجمع التبرعات في بنك ناصر الاجتماعى لهذه القضية، ومازال العمل جاريا لإطلاق منصة " يسر "، تربط بين جميع العاملين على هذه القضية في كافة مستوياتها وأبعادها القانونية والاقتصادية والتوعوية والإعلامية والاجتماعية.
وتابع القماري، إنه قام المركز القومي للبحوث والدراسات الاجتماعية بدراسة هذه الظاهرة وتم التطبيق على 600 حالة في القاهرة الإسكندرية البحيرة الدقهلية المنيا سوهاج، واكتشفت أن ٦٦% من أسباب التعثر في سداد الدين تعود إلى عدم كفاية الدخل، و ٢٧٪ بسبب فشل المشروعات، وانتهت الدراسة بالتوصية بمد مظلة الرعاية الاجتماعية وإعداد بروتوكولات تعاون لتوفير الدخل المناسب لها ومراعاة الحرف، وتفعيل دور المؤسسات الأهلية في توفير قروض ميسر.
وأوضح القماري، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والقرارات لتجفيف منابع الغرم، منها التنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لإنشاء قائمة سوداء للتجار المحترفين فى إقراض الغارمين بكل محافظة حتى لا يتم التعامل معهم مستقبلاً حيث وجدنا أن هناك ٤٤ قضية لتاجر واحد في محافظة الشرقية في هذا الصدد.
وأضاف القماري، أن اللجنة تعمل على إعداد قاعدة بيانات واسعة ، وقد كان لمؤسسة مصر الخير الدور الأبرز نظراً لتاريخها في التعامل مع هذه القضية الذي بدأ مع إنشاؤها منذ أكثر من ١٤ عام، وبالتنسيق مع مصر الخير وغيرها من المؤسسات تم اقتراح عدد من الضوابط لحوكمة المنظومة والعمل تحت مظلة واحدة لعدم ازدواجية الإنفاق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يتم الإفراج عن الغارمين والغارمات من خلال المنصة.
وكشف القماري، عن انتظار التوجيهات الخاصة بإطلاق المنصة في أقرب وقت، لضمان التنسيق بين كافة المبادرات، والتمكين الاقتصادي، وغيرها من الأبعاد الخاصة بقضية الغارمين.
كما أشار القماري إلى التعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة لتصميم حملة إعلامية لمواجهة التوقيع على إيصالات الأمانة حملت عنوان "على بياض" وتم الحصول على موافقة الرئاسة لإطلاق الحملة، متابعا: "كما نسقنا مع النياية العامة، ولديها رغبة في التنسيق معنا للربط الشبكي لتسهيل إجراءات الإفراج عن الغارمين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنسیق مع مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع ترد بقوة وتنفي روايات وسيناريوهات زائفة حول أنشطة سرية في منطقة الساحل
أصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا هاما بخصوص ترويج وسائل إعلام ومواقع الكترونية معروفة بتوجهاتها أخبار كاذبة.
وجاء في بيان الوزارة عبر حسابها على فيسبوك انه “في إفتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الإسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”.
وأضاف البيان “في هذا الصدد، فإن وزارة الدفاع الوطني تكذب قطعيا هذه الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسَّسة، التي تروِّج لها هذه المواقع المأجورة التي تسوِّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية لبلادنا وتُكِنُّ حقدا دفينا لها، في محاولات يائسة لضرب استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدَّعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل”.
وتذكر الوزارة أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات. فالجزائر التي ترافع دوما عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية من أجل استتباب الأمن والسلم في العالم وفي منطقة الساحل خاصة، وتدعو باستمرار إلى ضرورة التقيد بالقانون الدولي، بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة من خلال مساعيها الدبلوماسية المضنية، لاستعادة الاستقرار في منطقة الساحل عبر الحلول السلمية والرفض المطلق لمنطق السلاح.
كما تؤكد الوزارة الدفاع “إن الجزائر التي تعد جزءا لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها نفس المصير والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تكون طرفا في زعزعة استقرارها، بل على عكس ذلك تماما، تسعى بلادنا دوما للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريسا لمبدأ التضامن، ووفاء للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل”.
ومن جهة أخرى، “فإن الجزائر لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب، ويعلم القاصي والداني التزامها بذلك، فهي التي اكتَوَت بناره قبل الجميع، وكانت الرائدة في استئصاله، وهي التي أعلنت عليه الحرب دون هوادة، حين كان الشك والتردد والتواطؤ يميِّز كثيرا من المشاهد السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية”.
وفي الأخير “إن هذه الحملات الدعائية الدنيئة، التي تغذيها الإشاعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، كطرف فاعل في تعزيز السلم والاستقرار”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟