2025-11-12@17:17:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 347
«المحکمة الدستوریة فی»:
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمها بأن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته جريمة، والعقاب عليه لا يخالف الدستور.وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. سم فى الخبز.. تفاصيل الحكم على قاتلة...
أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ دستوريا أكدت من خلاله أن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته، جريمة، والعقاب عليه لا يخالف الدستور. وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. وقالت...
وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، يقوم وفد مكوّن من عضوي المحكمة الدستورية أحمد بنيني وبوزيان عليان مرفوقين بإطارين من المحكمة الدستورية بزيارة إلى المحكمة الدستورية الإندونيسية بجاكارتا. وأوضح بيان للمحكمة الدستورية، أنه في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الأندونيسية. في أوت 2023 بالعاصمة الإندونيسية، جاكارتا، بغرض التعاون وتبادل المعلومات والخبرات. وتعزيز الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، يقوم وفد مكون من عضوي المحكمة الدستورية أحمد بنيني وبوزيان عليان. مرفوقين بإطارين من المحكمة الدستورية بزيارة إلى المحكمة الدستورية الإندونيسية بجاكارتا، تتخللها دورة تكوينية. خلال الفترة من 04 إلى 07 نوفمبر 2025. وأشار المصدر نفسه، أن برنامج الزيارة يتضمن إلقاء محاضرة من طرف عضو المحكمة الدستورية،...
أكد د. رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان وعضو اللجنة العلمية بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، أن انقسام المرجعية القضائية تنزع الثقة في القضاء الليبي. وأضاف د. بن زير في تصريح له عن انقسام المرجعية القانونية في الدولة الليبية: “لقد أشدنا بوحدة القضاء الليبي طيلة عقود طويلة لكن وللأسف وقعنا في نفس الفخ الذي وقعت فيه المؤسسات السيادية في الدولة الليبية حيت يعد قانون مجلس النواب 5 لسنة 2023 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا تكريس حالة ازدواجية المؤسسات وغياب الشرعية”. وتابع: “المحكمة المشار إليها هي كيان محل طعن لأن تشكيلها وقرارتها يستندان إلى قانون تم الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والتي أصدرت حكما يقضي بعدم دستورية التعديل التي أنشئت بموجبه المحكمة الدستورية الطعن رقم 9/70 ق”. وأردف...
شاركت المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر في أعمال الندوة الإقليمية العلمية بعنوان (الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية) التي أقيمت على مدى يومي الخامس عشر و السادس عشر من أكتوبر الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية المحكمة الدستورية العليا بالأردن ومؤسسة كونراد أديناور بالأردن، والتي تضمنت حضور رؤساء محاكم ست دول عربية هي: العراق، والمغرب ولبنان وفلسطين والأردن ومصر. وقد شارك فى عضوية الوفد المصري ايضا المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية. تضارب في تعريفة الأجرة.. مشاجرات بمواقف البحيرة
شاركت المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في أعمال الندوة الإقليمية العلمية بعنوان (الأطر المؤسسية لعمل المحاكم والمجالس الدستورية) التي أقيمت على مدى يومي الخامس عشر والسادس عشر من أكتوبر الجاري بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية المحكمة الدستورية العليا بالأردن ومؤسسة كونراد أديناور بالأردن، والتي تضمنت حضور رؤساء محاكم ست دول عربية هي: العراق، والمغرب ولبنان وفلسطين والأردن ومصر.وشارك فى عضوية الوفد المصري ايضا المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية. طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
بعد أسابيع من الاحتجاجات وفرار الرئيس راجولينا - أنتاناناريفو(مدغشقر)"وكالات": أعلن زعيم الانقلاب العسكري في مدغشقر في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس(أ ب) أنه "يتولى منصب الرئيس".وقال الكولونيل مايكل راندريانيرينا، الذي قاد تمردا من قبل الجنود أطاح بالرئيس أندري راجولينا إنه يتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلد الواقع في المحيط الهندي في الأيام القليلة المقبلة.وأضاف أنه يتولى منصب رئيس الدولة بعد أن دعته المحكمة الدستورية العليا في البلاد إلى القيام بذلك، في غياب راجولينا، الذي فر من مدغشقر في أعقاب الانتفاضة.وقال راندريانيرينا "لابد من أداء القسم" لجعل توليه منصبه رسميا".وأضاف "كان يتعين علينا أن نتحمل المسؤولية اليوم لأنه لم يتبق شيء في البلاد، لا رئيس ولا رئيس في مجلس الشيوخ ولا حكومة".وكان الجيش في مدغشقر قد أعلن الثلاثاء، الاستيلاء على...
مسرحية تغيير الوجوه وأعادة تدوير المناصب التي لجأ إليها البرهان هي حيلة للإيحاء بعزل منسوبي النظام السابق من الأجهزة العدلية- كما يرى مراقبون. التغيير- نيروبي: أمل محمد الحسن بين يوليو ومطلع سبتمبر الحالي؛ تمت تسمية قيادات الأجهزة العدلية في السودان، حيث أصدر رئيس وزراء الحكومة المسيطر عليها من الجيش كامل إدريس، قرارا بتعيين “محمد عبد الله درف” وزيرا للعدل في يوليو الماضي، فيما عين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “وهبي محمد مختار” رئيسا للمحكمة الدستورية في نهاية أغسطس المنصرم و”انتصار أحمد عبد العال” نائبة عامة للدولة خلال سبتمبر الجاري. مصدر عدلي: بعض المستشارين “دبابين” والبعض الآخر ارتدى الكاكي في الحرب الحالية تدوير المناصب تعيينات الأجهزة العدلية أثارت جدلاً في الأوساط القانونية؛ لجهة ارتباط الأسماء المذكورة بنظام الإنقاذ البائد، وتم...
قررت المحكمة الدستورية العليا، إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى.وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة...
تشهد المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل أول اختبار قضائي للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث تنظر الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، التي أقامها عدد من المستأجرين للمطالبة بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ نص المادة الثانية لحين الفصل في النزاع، استنادًا إلى الحكمين السابقين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا في 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 ق دستورية عليا، و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار.إنهاء عقود الإيجار القديمتنص المادة الثانية من الإيجار القديم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 1-9-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها: التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة المستحقة للرسم والملتزم به، يخالف الدستورقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، التي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجهة حق، بمضي سنة من يوم أدائه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون. فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزاً غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان...
أثار قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية وخاصة إقرار عدم دستورية تولي وزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي المخصص لتوزيع القضايا وتعيين القضاة أو المستشارين المقررين أو القضاة المكلفين بها، زلزالاً في وزارة العدل التي انخرطت في وضع هذا النظام المعلوماتي وصرفت عليه ميزانية ضخمة وموارد بشرية مهمة. مبعث القلق هو ما يبدو من تناقض قرارين للمحكمة الدستورية، كل قرار أصدره قضاة مختلفون بعد تغيير أعضاءالمحكمةالدستورية: القرار الأول صدر في 8 فبراير 2019 في عهد الرئيس سعيد إهراي، بشأن التنظيم القضائي للمملكة، وقد أجاز المادة 25 التي تسند لوزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي. وقد نصت المادة على ما يلي: « تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك...
أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا حاسمًا أكد فيه أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، وأداء اليمين القانونية لأعضائها، باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا، وذلك استنادًا إلى حكم نهائي سابق للمحكمة العليا. وجاء في البيان أن القانون الذي استند إليه مجلس النواب في إنشاء المحكمة الدستورية قد تم إلغاؤه قضائيًا في عام 2021، مؤكدًا أن كل ما بني على هذا القانون هو "والعدم سواء"، مما يجعل الإجراءات المتخذة غير قانونية ولا تعترف بها المؤسسات القضائية الرسمية. وأضاف البيان تحذيرًا من خطورة فرض أجسام قضائية موازية، معتبرًا أن هذه الممارسات تقوض استقلال القضاء وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام المزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، مما يؤدي إلى عرقلة المسار الدستوري نحو إجراء الانتخابات المنتظرة. ...
أدى السادة مستشاري المحكمة الدستورية العليا، وهم الناجي سالم عيسى، عمر سالم إدريس، كمال العجيلي البحري، وإبراهيم عاشور علي العجيلي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب اليوم الأحد، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأستاذ مصباح دومة، والسادة أعضاء المجلس محمد حماد، طلال الميهوب، ومحمد أجديد، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل. وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني. ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023. وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها. وتضم اللجنة كلا من النائب الأول...
عين اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أعضاء جدد في المحكمة الدستورية. حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان:”عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عباس عمار، عضوا بالمحكمة الدستورية، ومحمد بوطرفاس، مديرا عاما للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية.”
زنقة20ا الرباط أعلنت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية -الذي جاء به وزير العدل- عزمها توجيه مذكرة إلى المحكمة الدستورية فور المصادقة النهائية على النص، إلى جانب مراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، اللذين تُعد المملكة المغربية طرفًا موقعًا فيهما. وأفاد بلاغ صادر عن المبادرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الترافعي الذي سبق الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة في الأيام المقبلة، سيوجه الحضور إليها لممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، لا سيما المؤيدين لتعديل المادتين موضوع الجدل، وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه. وذكّر البلاغ...
استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من المستشارين نواب رئيس المحكمة، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.«الوطنية للانتخابات» تواصل تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات الشيوخ لليوم الثالثالوطنية للانتخابات: 236 مواطنا عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الشيوخالوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخوقد ضم وفد المحكمة الدستورية العليا كلًا من: المستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، نواب رئيس المحكمة...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي، في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام. ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام.ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال...
المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم تنص على انتهاء عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وهي تلك المادي التي رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، حذفها. الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في قانون الايجارجاء ذلك بعد مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الايجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.وطالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة، وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مادة الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم جوهرية وتستحق الصبر.وأضاف فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكما، منها 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أن الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصة أن لها آثارا كبيرة.وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة...
علقت المحكمة الدستورية في تايلاند مهام رئيسة الوزراء التايلاندية، بايتونجتارن شيناواترا، حتى تنتهي التحقيقات بشأن مكالمة هاتفية مسربة. وصوت القضاة بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على قبول الالتماس الذي يتهم بايتونجتارن، وصوتوا بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين على إيقافها عن العمل. أخبار ذات صلة أبطالنا يتحدون «أمواج» بانكوك الحكومة التايلاندية توافق على استضافة «فورمولا- 1» في بانكوك المصدر: وكالات
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم سيناقش غدا الاثنين 30 يونيو في مجلس النواب، و تحت عنوان «هدية الحكومة في «30 يونيو » طرد المستأجرين، نشر مصطفى بكري فيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أوضح فيه عدة حقائق حول هذا القانون المشبوه، مؤكدا أن الرئيس لن يرضيه طرد 15 مليون مواطن من مساكنهم، بما يهدد السلام الاجتماعي، ويخلق حالة من الصراعات الاجتماعية نحن في غنى عنها. وقال مصطفى بكري «نحن لسنا ضد الملاك ولا مع المستأجر.. نحن نريد الحفاظ على السلام الاجتماعي و يجب أن نحرص عليه ونحرص على الأمن والاستقرار، خاصة بعدما قدمنا آلاف الشهداء في سبيل الحفاظ على هذا البلد». ونوه مصطفى بكري، إلى أننا عملنا مشروعات قومية بمثابة معجزات بفضل فكر...
أولا : المحكمة الدستوريةمقدمةعلى الرغم من أن خطاب البروفسير كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء لم يتناول الإصلاح العدلي بشكل مباشر ومفصل كقسم منفصل إلا أنه يمكن استخلاص عدة رؤى ومبادئ أساسية، وردت في الخطاب، تتقاطع مع مفهوم الإصلاح العدلي :1 : دولة القانون:يذكر الخطاب صراحة مبدأ العدل : يرسي دولة القانون ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وهذا المبدأ هو جوهر أي إصلاح عدلي ويدل على التزام الحكومة المقترحة بتعزيز سيادة حكم القانون .2 : القيم الجوهرية: يحدد الخطاب خمس قيم جوهرية لحكومة الأمل المدنية وهي الصدق والأمانة والعدل والشفافية والتسامح، وهذه القيم أساسية لبناء نظام عدلي نزيه وفعال وموثوق به .والعدل هو القيمة المحورية للإصلاح العدلي وتركيز الخطاب عليها يؤكد على أهميتها .والشفافية ضرورية لضمان المساءلة...
تداولت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، برئاسة عسلاوي ليلى، بصفتها العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية. وتم إعفاء رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج بناءً على طلبه لأسباب شخصية. وجاء في بيان المحكمة الدستورية “عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المواد من 06، و07، و08 منها، تداولت المحكمة الدستورية مساء اليوم الخميس 19 جوان 2025، برئاسة السيّدة عسلاوي ليلى، العضو الأكبر سنا، لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية، بناء على طلبه لأسباب شخصية”. واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، بطلب منه. وخلال اللقاء سلّم عمر...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الساحب يناط به تحديد تاريخ الوفاء بالشيك، فإذا سطره تعين الوفاء به في التاريخ المبين فيه، أما إذا تركه بدون تسطير تعين الوفاء به في يوم تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ولو قدم قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود. وأضافت المحكمة، أن تحديد تاريخ الوفاء بالشيك مرده إلى الساحب وحده، الذي منحه المشرع الحق في الاختيار بين بديلين لتاريخ الوفاء بالشيك، وكانت غاية المشرع من تقرير هذا الحكم الحرص على استقرار المعاملات المالية والتجارية، بهدف دفع الاستثمار...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها. وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها. ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا...
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:موضوع الدعوى وتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.مادة 18...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة صلاح سالم الإعدادية في سوهاجسحر وشعوزة.. حبس دجالين في مدينة نصرأولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.مادة 18...
فجر الدكتور وليد وهبة أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض مفاجأة في ملف قانون الإيجارات القديمة، وقال: «المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب» بحكم الدستور، مشيراً إلى أن مجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين. وأكد الدكتور وليد وهبة، خلال حوار أجراه معه الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الإيجارات له صفة كشفية، بمعنى أنه يقوم بتوضيح الوضع القانوني القائم دون أن يستحدث مراكز قانونية جديدة أو يمس المراكز القائمة مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الأحكام لا تستتبع إلغاء أو إنهاء العقود المبرمة بين المؤجرين والمستأجرين. وأوضح الدكتور وهبة، الفروق الجوهرية بين زيادة القيمة الإيجارية...
صراحة نيوز ـ منذ استقلال الأردن والتحديث مستمر بما يخدم القضاء الأردني، وبقيت أبواب التشريع مفتوحة للتعديل؛ لتواكب كل متطلبات تقدم الزَّمن وتغير الظروف، ليوجه جلالة الملك عبد الله الثَّاني، بعد 13 سنة من توليه سلطاته الدستورية، بإنشاء المحكمة الدستورية لتكون إنجازاً وطنيّاً رائداً تكفل سمو الدستور، وتكون المرجعية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور. وقال رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): إنَّه يُمضي الآن أكثر من خمسة وأربعين عامًا في القضاء والقانون، ويتذكر جيدًا جميع التفاصيل التي جعلت الأردن اليوم، وبعد تسعة وسبعين عامًا من الاستقلال، نموذجًا يُحتذى به في القضاء، والفصل بين السلطات، وصون الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا التوجيهات الملكية السامية من...
رفضت المحكمة الدستورية في رومانيا اليوم الخميس الطعن الذي قدمه المرشح القومي في الانتخابات الرئاسية، جورج سيميون، بعد هزيمته في الجولة الثانية من السباق الانتخابي، أمام رئيس بلدية بوخارست الموالي لأوروبا.وبعد المداولات، رفضت المحكمة في بيان بالإجماع طلب إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، واعتبرته غير مبرر. طباعة شارك المحكمة الدستورية رومانيا الانتخابات الرئاسية الطعن
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 20/24 ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤، والذى قضى فى منطوقه: أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم. وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء...
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم اليوم الأربعاء تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.وأكد أن مناقشة عدم...
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد إنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم غدا الأربعاء تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار الي فصل تشريعي مقبل.جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون ، واطلع رئيس الوفد علي كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.وأكد رئيس الوفد، أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب أن هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ، ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو مايمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريعي.وأكد أن مناقشة عدم...
أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ، أن الحزب يري أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب أن يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون ، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.وأكد على ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية، ولكن الوفد يري أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به .وتابع: ولذلك نري ان القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية فقط والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.رئيس حزب الوفد الأسبق: عدم اندماج مصر الكامل في القمة الخليجية الأخيرة كان قرارًا حكيمًارئيس حزب الوفد الأسبق بعد زيارة...
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، احتجاجات في بوليفيا دعماً لترشح موراليس بعد قرار المحكمة الدستورية.سعد زغلول يواجه الاستعمار برسالة احتجاج.. صوت مصر يدوي في مؤتمر الصلحهل توجد احتجاجات بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل؟.. الداخلية تكشف الحقيقةووفقا للتقرير، ظاهر مئات من أنصار الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس يوم الجمعة، مطالبين بترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، رغم قرار المحكمة الدستورية الذي يحظر ترشحه. طباعة شارك بوليفيا المحكمة الدستورية احتجاجات
تظاهر مئات من أنصار الرئيس البوليفي السابق إيفو مورالس يوم الجمعة، مطالبين بترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، رغم قرار المحكمة الدستورية الذي يحظر ترشحه. اعلانتظاهر مئات المؤيدين للرئيس البوليفي السابق إيفو مورالس يوم الجمعة في العاصمة لاباز، وساروا نحو المحكمة العليا في البلاد، دعماً لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة لاحقاً هذا العام.وتحولت التظاهرة إلى اشتباكات عندما حاولت الشرطة تفريق بعض المتظاهرين. وذكرت السلطات أن ضابطين وصحفياً وعاملاً محلياً أصيبوا خلال المواجهات. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد، واعتقلت عدداً من المنظمين.وتأتي الاحتجاجات رداً على قرار المحكمة الدستورية التي أكدت حكماً سابقاً يمنع مورالس من الترشح، استناداً إلى القانون الذي يحظر على الرئيس تولي المنصب لأكثر من ولايتين متتابعتين.Relatedاشتباكات في بوليفيا: تصاعد التوتر بين مؤيدي الحكومة ومناصري الرئيس السابق مورالساعتقال الرئيسة...
في ضوء مخرجات ورش العمل المتخصصة التي نظمها حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، والخاصة بمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب اجتماعًا موسعًا لمراجعة النص المقترح وتقديم رؤيتها المتكاملة، استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية.مشروع قانون الإيجار القديم وقد خلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يتطلب إدخال تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع الدستور، ومبادئ العدالة، والواقع الاجتماعي، وذلك في ضوء* الملاحظات التالية:-• الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد عن ستين عامًا.• الإلتزام التام بمنطوق وأسباب الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.• المراجعة شاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.• غياب معالجة دقيقة...
أكدت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، أن موقف الحزب من مشروع قانون الإيجار القديم ليس رفضًا لتحريك القيمة الإيجارية بحد ذاتها، إنما مطالبة بإجراء هذا التغيير وفق آلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية. وقالت مارسيل، خلال حديثها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن حزب التجمع يعارض المادة الخامسة من المشروع المقترح، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أكدت ضرورة التدرج في تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء. أضافت أن المالك يسعى للحصول على عائد مناسب من ممتلكاته، تمامًا كما يسعى المستأجر إلى العيش في سكن كريم، وهو ما يستلزم التوصل...
قال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري العقارات، إنه في ظل التطورات القانونية الأخيرة، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يقضي بتعديل القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية، معتبرًا أن هذا القرار يمثل تحولًا حتميًا في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وأوضح حليم، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن التعديل الإيجاري لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين، مؤكدًا أن الحديث عن مبالغ رمزية كخمس جنيهات ليس جوهر المسألة، بل الأهم هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية. وأضاف أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلى المجلس غدًا، تتضمن إثباتًا واضحًا لحقوق المستأجرين ومكتسباتهم، لضمان عدم الإضرار بهم في ظل تطبيق التعديلات الجديدة. وأشار إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون،...
صراحة نيوز ـ أصدرت المحكمة الدستورية، في جلسة عقدتها برئاسة القاضي محمد الغزو، حكمًا يقضي برد الطعن بعدم دستورية البند 3 من المادة 54/ج من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته. وأوضحت المحكمة في قرارها أن المشرع يمتلك سلطة تقديرية مستقلة في وضع التشريعات، وله الحق في تحديد الشروط التي تُنشئ المراكز القانونية، بما يضمن تطبيق مبدأ المساواة عبر إخضاع الحالات القانونية المتماثلة لنفس المعاملة القانونية، والتمييز بين الحالات المختلفة. وأكدت المحكمة أن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يشكل منظومة تشريعية متكاملة صادرة بموجب قانون خاص، يهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة وجذب الاستثمارات، ويُعمل بأحكامه عند تعارضه مع أي تشريع آخر. وأضافت أن النص القانوني المطعون فيه يتصف بالعمومية والتجريد، ويطبق على جميع المراكز...
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، صبيحة اليوم الأحد، بمقر المحكمة الدستورية، وفدا عن المحكمة الدستورية الجمهورية زمبابوي، يرأسه قاضي القضاة ورئيس المحكمة الدستورية والعليا في زمبابوي، لوك مالابا، والذي حلّ في زيارة عمل للجزائر ابتداء من 10 إلى غاية 13 ماي 2025. وحسب بيان للمحكمة الدستورية تهدف هذه الزيارة، إلى مناقشة التعاون وتعزيز التشاور بين المحكمة الدستورية الجزائرية. والمحكمة الدستورية والعليا في زمبابوي في مختلف فضاءات العدالة الدستورية. لاسيما في إطار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ومشاركتهما الفعّالة في المكتب التنفيذي لذات المؤتمر. الذي يتكون حاليا، من المحكمة العليا والدستورية في زيمبابوي، بصفتها رئيسة المؤتمر للفترة الممتدة بين 2024 و 2026. والمجالس والمحاكم الدستورية والعليا، لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر والجزائر، وجنوب إفريقيا، وأنغولا. وإثيوبيا، والغابون، وزامبيا، وسيشيل، والصومال، وكوت...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائيةأسباب حكم المحكمة الدستورية العلياوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ...
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.مقتل طفلة 3 سنوات علي يد زوج الأم بالإسماعيليةإحباط محاولات بيع 7 أطنان دقيق مدعم بالسوق السوداءوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها...
⚖️ وزير العدل يبحث مع الأمين العام للمحكمة الدستورية سبل تعزيز التعاون القضائي ليبيا – عقد وزير العدل بحكومة الاستقرار المستشار خالد مسعود، اجتماعًا في مكتبه بمدينة بنغازي مع الأمين العام للمحكمة الدستورية العليا علاء عبدالسلام، لبحث آفاق التعاون بين الوزارة والمحكمة. ???? نحو دعم القضاء الدستوري وترسيخ القانون ????️وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن اللقاء تناول آليات دعم العمل القضائي الدستوري، وسبل التعاون بما يسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. ???? تطوير إداري وفني لتعزيز الكفاءة ⚙️بحث الجانبان عددًا من الملفات المرتبطة بالتنسيق المؤسسي وتطوير البنية الإدارية والفنية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين. ???? التزام بالاستقلالية وتكامل الأدوار ????وأكد الوزير مسعود خلال اللقاء حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات القضائية، مشددًا...
أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط السابق، أنه على الحكومة مراعاه الطرف الضعيف، في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستراقب صحة تطبيق القانون.بكري: الحكومة عليها مراعاه المصلحة العامة للمالك والمستأجر قبل تعديل قانون الإيجار القديمالسبت القادم.. أحمد موسى يفتح حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الإيجار القديموقال محمد سعد خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم عام 2002 يقيد السلطة التشريعية. الحفاظ على الأمنوتابع عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أن المحكمة الدستورية راعت البعد الإجتماعي وأرادت تنظيم علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، دون إنحياز لطرف على الأخر، حتى لا يكون هناك مشاكل وأزمات...
انفعل الإعلامي مصطفى بكري، على الهواء مباشرة بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يناقش في مجلس النواب حاليا. واتهم مصطفى بكري الحكومة بالفشل، قائلا خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس « الحكومة دي شاخت، مع تقديرنا لجهود الدكتور مصطفى مدبولي، لكن ليه بتعملو كدة، الناس ساكتة عشان خاطر الرئيس السيسي، ». وأضاف مصطفى بكري، «هناك ثعابين خرجت من جحورها الآن لتلتهم هذا البلد وتزعزع استقراره، ولولا ثقة الناس في الرئيس لرأت الحكومة الوجه الآخر لهذا الشعب، لا تستهينوا بصبر المصريين.. ليه الحكومة بتناقش قانون الإيجار القديم الآن.. قانون ممكن يهدد السلام الاجتماعي، انتو عايزين تودو البلد فين.. وبدل ما الدنيا تهدى شوية علشان الحالة الصعبة اللي بنعيشها والمشاكل والأزمات اللي حوالينا، حكومتنا المبجلة راحت تزايد...
يقوم كل من عضو المحكمة الدستورية بوزيان عليان وإطارات من المحكمة الدستورية، بزيارة مقر المجلس الدستوري الصحراوي، خلال الفترة الممتدة بين 3 و 6 ماي 2025. وحسب بيان للمحكمة الدستورية جاءت هذه الزيارة بدعوة كريمة من رئيس المجلس الدستوري. للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد بوزيد. كما تندرج هذه الزيارة في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون وتعزيز علاقات التشاور والتعاون. وتبادل الخبرات في مجالي القانون الدستوري والعدالة الدستورية. وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين الدستوريتين في جانفي 2025. جدير بالذكر أن المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عضو مؤسس لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. الذي تأسس بمبادرة من الجزائر، والتي احتضنت المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و 8 ماي 2011 بحضور خمسة وعشرين (25) دولة افريقية. إضغط على الصورة لتحميل...
تونس- في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل البرلمان، قدّم نواب في تونس مبادرة لتفعيل المحكمة الدستورية. لكن في تطور مفاجئ، قام 5 نواب -من إجمالي 10 هم أصحاب المبادرة- بسحب توقيعاتهم، مما أدى إلى سقوط الاقتراح قبل أن يُعرض حتى على التصويت، وذلك في ظل دعوات أطلقها أنصار الرئيس قيس سعيد إلى مسيرات سلمية، رفضا للمقترح. ويأتي هذا التحول وسط مناخ سياسي مشحون أعاد إلى الواجهة الجدل حول غياب المحكمة الدستورية، ومدى تأثيره على استقرار النظام السياسي والديمقراطي، خاصة في ظل انفراد السلطة التنفيذية بالمشهد وتراجع دور باقي مؤسسات الدولة تدريجيا. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة تراشق حاد، حيث اتُّهم النواب المبادرون بالخيانة وأنهم "أعداء الشعب"، في حين وُجهت اتهامات لأنصار سعيد برفضهم للقانون، في مشهد يعكس انقساما سياسيا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم. 6 ساعات أشعلت النار في النظام السياسيفي الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أمس السبت، مبدأين قضائيين جديدين يتعلقان بمسكن الحضانة والأثر الرجعي لأحكام المحكمة في القضايا الجنائية، في حكمين صدرا عنها بشأن تفسير نصوص قانونية محل خلاف.حيث قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامية للحضانة، استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.وهو ما جعل عدد من الأمهات الحاضنات يعلقن على هذا القرار بأنه مجحف ولا يراعي الأم التي ترعى أطفال الطلاق، وعلى الجانب الأخر رأى المعلقين من الرجال أن الحكم في...
قال علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي، لا يُعد جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُمثل تأكيدًا لأحكام قضائية سابقة صدرت في عامي 1993 و2004. حضانة الطفل.. لمن تؤول ومتى تنتهي؟المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانةوأوضح علاء مصطفى، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن المحكمة أرست مبدأ قانونيًا يقضي بانتهاء حق الحاضنة في الإقامة بمسكن الحضانة بمجرد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا، وهو السن القانوني لانتهاء الحضانة وفقًا للقانون المصري.وأشار إلى أن الحكم الأخير جاء ضمن منازعة تنفيذ لحكم صادر عام 2017، موضحًا أن تأخر صدور الحكم النهائي حتى 2025 يرجع إلى طول الإجراءات القضائية في...
قررت حكومة كوريا الجنوبية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية. ونقلت يونهاب عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته قوله إن مجلس الوزراء سيتخذ القرار النهائي بشأن موعد الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع يعقد الثلاثاء حيث يتعين عليه الموافقة على عطلة رسمية لهذه المناسبة. وينص القانون على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد خلال 60 يوما في حال وفاة الرئيس الحالي أو عزله من منصبه. وقال مسؤول في اللجنة الوطنية للانتخابات إن اختيار موعد الثالث من حزيران/ يونيو حزيران المقبول ليس نهائيا ولن يصبح رسميا إلا بعد أن يعلنه هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس. وفق ما ذكرته وكالة "يونهاب". وكانت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية بالإجماع، أيدت الجمعة،...
بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول
بغداد اليوم - متابعةأصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار...
#سواليف أيدت #المحكمة_الدستورية العليا في #كوريا_الجنوبية بالإجماع، الجمعة، قرار البرلمان #عزل #الرئيس_يون_سوك_يول، بعد قرابة أربعة أشهر من محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، التي أدخلت البلاد في #أزمة_سياسية_حادة. ويعني قرار المحكمة رحيل يون (64 عاما) عن السلطة بمفعول فوري، وهو إجراء كان معلقا حتى الآن، على أن تجرى انتخابات رئاسية خلال مهلة أقصاها 60 يوما. ويتوقع أن يُعلن موعدها خلال الأيام العشرة المقبلة. ورحب زعيم المعارضة لي جاي-ميونغ الذي يعد الأوفر حظا لخلافة سون، بقرار المحكمة الدستورية عزل الأخير، متهما إياه بـ”تهديد الشعب والديموقراطية”. مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 50609 2025/04/04 وفي حكم تلاه خلال 23 دقيقة رئيسها مون هيونغ-باي، اعتبرت المحكمة أن تصرفات يون ليل الثالث إلى الرابع من كانون...
بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025 المستقلة/- قررت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الجمعة، عزل الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحا برلمانيا لعزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا العام الماضي في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود. وينهي هذا الحكم شهورا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على الجهود المبذولة للتعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت يشهد تباطؤا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وبعزل يون، سيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما وفقا لما ينص عليه دستور البلاد. وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد. وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج-بيه إن يون انتهك واجبه كرئيس عندما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكمًا بإقالة الرئيس يون، لسبب محاولته فرض العرفية في ديسمبر الماضي، وذلك في خطوة تاريخية بكوريا الجنوبية.وقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، أن "يون" لم يتبع الإجراءات الصحيحة لفرض الأحكام العرفية.وأضافت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أن "يون" انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.وأفادت المحكمة في حكمها بأن الرئيس يون "لم يقتصر على إعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضًا أفعالًا انتهكت الدستور والقانون، وخاصة من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطاتها".دخل الحكم حيز التنفيذ فورًا، مما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلفٍ للرئيس يون في غضون 60 يومًا، ومن المتوقع أن تُجرى هذه الانتخابات في 3 يونيو المقبل.
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025 تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود. يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا. مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد. وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد. وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا...
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية: الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب. الرئيس السابق يون سوك يول ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية. الرئيس السابق يون سوك يول انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية. الرئيس السابق يون سوك يول انتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.
مجلس النواب يبدي اهتمامه بالقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب ، وأكدوا أن مجلس النواب سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.في البداية كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه...
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها ستصدر حكماً يوم الجمعة المقبل بشأن ما إذا كانت ستقوم بعزل الرئيس المخلوع يون سوك يول بشكل رسمي أو إعادة تنصيبه. وكانت المحكمة تدرس مصير يون السياسي بعد فرضه قانون الأحكام العرفية الذي أدى إلى أزمة سياسية. وقالت الشرطة إنها ستنشر كافة الأفراد المتاحين للحفاظ على النظام والتصدي لأي أعمال قد تحدث جراء الحكم. ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بعد اعتقاله وتوجيه تهم إليه من قبل الادعاء في يناير، وذلك على خلفية مرسومه المتعلق بقانون الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر، والذي قرر البرلمان على إثره عزله في 14 من نفس الشهر. وإذا تم تأييد قرار عزل يون، فسيكون من الضروري إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً.أما إذا لم يتم تأييده، فسيعود يون إلى منصبه....
زنقة 20 | الرباط أعلنت المحكمة الدستورية، بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد بن عيسى وزير الخارجية الأسبق، عضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة “طنجة – تطوان – الحسيمة “. و دعت المحكمة ، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. و ذكرت المحكمة الدستورية في آخر قراراتها أنها توصلت برسالتين من وزير الداخلية و رئيس مجلس المستشارين، بتاريخ 11 و24 مارس 2025، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة المرحوم محمد بن عيسى، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية...
صرحت المحكمة الدستورية، في قرار صدر الثلاثاء، بشغور المقعد الذي كان يشغله الراحل محمد بن عيسى عضو مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ودعت بالمقابل، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ويتعلق الأمر بفاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة. وتلقت المحكمة رسالتين من وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين، في 11 و24 مارس على التوالي، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة بن عيسى، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة طنجة...
سيول"أ ف ب": رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة موقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.وقالت المحكمة في بيان إنّ "المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو" بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.من جانبه، قال هان للصحافيين "أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة"، مضيفا "أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، جلسة للنظر في قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تصويت الجمعية الوطنية لصالح عزله على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية.ووفقًا لوكالة "يونهاب"، من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها صباح اليوم، حيث يتطلب تثبيت قرار العزل موافقة ستة قضاة من أصل ثمانية حاليًا. وفي حال تأييد العزل، سيعني ذلك الإقالة النهائية لهان، أما إذا رُفض، فسيعود إلى منصبه.وتشمل الاتهامات الموجهة إلى هان تورطه المزعوم في محاولة فرض الأحكام العرفية، وعرقلة تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية، والتدخل في تحقيقات خاصة تتعلق بالرئيس يون سيوك-يول والسيدة الأولى كيم كيون-هي.من جانبه، نفى هان جميع الاتهامات، مؤكّدًا أنه لم يدعم الأحكام العرفية ولم يشارك...
سول"وكالات": قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها ستبت في عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو الاثنين المقبل بعد وقفه عن العمل بصفته القائم بأعمال الرئيس العام الماضي.وسيلقى الحكم بشأن عزل هان أو إعادته إلى المنصب متابعة عن كثب لأنه يأتي قبل حكم متوقع للغاية من المحكمة نفسها بعزل الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.ولم تعلن المحكمة الدستورية حتى الآن عن موعد إصدار حكمها بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون أو تعيد إليه الصلاحيات الرئاسية.وكان البرلمان قد أوقف هان عن أداء مهام القائم بأعمال الرئيس منذ أكثر من شهرين وسط أسوأ اضطرابات سياسية في البلاد منذ عقود.وصار هان القائم بأعمال الرئيس بعد وقف الرئيس يون عن العمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة العام الماضي.وبعد أقل من...
سول"وكالات": قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها ستبت في عزل رئيس الوزراء هان دوك-سو الاثنين المقبل بعد وقفه عن العمل بصفته القائم بأعمال الرئيس العام الماضي.وسيلقى الحكم بشأن عزل هان أو إعادته إلى المنصب متابعة عن كثب لأنه يأتي قبل حكم متوقع للغاية من المحكمة نفسها بعزل الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.ولم تعلن المحكمة الدستورية حتى الآن عن موعد إصدار حكمها بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون أو تعيد إليه الصلاحيات الرئاسية.وكان البرلمان قد أوقف هان عن أداء مهام القائم بأعمال الرئيس منذ أكثر من شهرين وسط أسوأ اضطرابات سياسية في البلاد منذ عقود.وصار هان القائم بأعمال الرئيس بعد وقف الرئيس يون عن العمل بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة العام الماضي.وبعد أقل من...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات. وذكرت المحكمة، أن المشرع استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور. اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم، السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.وأوجبت تلك المادة في فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالإخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات. وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.
أ / محمد علي طه الملك خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية السلطات التشريعية والقضائية (أ) السلطة التشريعية الاتحادية لما كانت دولتنا لازالت في طور البحث عن دستور دائم منذ فجر الاستقلال ، إذن فإن الحاجة قائمة إلي إنشاء دستور ، لقد استقر العرف الدستوري على نمطين يتم بأي منهما اجازة الدستور الدائم ، الاستفتاء الشعبي العام ، أو عن طريق جمعية منتخبة انتخاب حر أصطلح على تسميتها بالجمعية التأسيسية ، بالنظر لما جرى عليه العمل في ظل النظم الديموقراطية التعددية التي حكمت السودان ، فإن نمط الجمعية التأسيسية كان هو السائد وعلى قرار ذلك يطرح المقترح درجتين في المستوى الاتحادي ، إحداهما تشريعية موقتة والآخرى رقابية متجدد دوريا. الجمعية التأسيسية ـ تمثل المستوى التشريعي الموقت ،...
اعلن المجلس الدستوري في بيان انه" بدعوة كريمة من المحكمة الاتحادية العليا في الامارات العربية المتحدة شارك لبنان ممثلا برئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعضو المجلس القاضي الياس مشرقان، في دورة الانعقاد الثاني عشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية للعام 2025 في ابو ظبي، حيث جرى التداول بأنشطة الاتحاد واعماله، وانتخاب رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الامارات العربية المتحدة محمد حمد البادي رئيسا للاتحاد ورئيس المحكمة الدستورية بمملكة البحرين عبدالله بن حسن البوعينين نائبا للرئيس، وتولى الامانة العامة رئيس المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية بولس فهمي اسكندر، كما تم تبادل الآراء بين المشاركين انطلاقا من التجارب والاشكاليات التي تواجه القضاء الدستوري وفي مجال تطور العدالة الدستورية في الدول العربية، وتأكيد ضرورة الحفاظ على التعددية لا سيما في...
زار المستشار بولس فهمي اسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، يرافقه عدد من القضاة المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على الخدمات المتطورة الذكية بالمحكمة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم، الجمعة، أن الزيارة تأتي في إطار استضافة دولة الإمارات لاجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بمشاركة عدد من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، لافتة إلى أنه كان في استقبال الوفد القضائي المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، وعدد من قضاتها وإدارييها. واستمع الوفد - خلال الزيارة- إلى شرح من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات عن التطور الذي تشهده المحكمة والتحول الذكي في المنظومة القضائية في الإمارات الذي طال مختلف إجراءات التقاضي بهدف تسهيل وتسريع الإنجاز وضمان تقديم...
في سابقة لم تحدث منذ 15 عاما، ولأول مرة المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين، تشارك في اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والذي يعقد غدًا بمدينة أبو ظبي، بدولة الأمارات العربية المتحدة، وذلك لمناقشة التحديات الدستورية التي تواجه تلك المحاكم، وكيفية حماية الحقوق والحريات لمواطني تلك الدول، ويضم الاجتماع رؤساء جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية.أيام قليلة.. سعد الصغير خارج السجن بعد قضاء عقوبة حبسه في حيازة مخدراتالضوابط الجديدة لتسجيل العقارات.. تعرف عليهارئيس الدستورية العليا المصرية يرأس اجتماع اتحاد المحاكم العربية بدبي«طلبت مني تجهيز الفطار للعيلة في الصباحية».. دعوى خلع غريبة أمام محكمة الأسرةومن المقرر أن يتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد ــ وليضم لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا ــ المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين.وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد...
يُعقد غدًا بمدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والمكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك لمناقشة التحديات الدستورية التي تواجه تلك المحاكم، وكيفية حماية الحقوق والحريات لمواطني تلك الدول. ويضم الاجتماع رؤساء جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية، ومن المقرر أن يتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد ــ وليضم لأول مرة منذ خمسة عشر عامًا ــ المحكمة الدستورية العليا لدولة فلسطين، ويتولى إدارة شئون الاجتماع، والمكتب التنفيذي المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ــ بصفته أميناً عامًا للاتحاد. صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي للمحكمة. اقرأ أيضاًالجلسة الأخيرة.. الحكم على البلوجر روكي أحمد في قضية الفيديوهات المخلة بعد قليل اعرف طريقك.. تكدس حركة السيارات على...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.استدرجاه لممارسة الرذيـ.ـلة.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي قـ.ـتلا صاحب جراج بأسيوطقتلت طفلها بمساعدة عشيقها ليخلو لهما الجو.. تأييد سجن الأم وصاحب السوبر ماركتوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.والجدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
إن أحد المظاهر البارزة للتطور الدستوري والديمقراطي التي شهدته بلادنا خلال العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس هو توطيد دولة المؤسسات، التي تشتغل في ظل الدستور، والتي يرعى عملها جلالة الملك باعتباره حكما أسمى بينها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، ولاسيما الباب الثالث منها، ولنا في حالة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، نموذج بارز لهذا البنيان الدستوري المتين، وهو دليل أيضا على حيوية الحياة الديمقراطية في بلادنا. لقد نص الدستور المغربي على وجوب إصدار عدة قوانين تنظيمية، صدرت جميعها باستثناء قانونين تنظيميين، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى قانون الإضراب، بالقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية الذي يوجد في مسطرة ترتيب الأثر على قرار المحكمة الدستورية التي صرحت في قرارها الثاني حوله بأن الإجراءات المتبعة لإقراره غير مطابقة للدستور، ويتعين...
عبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة اختتام الدورة التشريعية، عن أمله في أن تنظر المحكمة الدستورية في واقعة انسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة التشريعية بمجلس المستشارين، التي كانت مخصصة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب مطلع الأسبوع الماضي. وعاد الطالبي العلمي إلى الموضوع، بعد أن أثار تدخله في لجنة القطاعات الاجتماعية الأسبوع الماضي بمناسبة القراءة الثانية في مشروع قانون الإضراب، الكثير من الجدل، حين قال إن « أعضاء البرلمان يمثلون الأمة كجزء من الدستور، ومن ثم هم يمثلون السيادة الوطنية »، مؤكدًا أن الانسحاب من التصويت على مشروع قانون ينظم ممارسة حق الإضراب هو « خيانة للسيادة الوطنية، بما أن المواطن المغربي منحنا صوته كي ننوب عنه في ممارستها ». وأوضح العلمي حينها، أنه « يمكن للفاعل...
استقبل المتحف المصري الكبير وفد رفيع المستوى من من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، خلال زيارتهم الرسمية لمصر، بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجموعة من قضاة المحكمة. وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.وشملت الزيارة الساحة الخارجية للمتحف، والبهو، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة، والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، بموضوعاتها المختلفة، منذ بداية الأسرات، وحتى انتهاء العصر اليوناني الروماني.وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم، بالمتحف وتصميمه وروعة مقتنياته التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة.
جلسات ناجحة وتوصيات محددة أعلنتها المحكمة الدستورية العليا المصرية خلال عملها على مدار أسبوع بمؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية ويستعرض موقع “صدى البلد” أهم تلك الفاعليات والتوصياتالاجتماع التحضيري عقدت المحكمة الدستورية العليا المؤتمر التحضيرى لمؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى بداية المؤتمر على حرص الدولة المصرية على الانفتاح بشكل مؤسسي وبزخم كبير على دول القارة الإفريقية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، يمثل أحد أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال القضاء الدستوري الذي له تأثيرات كبيرة على توجهات الدول الإفريقية جميعًا.وأشار إلى أن استضافة هذا العدد من الفقهاء...
قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال مؤتمر اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن التطور العلمي والتكنولوجي صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.وأكد خلال المؤتمر، على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.https://www.facebook.com/reel/478706985282440
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد على دعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكدًا أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يعلم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيمانًا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه وأن دستور مصر أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية...
ناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.وتحدث عن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19.وأكد أن الحقوق الأساسية للمواطنين لم تمس خلال القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة .وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء منها: منع وحظر تعذيب أو إهانة المواطنين،و المساواة في الحقوق والحريات ،و حرية الدين واعتناق الديانات المختلفة ،و حرية ممارسة الشعائر الدينية .والمحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسييتماشى مع احكام...
قامت القاضية هنا ما جوندى أوكينجو بمحكمة الاستئناف في كينيا خلال مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بعرض الاستجابة القضائية لتأثير تغير المناخ في أفريقيا وعرض القضاء الكيني كدراسة حالة لمعالجة العدالة المناخية.وقالت هنا ما جوندي أوكينجو إن المحاكم في كينيا تسعى لحماية الفقراء والعفاف ضد أي ضرر من التغيرات المناخية.وناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.وتقدمت القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا خلال مناقشة القائمين على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنةاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات
في جلسة عامة تشريعية عقدها مجلس النواب صباح اليوم، تجدد النقاش حول حضور الوزراء في مناقشة مقترحات القوانين، بين من يرى وجوب حضورهم، وآخر يؤكد أن القضاء الدستوري حسم الموضوع، تاركًا الاختيار للوزراء لحضور مناقشات مقترحات القوانين داخل اللجان الدائمة. عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دعا رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، إلى القيام بدوره في العلاقة مع الحكومة بشأن الموضوع، وقال إن « النظام الداخلي ينص على أن مسطرة مناقشة مقترحات القوانين محددة، وتنص على أنه خلال مرحلة المناقشة العامة، تُمنح الكلمة في النهاية لممثل الحكومة ثم لصاحب المقترح ». وأضاف حيكر، « عدم حضور أعضاء الحكومة لمناقشة مقترحات القوانين يعيق مسطرة التشريع المتعلقة بالدراسة والتصويت على هذه المقترحات ». من جهته، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب،...
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال افتتاح الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار بولس فهمي اسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن جمهورية مصر العربية شرفت بالجمع الدستوري الافريقي رفيع المستوي علي أرضها.وأضاف رئيس المحكمة، خلال كلمته في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المنعقد بأحد فنادق القاهرة الجديدة:" أن الجلسات السابقة للمؤتمر تضمنت العديد من المناقشات بهدف الوصول الي الحكم الرشيد وصون حريات الأفراد".وأشار اسكندر إلى أن هناك العديد من النتائج التي حققتها الجلسات علي مدار الاعوام السبع الماضية ومنها إنشاء المنصة الرقمية للتواصل القضاء الافريقي ، مركز البحوث والدراسات القضائي الافريقية.وحضر إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الثامن رؤساء الجهات القضائية ومن بينهم المستشار احمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إن شمس العدالة الأفريقية تسطع في قاراتنا الافريقية علي أرض مصر.وأضاف وزير العدل خلال كلمته في إجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، ان الاجتماع الثامن رفيع هو ملتقي الفكر الدستوري الاكبر علي مستوي القارة .ولفت إلى أن المحكمة الدستورية شحذت همتها نحو تحقيق التعاون في مجال القضاء الدستوري علي مستوي افريقيا ، وصولا الي الهدف المنشود من الدولة المصرية وهو افريقا موحده افريقا قوية.وحضر إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الثامن رؤساء الجهات القضائية ومن بينهم المستشار احمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقى النائب العام، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس...
حضر، منذ قليل، المستشار عدنان فنجري وزير العدل للمشاركة فى فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية فى دورته الثامنة الذى تنظمه المحكمة الدستورية المصرية برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.ويناقش الاجتماع هذه المرة في جلسات ثلاث رئيسية أولا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية وكذلك دراسة التجارب التشريعية لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن يعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل