أمدور: مطالبة الدبيبة بالعودة لمناقشة القوانين الانتخابية يعني العودة لنقطة الصفر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب، محمد على أمدور، إن هناك أطرافاً مؤثرة بالمشهد الليبي لا تريد الانتخابات.
أمدور وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، شدد على وجود مسؤولية بالقدر ذاته يتحملها باتيلي بدعوته تلك الأطراف لاجتماع مشترك، لأنه يعرف جيداً مدى اتساع الخلاف وتضارب المصالح بينهم، منتقداً مطالبة الدبيبة بالعودة لمناقشة القوانين الانتخابية، ومعتبراً أن هذا يعني ببساطة العودة لنقطة الصفر بمسار العملية الانتخابية.
ووفق أمدور، فإن الدبيبة، الذي رفض مغادرة السلطة بعد سحب البرلمان الثقة من حكومته وإعلان انتهاء ولايتها، لا يمكن اعتماده كطرف في مفاوضات تستهدف التسريع بعقد الانتخابات، مرجحاً أن يكون هدف الدبيبة الحقيقي هو قبول الدعوة لاجتماع باتيلي شكلاً، ووضع العراقيل فعلياً، ما بين مناقشة قوانين، والتأكيد على رفض تشكيل حكومة جديدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اجتماع خليجي يناقش عددا من مشاريع القوانين الموحدة
الرياض - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الـ 28 لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.
مثّل وفد سلطنة عُمان سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية.
واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات منها: استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتوصيات فريق العمل المعني بتجميع المبادئ التشريعية الصادرة من إدارات التشريع بدول المجلس.
وناقش الاجتماع توصيات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس بشأن مشروع نظام القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام (قانون) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع نظام القانون الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودليل الصياغة التشريعية للأنظمة (القوانين الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات اللجنة الدائمة لإدارات التشريع بدول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 88/2020.