محافظ أسيوط : تكثيف الحملات على الأسواق لمنع المغالاة في الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة تنفيذ طلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم والتي تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين فضلا عن تبادل الرؤى ومناقشة أهم المشروعات التنموية وبحث آليات تنفيذ خطط التطوير داخل المحافظة ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حيث التقى محافظ أسيوط على مدار شهر نوفمبر الماضي عددًا من أعضاء مجلس النواب وهم النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب إبراهيم نظير والنائب اللواء عصام العمدة والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب محمد حمدي دسوقي والنائب مصطفى بدران والنائب الدكتور ناصر عثمان والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب أحمد حسين جودة والنائبة صفاء عيادة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة وممدوح حماد وكيل وزارة التموين والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي للهيئة وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط والعديد من رؤساء المراكز والأحياء ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأشاد المحافظ بالدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتي ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية مؤكدًا أن مصلحة المواطن من أهم أهداف العمل المشترك بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية خاصة في ظل التحديات العالمية التي يشهدها العالم أجمع وارتفاع الأسعار مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لإحداث توازن في الأسعار وتوفير السلع للمواطنين منوهًا إلى توجيهاته لكافة رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين ومنع المغالاة في الأسعار.
وقال اللواء عصام سعد أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى بإهتمام كبير ودوري من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.
وتم خلال اللقاءات مناقشة العديد من طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الأداء في خدمات بعض المرافق كما تطرقت اللقاءات إلى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 حيث أوضح المحافظ إنه تم تكليف الجهاز التنفيذى بالانتهاء من طرح كافة المشروعات المدرجة في الخطة لسرعة تنفيذها وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم الأحياء والمراكز والمدن وتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى إدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.
ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بجهود محافظ أسيوط وحرصه الدائم على لقائهم والتفاعل مع طلباتهم ومقترحاتهم مؤكدين أن هذه اللقاءات بمثابة فتح قنوات للتواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة القادمة لافتين إلى أن أهم القضايا التي تتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط حملات على الأسواق بأسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
مسؤولون لـ"الرؤية": إجراءات مُحكمة لمنع الاحتكار.. والاندماجات تُعيد تشكيل الأسواق
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التركيز الاقتصادي لا يجب أن يتحول إلى احتكار، مشيرين إلى أن مسار الاندماجات والاستحواذات والمشروعات المشتركة في السلطنة بات يشكل منعطفًا حاسمًا في إعادة تشكيل خارطة السوق العمانية.
وأكدت التحليلات المبكرة لخبراء المنافسة ضرورة وجود إطار قانوني رادع يحول دون سيطرةٍ مفرطةٍ لجهاتٍ محدودةٍ على الحصة السوقية، وهو ما يتوافق مع توجُّهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد وضمان أمن استثماري يعزز من فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، بيَّن أحمد بن سالم الراسبي المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التشريعات المُنظِّمة لهذه العمليات تجسّد حرص السلطنة على خلق بيئة اقتصادية متوازنة تحمي المستهلكين وتفتح المجال أمام المستثمرين على حد سواء، مؤكدًا أن التزام الشركات بهذا النظام لا يقتصر دوره على ضبط المنافسة فحسب؛ بل يُسهم في تأمين نموٍ مستدام يخدم كافة الأطراف الاقتصادية
وأكد المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي- بما يشمله من اندماجات واستحواذات ومشروعات مشتركة- بات من أبرز الظواهر التي تُعيد رسم خارطة السوق في سلطنة عُمان، مؤثرًا بشكل مباشر على درجة التنافس بين المنشآت.
وأوضح الراسبي أن سلطنة عُمان، وفي ظل توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، أدركت مبكرًا أهمية وجود إطار قانوني يُنظم هذه العمليات ويحُد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن أو تقويض حرية الدخول إلى السوق. وأكد أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يُعد الإطار الذي يضع معايير واضحة لرقابة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يضمن حماية بيئة السوق ومصالح المستهلكين.
وشدد الراسبي على أن التزام الشركات بالمنظومة القانونية للمركز لا يحمي السوق من الاختلال فحسب، بل يُهيئ الأرضية لنمو مستدام يخدم الجميع من مستهلكين، ومستثمرين، وشركاء تجاريين. وأضاف المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن السوق النزيه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة تشريعية، واستجابة تنظيمية، وتعاونًا جادًا من القطاع الخاص.
من جانبها، أوضحت وهيبة بنت راشد الهنائية الباحثة الاقتصادية بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي لا يتجلى فقط في الاندماجات أو الاستحواذات؛ بل يشمل كذلك المشاريع المشتركة، التي تُنشأ بهدف التكامل أو التوسع. وقالت إن هذه العمليات غالبًا ما تسعى لزيادة الحصة السوقية وتحقيق الكفاءة، لكنها قد تُشكل تهديدًا للمنافسة إذا لم تخضع لضوابط تنظيمية واضحة. وبيّنت أنه من هنا، يأتي دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يقوم بجهود رقابية وفنية وقانونية لضمان أن هذه العمليات لا تُخل بتوازن السوق.
وقال سلطان بن ناصر المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بمركز المنافسة ومنع الاحتكار، إن تقديم الطلب للمركز يُعد إجراءً قانونيًا إلزاميًا لأي صفقة من شأنها أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في هيكل السوق، مشددًا على أهمية التقديم المبكر لتجنّب رفض الصفقة أو فرض الغرامات. وأوضح أن الامتثال لهذه الإجراءات لا يعكس فقط التزام المنشآت بالشفافية؛ بل يُسهم أيضًا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ديناميكي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!