عبد الغفار: مبادرة «١٠٠ يوم صحة» استهدفت 6 ملايين شخص في 15 يوما
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عبد الغفار مبادرة ١٠٠ يوم صحة استهدفت 6 ملايين شخص في 15 يوما، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية، على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبد الغفار: مبادرة «١٠٠ يوم صحة» استهدفت 6 ملايين شخص في 15 يوما، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية، على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق، وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري، لكافة المواطنين على حد سواء.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، والذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، مؤكدا في كلمته أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت العديد من القرارات والخطوات، التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرض مصر.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت إسناد مناصب قيادية للمرأة، اعتمادا على قدراتها ومهاراتها، وتفعيلا لمبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين، فكانت المرأة وزيرة وقاضية، وغيرها من المناصب التي كانت حكرا على الرجال، كما تم إصدار العديد من القوانين التي تضمن للمرأة كرامتها وحقوقها كاملة.
وقال الوزير إن اهتمام الدولة المصرية بقضايا السكان، لم تقتصر على المساواة بين الجنسين فقط، بل امتدت إلى العمل على تحقيق العدالة المجتمعية في شتى المجالات، وكانت الصحة في مقدمة هذه المجالات، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي بلغت نحو 13 مبادرة، مستهدفة الارتقاء بصحة الأجيال الحالية والقادمة في كل شبر من أرض الوطن، بداية من مبادرة القضاء على فيروس سي، التي نجحت في تخليص الشعب المصري من هذا الوباء، والوصول إلى المعدلات العالمية في نسب انتشار المرض، بعد أن كانت مصر على رأس الدول التي عرفت بارتفاع معدلات الإصابة.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن اهتمام الدولة المصرية بتحقيق العدالة في ملف الصحة، امتد إلى تحقيق حلم طال انتظاره، بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي انطلقت مرحلتها الأولى عام 2018 من محافظة بورسعيد، وتبعها محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والسويس، على أن يكتمل تنفيذ المنظومة في جميع محافظات الجمهورية خلال عشر سنوات.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى إطلاق أحدث المبادرات الرئاسية، منذ أيام وهي مبادرة «100 يوم صحة» التي تهدف إلى إتاحة كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، في جميع قرى وربوع مصر، وتكثيف تواجد الفرق الطبية، والوصول إلى المواطنين، حتى نجحت في تقديم خدماتها لما يزيد عن 6 ملايين مواطن خلال 15 يوما، مؤكدا استمرار هذه المبادرات وصولا إلى مجتمع ينعم بالصحة.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، امتد أيضا إلى تنظيم المؤتمر العالمي لـ«الصحة والسكان والتنمية» والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 برعاية وحضور فخامة الرئيس، لمناقشة وبحث قضايا السكان، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة نتائج الاجتماعات الدورية السابقة للمجلس القومي للسكان، والتوصيات المقترحة وتأثير تلك النتائج على أرض الواقع، وخطط العمل المستقبلية بشأن القضية السكانية والتي يتم العمل بها في مختلف قطاعات الدولة المعنية.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تطرق إلى الإعدادات الجارية لتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث أكد الوزير أن المؤتمر سيكون نقطة فاصلة في خطط العمل بالقضية السكانية، ومن المتوقع أن ينتج
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدولة المصریة ١٠٠ یوم صحة
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه