ازدهار الزراعة في أفريقيا.. التطبيقات الإلكترونية تسهم في زيادة المحاصيل في 7 دول.. 40% من القوى العاملة نساء
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يعاني أكثر من 200 مليون أفريقي من الجوع، بينما تمتلك القارة رقعة زراعية تجعلها قادرة على مواجهة الأزمات، أو الاعتماد على استراد المواد الغذائية من الخارج، والاكتفاء الذاتي من خلال النشاط الزراعي، وعدم الاعتماد على المنح الخارجية لسد جوع أبنائها.
وفي الفترات الأخيرة انتبه قادة دول القارة إلى العمل لتطوير القطاع الزراعي، لإطعام شعوبهم، وإيجاد أسواق متكافئة وتقديم العون لصغار المزارعين، ولكن الصراعات العالمية وتفاقم أزمات المناخ، وصعوبة الحصول على الغذاء، واعتماد معظم بلدان القارة على استيرادات الأغذية جعل الفقر يضرب بجذوره في شتى بقاع القارة.
ورغم كل الأزمات؛ يحقق السكان الريفيون في أفريقيا كسبا من الزراعة، من خلال أعمال زراعية بسيطة لسد جوع أسرهم، وبلغ إنتاج المزارع البسيطة 70% من إنتاج القارة كاملة من المواد الزراعية، كما أسهم صغار المنتجين في المجال الزراعي في صمود النظام الغذائي للقارة، والحد من الفقر الريفي، ومواجهة انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة لخلق العديد من الفرص لسوق العمل.
الأمر الذي جعل الخبراء أن يتوقعوا نمو قطاع الزراعة بحلول 2030 لـ تريليون دولار أمريكي، كما شغلت النساء 40% من أعمال الإنتاج الزراعي، مما يُعني مساهمة المرأة بأكثر من ثلث الإنتاج الزراعي في أفريقيا، ورغم ذلك لا تحصل النساء على الأجور العادلة مقابل عملهن، وهو ما وصفه البعض بأنه يعود للتفرقة حسب الجنس في العمل.
وتلعب المرأة دورا مهما في المؤسسات الصغيرة في تونس، لخلق فرص عمل خاصة بهن، وتوقع الخبراء مع زيادة النشاط الزراعي للقارة ستحصل الشابات على فرص أكبر للعمل، وزيادة في الأجور، مما يسهم في تحسين أجورهن الفترة المقبلة، وفي السودان تعمل الادخارات النسوية دورا هاما في تحسين مكانة المرأة في المجتمع المحلي، لمساهمتهن في الأعمال الزراعية.
وتمثل هذه الأرقام نبوءة هامة في ضرورة العمل على القطاع الزراعي للقارة، وإدخال العنصر النسائي وتمكينه، وهو ما بدأت بعض من الدول الأفريقية في العمل على ذلك الأمر، وتحتاج السوق الزراعية في أفريقيا لتكلفة تقديرية تصل لـ 600 مليار دولار، لتحقيق مجتمعات محلية صحية في عام 2023.
المرأة تلعب دوراً هاماً في الزراعة في أفريقياوتسعى دول غانا وكينيا والسنغال وملاوي في العمل بشكل سريع لتطبيق التطوير في القطاع الزراعي، ودعمه من خلال مبادرة التحول الزراعي الأفريقي التي تتبناه هذه الدول لتمكين صغار المنتجين الزراعيين ومشاركة المرأة بشكل أكبر من خلال إحداث تغييرات مستدامة لسد فجوة التمييز بين الرجال والنساء في الأعمال الزراعية.
النمو الزراعي في أفريقيا ينتظر بداية العمل
تمتلك القارة الأفريقية 33 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الزراعية، حسب دراسة أعدتها "المغربية"، وهي أحد أهم المنظمات في أفريقيا والعالم، المهتمة بمجال تغذية النباتاتocp".
حيثي ذكرت الدراسة أن 65 % من مساحة الأراضي الزراعية الصالحة لتكون مصدرًا للمحاصيل الصالحة للأغذية تمتلكها أفريقيا، ولكن عجز القارة المتواصل عن زراعتها، جعلها تعتمد بشكل شبه كامل على الواردات، في ظل معاناة عالمية في توفير الغذاء العالمي، مما جعل المنظمة تقدم تنبيهاً بضرورة تبني القارة نهجاً جديداً لاستخدام الرقعة الزراعية.
وبدأ التعاون بين المؤسسات الحكومية القارية، لوضع حلول مستدامة وذكية لتمكين صغار المنتجين لأنهم الوقود الحقيقي لحدوث طفرة زراعية في القارة، وهو ما لم يستطع صغار المزارعين على القيام به إلا من خلال المؤسسات الرسمية للدولة لتقديم العون.
وحسبما قالته في بيان لها من خلال المدير العام لها، مصطفى التراب، رغم كل المفاهيم الخاطئة غير المستنيرة، ستكون أفريقيا مركز الحلول لتحديات الأمن الغذائي العالمي، حيث نشهد اتجاهًا تصاعديًا كبيرًا؛ ونسعى جميعًا لتسخير الموارد الطبيعية لقارتنا بما يعود بالنفع على الجميع. “ocp".
65 % من مساحة الأراضي الزراعية الصالحة لتكون مصدرًا للمحاصيل الصالحة للأغذية تمتلكها أفريقيا
وبدأ التعاون بين المؤسسات الحكومية القارية، لوضع حلول مستدامة وذكية لتمكين صغار المنتجين لأنهم الوقود الحقيقي لحدوث طفرة زراعية في القارة، وهو ما لم يستطع صغار المزارعين على القيام به إلا من خلال المؤسسات الرسمية للدولة لتقديم العون.
وحسبما قالته في بيان لها من خلال المدير العام لها، مصطفى التراب، رغم كل المفاهيم الخاطئة غير المستنيرة، ستكون أفريقيا مركز الحلول لتحديات الأمن الغذائي العالمي، حيث نشهد اتجاهًا تصاعديًا كبيرًا؛ ونسعى جميعًا لتسخير الموارد الطبيعية لقارتنا بما يعود بالنفع على الجميع. “ocp".
تمكين صغار المزارعين أمل القارة لزراعة أراضيها
تحتاج القارة للعمل المتواصل لمواكبة الأسواق والحصول على التمويلات الزراعية ومنحها لصغار المنتجين الزراعيين، والعمل على تحسين التربة، وإنتاج الأسمدة، وتحويل أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من الزراعة البسيطة إلى الزراعات المربحة، وتحسين صحة التربة، واستخدام نهجا رباعيا حسب خبراء الزراعة متمثل في المعدل المناسب، السماد المناسب الوقت المناسب، والمكان المناسب.
كما يلعب ترشيد الاستهلاك من الموارد التي تم انتاجها، دورًا هامًا في تحسين الحالة المادية للمزارعين، وتحسين المواد المستخدمة في الزراعة، وهو ما بدأت فيه رواندا والتي ساهم ذلك في تحسين إنتاج محصول البطاطس بنسبة 23 في المائة، بينما نجحت غانا في تحسين زراعة الأرو بنسبة 35 بالمائة، وحسنت كل من نيجيريا وإثيوبيا زراعة الذرة بنسبة 24 و 37 في المائة.
كما شمل تحسين الإنتاج الزراعي لدول القارة تدريب الفلاحين للحصول على أقصى طاقته وتحسين استخدام التقنيات والنقل، والخدمات المالية وإعادة هيكلة الأسواق للعمل على بيع منتجات المزارعين بشكل صحيح.
كما ساهم إدخال التطبيقات الإلكترونية للفلاحين في تحسين وزراعة العديد من الأراضي في دول السنغال وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا، ووفر التطبيق الالكتروني للمزارعين العديد من الخدمات التي تحسن من طريقة زراعته مثل النصائح ودليل للمنتجات والخدمات، والأدوات اللازمة للنشاط الزراعي، وتوفير سجل زراعي لتحسين الإنتاج ووصل هذا التطبيق لـ 850 ألف مزارع وزيادة المحاصيل بنحو 45 في المائة للدول التي استخدمت هذه التطبيقات الزراعية، واستفاد نصف مليون مزارع في سبع دول أفريقية من برنامج إلكتروني وضعته ocp Africa.
ورغم مزاعم البعض بعدم قدرة المواطن الأفريقي على استخدام التطبيقات الإلكترونية في الزراعة أثبتت التجربة عكس كل هذه المزاعم، فساهمت هذه التطبيقات على تطوير حرفة الزراعة لدى الدول التي اتجهت للعمل الإلكتروني وتثقيف الفلاح، ومواجهة الاضطرابات في أسواق المنتجات الزراعية التي سببتها الحروب، وهو ما علق عليه بيان ocp الأفريقية.
ويكشف الوضع الجيوسياسي الحالي عن هشاشة هيكلية أعمق في الزراعة العالمية، وعلينا أن نتصدى للتحديات التي تواجه المزارعين الأفارقة، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية، التكوين أو الولوج إلى الأسواق والتمويل الوصول إلى الأسواق والتمويل.
ويسعدنا أن نتمكن من القيام بدورنا، ونحن ممتنون للحوار والتعاون الممتازين مع البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتوجد العديد من الوكالات الأخرى متعددة الأطراف والوكالات الإنمائية المشاركة في هذا الجهد، التي أظهرت قيادة والتزامًا طويل الأجل بالتنمية الأفريقية، من خلال تصريح التراب المدير العام للمنظمة.
ساهم إدخال التطبيقات الإلكترونية للفلاحين في تحسين وزراعة العديد من الأراضي في دول السنغال وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطبیقات الإلکترونیة صغار المزارعین فی أفریقیا فی الزراعة العدید من فی تحسین من خلال وهو ما
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
مساعدات وممر آمن.. غزة تسمع زميرًا ولا ترى طحينًا