الشيخة فاطمة تناقش وضيفات الدولة المشاركات بـ«COP28» المبادرات الاجتماعية وتعزيز دور المرأة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دبي- وام
استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الخميس، في دبي، عدداً من ضيفات دولة الإمارات المشاركات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.
فقد استقبلت سموها، كلاً من.. الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم ملك ماليزيا، والأميرة للا حسناء شقيقة ملك المملكة المغربية، وازالي امباري حرم رئيس جزر القمر، وزيناش تاياتشيو حرم رئيس جمهورية إثيوبيا، ومونيكا حينجوس حرم رئيس جمهورية نامبيا، وسيماء وازد كريمة رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الصديقة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبلدان الشقيقة والصديقة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمبادرات الاجتماعية والإنسانية، وما يتعلق بالطفولة وتعزيز دور المرأة في تنمية وتطوير مجتمعاتها.
كما تطرق اللقاء إلى أهداف مؤتمر الأطراف الذي ينطلق الخميس، ويستمر حتى 12 من شهر ديسمبر المقبل وأهميته، والتطلع إلى تعاون جميع دول العالم والأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات ملموسة وطموحة وشاملة لمعالجة تحد تغير المناخ.
وقد منحت الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسام العائلة الحاكمة من الدرجة الأولى لولاية (باهانج) الماليزية، تقديراً لدور سموها في تعزيز العلاقات بين البلدين في الشؤون الاجتماعية والأعمال الإنسانية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير دور المرأة وتعزيزه في المجتمعات.
كما منحت الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، سمو الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم صاحب السمو رئيس الدولة، وسام العائلة الحاكمة لولاية (باهانج) الماليزية، تقديراً وتثمينا لدورها في المجال الاجتماعي والفكري والثقافي والإسهام في دعم المبادرات المعنية بتطوير المجتمعات.
وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للضيفات المشاركات في مؤتمر المناخ، حضرها عدد من الشيخات والوفود المرافقة لضيفات البلاد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة فاطمة بنت مبارك الإمارات التغير المناخي الشیخة فاطمة سمو الشیخة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر العلمي السنويّ لمركزِ المعلوماتِ ودعمِ اتخاذِ القرار بالتعاونِ معَ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بعنوانِ «الإصلاحاتُ الهيكليةُ والمؤسسيةُ في مصرَ: الطريقُ إلى نموٍّ مستدامٍ».
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعةِ القاهرةِ، والدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمالِ عميدِ كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرةِ، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصادِ، كليةِ الاقتصادِ والعلومِ السياسيةِ بجامعةِ القاهرةِ، رئيس المؤتمرِ.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه على مدار السنوات الماضية، قطعت الدولة المصرية شوطًا طويلاً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية، وتعزيز صلابة الاقتصاد وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات.
وجاءت هذه الجهود عبر مزيج من إصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المتكاملة، التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة، وتتابع تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت أن تلك المسيرة التي تتعمق عامًا بعد عام، لتحظى بتقدير متنامٍ من جانب المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية، حيث بادرت مؤخرًا مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2025 و2026، في الوقت الذي قامت فيه بتخفيض توقعاتها للنمو في العديد من دول العالم، نتيجة التعقيدات المتزايدة في المشهد الاقتصادي الدولي. وهو ما يؤكد فعالية السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية وثقة الشركاء الدوليين في مسارها.
وأضافت «المشاط»، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري من أجل الوصول إلى النمو المستدام، المستند إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتنفيذ إجراءات متكاملة من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات، وقد نفذت الدولة المصرية عددًا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 4.3%، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضحت أنه رغم إيجابية المؤشرات، إلا أن الأهم من ذلك هو مكونات هذا النمو، وما هي القطاعات التي شهدت نموًا أكبر، حيث جاء النمو في الربع الثاني مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي سجّل معدل نمو بلغ 17.74% خلال الربع الثالث على التوالي، مقارنة بانكماش قدره 11.56% في نفس الفترة من العام المالي السابق، بالإضافة إلى نمو قطاعات النقل والتخزين، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات.
وذكرت أن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لدعم مسار النمو الشامل والمستدام، أحد المحاور الرئيسة لعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن جهودها الرامية إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، وبالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية. وذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومما لا شك فيه أن الإصلاحات الهيكلية، لها أولوية قصوى في برنامج الحكومة حتى عام 2027، نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به تلك الإصلاحات، في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضافت أنه في هذا السياق، نجحت الدولة المصرية خلال العام الماضي في تنفيذ أكثر من 86 إجراءً هيكليًا، من بينها تفعيل تعديلات قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة، وإعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، واتخاذ إجراءات بهدف إلغاء الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن الإجراءات المحفزة للاستثمار، وتيسير السياسات الضريبية.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز التنسيق مع الشركاء على رأسهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة العامة للدولة، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ وقد حصلت مصر على نحو مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بنهاية عام 2024، وتكثف الوزارة جهودها بالتنسيق مع شركاء التنمية من أجل الانتهاء من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي سيتم في إطارها تنفيذ عدد كبير من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تعزز ضبط السياسات المالية، وتحفز بيئة الاستثمار، وترسخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابعت "المشاط" أنه في إطار المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح، وتحقيق التحول نحو النموذج التنموي الجديد للاقتصاد المصري، فإن الوزارة تعمل على إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وهي خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من أجل تحقيق المواءمة بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، ووضع مستهدفات واضحة تعكس طموحات برنامج الحكومة وتتسق مع المتغيرات الحالية على صعيد الاقتصاد العالمي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي