القماري: إطلاق منصة يسر للغارمين والغارمات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال محمد القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس اللجنة الوطنية للغارمين، إن عقد المائدة المستديرة التي تشارك فيها وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال فك كرب الغارمين في مقدمتهم مؤسسة مصر الخير ومؤسسة المصري، إنما يأتي استنادا لرؤية الوزارة في إقامة مجتمع متكامل لتحقيق التكافل الاقتصادي لكافة أفراده، موضحاً أن القضية تحظى بأهمية كبيرة لدى الرئاسة، وقد عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن،ورفع مستوى معيشته وتشجيع القطاع الأهلي للقيام بدوره في هذا الشأن،.
وأضاف القماري خلال المائدة المستديرة، التي عقدتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية لحماية حماية الغارمين من خلال مبادرة سند، كما شكلت لجنة للغارمين والغارمات هدفت لتحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات، إلا أنها انتهت إلى عدم جدوى التعديل القانوني في الوقت الحالي.
وأشار القماري، إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيراً في التعامل مع القضية، حيث تم فتح حساب لجمع التبرعات في بنك ناصر الاجتماعى لهذه القضية، ومازال العمل جاريا لإطلاق منصة " يسر "، تربط بين جميع العاملين على هذه القضية في كافة مستوياتها وأبعادها القانونية والاقتصادية والتوعوية والإعلامية والاجتماعية.
وتابع القماري، إنه قام المركز القومي للبحوث والدراسات الاجتماعية بدراسة هذه الظاهرة وتم التطبيق على 600 حالة في القاهرة الإسكندرية البحيرة الدقهلية المنيا سوهاج، واكتشفت أن ٦٦% من أسباب التعثر في سداد الدين تعود إلى عدم كفاية الدخل، و ٢٧٪ بسبب فشل المشروعات، وانتهت الدراسة بالتوصية بمد مظلة الرعاية الاجتماعية وإعداد بروتوكولات تعاون لتوفير الدخل المناسب لها ومراعاة الحرف، وتفعيل دور المؤسسات الأهلية في توفير قروض ميسر.
وأوضح القماري، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والقرارات لتجفيف منابع الغرم، منها التنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لإنشاء قائمة سوداء للتجار المحترفين فى إقراض الغارمين بكل محافظة حتى لا يتم التعامل معهم مستقبلاً حيث وجدنا أن هناك ٤٤ قضية لتاجر واحد في محافظة الشرقية في هذا الصدد.
وأضاف القماري، أن اللجنة تعمل على إعداد قاعدة بيانات واسعة ، وقد كان لمؤسسة مصر الخير الدور الأبرز نظراً لتاريخها في التعامل مع هذه القضية الذي بدأ مع إنشاؤها منذ أكثر من ١٤ عام، وبالتنسيق مع مصر الخير وغيرها من المؤسسات تم اقتراح عدد من الضوابط لحوكمة المنظومة والعمل تحت مظلة واحدة لعدم ازدواجية الإنفاق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يتم الإفراج عن الغارمين والغارمات من خلال المنصة.
وكشف القماري، عن انتظار التوجيهات الخاصة بإطلاق المنصة في أقرب وقت، لضمان التنسيق بين كافة المبادرات، والتمكين الاقتصادي، وغيرها من الأبعاد الخاصة بقضية الغارمين.
كما أشار القماري إلى التعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة لتصميم حملة إعلامية لمواجهة التوقيع على إيصالات الأمانة حملت عنوان "على بياض" وتم الحصول على موافقة الرئاسة لإطلاق الحملة، متابعا: "كما نسقنا مع النياية العامة، ولديها رغبة في التنسيق معنا للربط الشبكي لتسهيل إجراءات الإفراج عن الغارمين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنسیق مع مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
“وزارة الموارد البشرية” تطبق إجراءات بحق المنشآت المسجل عليها عمالة ولا تمارس النشاط
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعليا يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، الى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقا للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصا في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصا في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها على واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على اقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم اثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط