20 مخالفة مرورية تعرضك للغرامة.. هل يتصالح فيها القانون؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شملت اللائحة الخاصة بالمخالفات والعقوبات المرورية، في قانون المرور المعمول به حاليا، عدد من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، يصل بعضها للحبس والغرامة، كما أشار القانون إلى وجود مخالفات تتضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.
ونظم القانون الحالات التي لا يمكن التصالح عليها عند ارتكاب المخالفات المرورية، منوها أنه في حالة سحب الرخصة في غير حالات الإيقاف، أو الإلغاء يتم استخراج تصريح لمدة شهر في حالة عدم وصول الرخصة للمرور المختص، في هذا الصدد ترصد «الوطن» المخالفات المرورية التي تصل غرامتها لـ2000 جنيه، طبقًا لما ورد في قانون المرور الحالي، وهي كالتالي:
ـ السير دون رخصة تسيير، تتراوح غرامتها من 1000 إلى 3000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ المخالفات المرورية الناتجة عن انتهاء رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة اعتداء قائد المركبة على رجل المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم صلاحية الفرامل، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم توافر شروط الأمن والمتانة، تتراوح غرامتها ما بين 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ولا يجوز التصالح عليها.
غرامة أستعمال الإضاءة المبهرة في قانون المرورـ مخالفة استعمال الأنوار المبهرة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 جنيها، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة الاشتراك في مواقف الأفراح، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1000جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة استعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
غرامة تركيب السرينة في قانون المرورـ مخالفة تركيب سرينة هوائية، تتراوح غرامتها ما بين 500 إلى 1000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تعمد تعطل حركة المرور، تتراوح غرامتها ما بين 300 إلى 1500 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة، مخالفة تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ عدم الإخطار عن التغيير بالأجزاء الجوهرية للمركبة، لا يجوز التصالح عليها.
غرامة تركيب زجاج ملون في قانون المرورـ مخالفة تركيب ستائر تحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
ـ مخالفة وجود كسر بزجاج السيارة، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات المرور المخالفات المرورية مخالفة مرورية المخالفات قانون المرور لا یجوز التصالح علیها فی قانون المرور ـ مخالفة ترکیب إلى 1500 جنیه
إقرأ أيضاً:
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيميأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقسيم عقارات الإيجار القديموبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.
وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
إنهاء عقود الإيجار القديمويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.