إزالة 60 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية، ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.
واستعرض المحافظ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.
وتمكنت الوحدات المحلية بمراكز (بنى مزار - المنيا - ملوي - مطاي - مغاغة - سمالوط)، من إزالة 60 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها ، 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى ، (الحسينية - أبو جرج) وحي شرق وغرب بمدينة بنى مزار، وإزالة 8 حالات تعدِِ بقري ، (صفط الخمار - تله - نزلة حسين - دمشير - طوخ الخيل) بمركز المنيا، وفى مركز ملوي تم إزالة 7 حالات بناء بدون ترخيص بقري ، ( دروة - ابشادات) وحي شمال وغرب المدينة.
وفى مركز ومدينة مطاى ، تم إزالة 4 حالات تعدِِ بقرية إبوان وحي جنوب المدينة ، إلي جانب 8 حالات تعدِِ بقريتى آبا و طنبدى بمركز مغاغة، و8 حالات تعدِِ أخرى بقريتى ، الطيبة ، و العزيمة بمركز ومدينة سمالوط ، وتم التعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديات مخالفات البناء أخبار محافظة المنيا حالات تعد
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"