"محلية البرلمان" تكشف عن المحظورات في قانون التصالح الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد قدم العديد من التيسيرات للمواطن المصري، وهو قانون يعمل على تبسيط كل شيء أمام المواطن، ولكن هناك محظورات لا يمكن التسامح فيها.
. تخفيض 25% على رسوم التصالح في مخالفات البناء
وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن قانون التصالح الجديد وضع عدة محظورات لا يجوز التصالح فيها، وهو أمر طبيعي، وتلك المحظورات هو التصالح في مباني آيلة بالسقوط، أو التعدي على الأراضي حول نهر النيل.
البناء على الأماكن التراثيةوأشار إلى أن الحظر الثالث في قانون التصالح الجديد هو البناء على الأماكن التراثية، والحظر الرابع هو تغيير استخدام الجراجات، إذ تم حظر هذا الملف أيضا.
وعلق طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بالنواب، على قانون التصالح الجديد هو استثنائي لمرحلة معينة ويصنع خط فاصل بين ما هو سابق وما هو قادم، مشددًا على أن القانون فتح أبواب عديدة كانت مغلقة في قانون 2019 كحقوق الارتفاق بين العقارات.
وأوضح أنه سيتم التوقيع عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وينشر بالجريدة الرسمية خلال أيام، موضحًا أن قانون التصالح ينتظر اللائحة التنفيذية والتي لها حد اقصى 3 أشهر.
وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من دفع 25% من قيمة التصالح ولم يستكمل الأوراق نتيجة عدم تواصل اللجنة معه سينظر به القانون الجديد مرة أخرى وبنفس التسعيرة السابقة، موضحًا أن الإعاقة كان بسبب عدم توافق أعداد اللجان مع عدد الطلبات، مشددًا على انه سيكون المعاينة على الوحدات السكنية خلال الـ5 سنوات والوقت أمام اللجان التي تمر على الوحدات.
وأشار إلى أن المتخللات هو موضوع محل فحص وسيسمح فيه بالترخيص، المتخللات هي أماكن بين مجموعة بين عمارات وتتبع المحليات وهي من ضمن النقاط التي مناقشتها بين المسئولين، مشددًا على أن المتخللات سيتم التعامل معها تعامل ثالث.
قانون التصالح الجديد
ونوه بان هناك 3 مشكلات موجود بقانون التصالح القديم من بينها الدفاع المدني؛ والذي كان صانع عائق في إتمام التصالح، حيث إن القانون كان يتضمن الالتزام بكود الدفاع المدني، إلا أنه في القانون الجديد تم التصدي لهذا العائق والوصول إلى حل فيه، موضحًا أن كل المباني حتى ارتفاع 8 أدوار أو أقل أو حتى 500 متر أو أقل غير مطلوب منها أي شروط الدفاع المدني وهي ستحل 90% من المشكلات.
وأضاف أن البناء خارج الحيز العمراني هو كان عائق في القانون القديم، مشددًا على أن البناء خارج الحيز العمراني سمح به القانون ولكن يكون بمحدد دستوري، موضحًا أنه تم التعريف بأن المناطق القريبة من القرى والمدن يجوز التصالح عليه وبسبب التوسعات وهو أصبح أمر واقع ولم تعد الأرض زراعية وأصبحت للسكن، مشددًا على أنه لابد أن يكون هناك تجمع سكني قريب من الحيز العمراني المعتمد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح البناء أحمد السجيني محظورات قانون التصالح بوابة الوفد قانون التصالح الجدید الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان
تقدم عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، عضو المجلس، على خلفية ما وصفه بـ نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة تسيء لشخصه وصفته الرسمية وتلحق ضررًا بالغًا بسمعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد رئيس الاتحاد في شكواه أن النائب المذكور تقدّم بطلب إحاطة، كما قام بتداول تصريحات وادعاءات عبر عدد من المواقع الإخبارية بتاريخ 16 يونيو 2025، تضمنت إساءات مباشرة له بصفته الرسمية، دون سند من الواقع أو القانون، مشيرًا إلى أن ما تم نشره يفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويهدف لتشويه صورته والتشهير بشخصه وصفته.
وأضاف في نص الشكوى، أن "ما بدر عن النائب يُعدّ جريمة سب وقذف صريحة يعاقب عليها القانون طبقًا لنصوص المواد (302) وما بعدها من قانون العقوبات، ويتجاوز حدود حرية التعبير، ويُسيء لاستخدام الحصانة البرلمانية، إذ تم توظيف المنبر التشريعي لخدمة أهداف شخصية لا تخدم الصالح العام، بل تُهدد استقرار العمل النقابي".
وأشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد إلى أن كافة الادعاءات التي وردت في تصريحات النائب "عارية تمامًا عن الصحة"، وأن الاتحاد يحتفظ بجميع المستندات والأدلة التي تثبت زيفها.
كما أكد عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التراجع عن هذه التصريحات وتقديم اعتذار رسمي.
وفي ختام الشكوى، طالب رئيس الاتحاد بـفتح تحقيق فوري في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية تجاه النائب وفقًا للوائح المنظمة لعمل المجلس، وحث النائب على التراجع عن الادعاءات التي أدلى بها، وتقديم اعتذار رسمي،
وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتهدد المناخ الديمقراطي وتشوه صورة العمل النقابي في مصر.
وشدد على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه، باعتباره الحصن التشريعي للبلاد، وضامنًا لاحترام القانون، وصون كرامة المؤسسات والقيادات الوطنية، معربًا عن أمله في أن تلقى الشكوى ما تستحقه من اهتمام وإجراء عاجل.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني