"محلية البرلمان" تكشف عن المحظورات في قانون التصالح الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد قدم العديد من التيسيرات للمواطن المصري، وهو قانون يعمل على تبسيط كل شيء أمام المواطن، ولكن هناك محظورات لا يمكن التسامح فيها.
. تخفيض 25% على رسوم التصالح في مخالفات البناء
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن قانون التصالح الجديد وضع عدة محظورات لا يجوز التصالح فيها، وهو أمر طبيعي، وتلك المحظورات هو التصالح في مباني آيلة بالسقوط، أو التعدي على الأراضي حول نهر النيل.
البناء على الأماكن التراثيةوأشار إلى أن الحظر الثالث في قانون التصالح الجديد هو البناء على الأماكن التراثية، والحظر الرابع هو تغيير استخدام الجراجات، إذ تم حظر هذا الملف أيضا.
وعلق طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بالنواب، على قانون التصالح الجديد هو استثنائي لمرحلة معينة ويصنع خط فاصل بين ما هو سابق وما هو قادم، مشددًا على أن القانون فتح أبواب عديدة كانت مغلقة في قانون 2019 كحقوق الارتفاق بين العقارات.
وأوضح أنه سيتم التوقيع عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وينشر بالجريدة الرسمية خلال أيام، موضحًا أن قانون التصالح ينتظر اللائحة التنفيذية والتي لها حد اقصى 3 أشهر.
وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من دفع 25% من قيمة التصالح ولم يستكمل الأوراق نتيجة عدم تواصل اللجنة معه سينظر به القانون الجديد مرة أخرى وبنفس التسعيرة السابقة، موضحًا أن الإعاقة كان بسبب عدم توافق أعداد اللجان مع عدد الطلبات، مشددًا على انه سيكون المعاينة على الوحدات السكنية خلال الـ5 سنوات والوقت أمام اللجان التي تمر على الوحدات.
وأشار إلى أن المتخللات هو موضوع محل فحص وسيسمح فيه بالترخيص، المتخللات هي أماكن بين مجموعة بين عمارات وتتبع المحليات وهي من ضمن النقاط التي مناقشتها بين المسئولين، مشددًا على أن المتخللات سيتم التعامل معها تعامل ثالث.
قانون التصالح الجديد
ونوه بان هناك 3 مشكلات موجود بقانون التصالح القديم من بينها الدفاع المدني؛ والذي كان صانع عائق في إتمام التصالح، حيث إن القانون كان يتضمن الالتزام بكود الدفاع المدني، إلا أنه في القانون الجديد تم التصدي لهذا العائق والوصول إلى حل فيه، موضحًا أن كل المباني حتى ارتفاع 8 أدوار أو أقل أو حتى 500 متر أو أقل غير مطلوب منها أي شروط الدفاع المدني وهي ستحل 90% من المشكلات.
وأضاف أن البناء خارج الحيز العمراني هو كان عائق في القانون القديم، مشددًا على أن البناء خارج الحيز العمراني سمح به القانون ولكن يكون بمحدد دستوري، موضحًا أنه تم التعريف بأن المناطق القريبة من القرى والمدن يجوز التصالح عليه وبسبب التوسعات وهو أصبح أمر واقع ولم تعد الأرض زراعية وأصبحت للسكن، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك تجمع سكني قريب من الحيز العمراني المعتمد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح البناء أحمد السجيني محظورات قانون التصالح بوابة الوفد قانون التصالح الجدید الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون عاجل في البرلمان الإيراني للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
قال النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، إنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية.
وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، إلى أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس.
ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية.
وكانت انضمت إيران رسميا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعروفة اختصارا بـ(NPT)، في شباط/فبراير 1970، وذلك بعد توقيعها على نص المعاهدة في تموز/يوليو 1968.
وتعد المعاهدة، الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة الذرية في العالم، تقوم على 3 أركان رئيسية، وهي منع الانتشار، نزع السلاح، والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وبفعل انضمام طهران إلى المعاهدة، التزمت قانونيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مقابل حصولها على الدعم الفني والتقني لتطوير برنامجها النووي المدني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وخلال العقود التالية، واجهت إيران ضغوطا متزايدة من الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، التي اتهمت طهران بمخالفة التزاماتها في إطار المعاهدة، وتحديدا ما يتعلق بالشفافية والإفصاح الكامل عن أنشطتها النووية.
وأكدت الحكومات الإيرانية المتعاقبة تمسكها بنصوص المعاهدة، مشددة على أن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض سلمية كإنتاج الكهرباء والبحث العلمي. واستندت إيران إلى المادة الرابعة من المعاهدة، التي تضمن حق الدول الأطراف في تطوير الطاقة النووية لأهداف غير عسكرية.
وقد خضعت المنشآت النووية الإيرانية منذ الثمانينات لعمليات تفتيش دورية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن خلافات حادة حول طبيعة بعض المواقع وعدم إعلان بعضها في التوقيت المحدد، أدت إلى أزمات متلاحقة بينها وبين الوكالة والدول الغربية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق