الموانئ العمانية تحقق نتائج إيجابية في الأشهر الـ 9 الأولى من العام تحول تكاملي لجعل سلطنة عمان مركزا إقليميا لتصدير الموارد الطبيعية

العمل على إقامة استراحة متكاملة بالخدمات قرب مدخل مرفأ شنة

تحليل العروض الاستثمارية لـ 5 مزايدات في تقديم خدمات بحرية بميناء السلطان قابوس

إعداد المخطط العام لميناء الشويمية التعديني.. وطرح رصيف منجي للاستثمار

85 % نسبة الإنجاز في مشروع الرصيف البحري لتصدير المواد التعدينية بشناص

حققت الموانئ العمانية نتائج إيجابية واضحة خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2023م.

إذ ارتفع عدد السفن التي استقبلتها الموانئ العمانية خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري إلى 7.703 سفن وبنسبة 6.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م التي استقبلت خلالها 7.227 سفينة، وصعد حجم البضائع العامة والسائبة والسائلة المناولة بالموانئ العمانية بنسبة 2.4% لتتجاوز 70.2 مليون طن حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023م، مقارنة بـ 68.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت الموانئ مناولة أكثر من 3.5 مليون حاوية نمطية.

واستقبلت الموانئ العمانية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م نحو 369.9 ألف مسافر بنسبة زيادة ملحوظة بلغت 829%، وارتفع عدد المواشي التي تم استيرادها إلى 3.6 مليون رأس ماشية وبنسبة 33%، كما صعد إجمالي عدد المركبات التي استقبلتها الموانئ العمانية إلى 53 ألف سيارة ومعدة وبنسبة 5%.

وتحتل الموانئ العمانية موقعا بارزا في رسم خارطة تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنويع في مصادر الدخل، وذلك في إطار جهود الحكومة لتقليص الاعتماد على القطاع النفطي، وتتميز سلطنة عمان بوجود مجموعة من الموانئ العملاقة، التي أصبحت مركزا للاهتمام الدولي بسبب أهميتها البارزة في توفير الدعم اللوجستي والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية.

وترتبط الموانئ العمانية بشكل مباشر مع الدول المصدرة للبضائع المتجهة إلى السوق العماني، فضلا عن الدول المستوردة للبضائع العمانية عبر شركات النقل البحري، وينعكس هذا الاتصال المباشر في تحسين فعالية عمليات الشحن البحري، مما يؤدي إلى تقليل الوقت المستغرق وتكلفة الشحن، إلى جانب التقليل من الاعتماد على الموانئ الجارة لاستيراد احتياجات السوق المحلي.

وتتجلى أهمية الموانئ في دعم البنية الأساسية اللوجستية لسلطنة عمان وتعزيز توجهها نحو التحول الاقتصادي، حيث تمثل نقطة انطلاق حيوية لتحفيز النشاط التجاري وتسهيل حركة البضائع الدولية.

وتجسد رؤية الحكومة في الدعم الفعّال لقطاع الموانئ من خلال التركيز على تحسين وتطوير البنية الأساسية، من خلال الجهود المستمرة في تعزيز سعة وتنافسية الموانئ، بما يتناسب مع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وقامت الحكومة بجهود كبيرة في إطلاق حملات ترويجية وتسويقية للموانئ العمانية على الساحة الدولية، مستهدفة جذب خطوط الملاحة العالمية والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز الأنشطة البحرية وتحفيز الاستثمارات، وتأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

المشاريع الاستثمارية

وتبذل الحكومة العمانية جهودا مستمرة في تحسين وتطوير قطاع الموانئ لتحقيق تقدم واسع في الخدمات المقدمة ورفع مستوى البنية الأساسية، وتأتي هذه الجهود في إطار التخفيف من العبء المالي على الحكومة من خلال طرح المشاريع للاستثمار الخاص.

وفي سياق هذا التحول، يجري العمل حاليا على إقامة استراحة متكاملة بالخدمات قرب مدخل مرفأ شنة، كما يتم تنفيذ أعمال صيانة لتحسين جاهزية المرفأ، حيث تم إعداد مستندات لتأهيل المرفأ، تمهيدا لإدراج المشروع للاستثمار، من شأنها توفير نقاط جذب وحوافز للمستثمرين.

أما فيما يتعلق بميناء شناص، فقد تم التعاقد مع شركة QSS Maritime لتولي إدارة وتشغيل الميناء اعتبارًا من نوفمبر الماضي. كما تجسدت هذه الرؤية في ميناء خصب حيث تم التعاقد مع شركة هيتشسون صحار لتطوير وإدارة وتشغيل الميناء، وقد بدأت الشركة بتشغيل الميناء في أكتوبر 2022، وتعمل حاليًا على تنظيم حركة السفن السياحية بشكل مبتكر لتعزيز تجربة السياح وضمان تنقل سلس وفعال.

وبهدف تفعيل الأنشطة التجارية في ميناء السلطان قابوس لتتماشى مع توجهات الحكومة في مشروع الواجهة البحرية للميناء، تم طرح 5 مزايدات في تقديم بعض الخدمات البحرية كرسو اليخوت الفاخرة ونشاط تبديل الأطقم ونشاط تقديم خدمات وإصلاح السفن في مناطق الرسو بالميناء وتشغيل نشاط قوارب القطر بالميناء، ويجري حالياً تحليل العروض الاستثمارية، كما تم طرح الميناء للاستثمار من خلال مزايدات عامة للقطاع الخاص المحلي والعالمي وذلك لإدارته وتشغيله وتطويره من أجل تفعيله تجاريا، وجاري تحليل العروض الاستثمارية.

الأرصفة التعدينية

وتشهد سلطنة عمان تحولات كبيرة في قطاعي الموانئ والأرصفة التعدينية، حيث يعكس ذلك التزام الحكومة بتحسين البنية الأساسية وتعزيز القدرات التصديرية، ويتمثل ذلك في مشاريع ملموسة مثل ميناء منجي للتعدين، الذي شهد إنشاء شركة أهلية وطرحه للاستثمار، وميناء الشويمية التعديني الذي حصل على الموافقة المبدئية لشركة تنمية معادن عمان لإنشاء الميناء، وتقوم الشركة حاليا بإعداد المخطط العام له، ورصيف تعديني بولاية شناص حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 85%، يبرز هذا التحول التكاملي في رؤية الحكومة لتعزيز القطاعات الحيوية وجعل سلطنة عمان مركزًا إقليميًا لتصدير الموارد الطبيعية.

ويتضمن مشروع الرصيف البحري بخطمة ملاحة بولاية شناص إنشاء رصيف بحري لتصدير المواد التعدينية بطول 1800 متر وبعمق من 8 – 12 مترا وطاقة استيعابية قدرها (7) ملايين طن سنويا، كما يحتوي على مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة وساحات تخزينية وأحزمة لنقل مواد التعدين عبر جسور علوية متحركة من موقع التعدين إلى موقع الرصيف البحري مباشرة وشحنها بالمقطورات البحرية (السفن) وتصديرها إلى الخارج، دون الحاجة إلى استخدام الشاحنات.

ويعتبر مشروع الرصيف البحري بخطمة ملاحة بولاية شناص باكورة الأرصفة البحرية خارج الموانئ التجارية في سلطنة عمان، لدعم قطاع النقل البحري والمنظومة اللوجستية، وهو نتاج اتفاقية بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة قطر للمواد الأولية بقيمة استثمارية تبلغ 50 مليون ريال عماني، وأحد مشاريع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر».

المصدر: لجريدة عمان