116 دولة تتعهد بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
وقعت 116 دولة، السبت، تعهدا غير ملزم يهدف إلى مضاعفة قدرات الطاقات المتجددة في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030، وفق ما أعلنت رئاسة مؤتمر المناخ (COP28) المنعقد في دبي.
وتعهدت هذه الدول "بالعمل معا" من أجل زيادة القدرات العالمية للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية إلى 11 ألف غيغاوات بنهاية العقد، على أن تؤخذ في الاعتبار "الفروقات والظروف الوطنية" لمختلف الدول.
ونهاية عام 2022، كانت القدرات العالمية للطاقات المتجددة تبلغ 3372 غيغاوات، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، مع هيمنة الطاقة الكهرومائية (37 بالمئة) والطاقة الشمسية (31 بالمئة) عليها.
كما وعدت الدول بمضاعفة الوتيرة السنوية للتقدم في مجال كفاءة استخدام الطاقة حتى عام 2030، من 2 بالمئة إلى 4 بالمئة.
وأطلق الاتحاد الأوروبي نداءً في الربيع في هذا الاتجاه، بدعم من الرئاسة الإماراتية لمؤتمر كوب28. ولقي النداء أيضا دعم دول مجموعة السبع ومجموعة العشرين، التي تتسبب بـ80 بالمئة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لوكالة فرانس برس إن هذا الإعلان، الذي يجري الإعداد له منذ أشهر هو "رسالة قوية للغاية" إلى الأسواق والمستثمرين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التامني تستفسر الحكومة عن خلفيات إلغاء مشروع "إكس لينكس" للطاقة
استفسرت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ( المعارضة) ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن خلفيات إلغاء مشروع “إكس لينكس » لنقل الطاقة من المغرب إلى بريطانيا.
وجاء في سؤال كتابي للتامني وجهته إلى الوزيرة بنعلي، أن الحكومة البريطانية، أعلنت الخميس 26 يونيو الجاري عن إلغاء دعمها الرسمي لمشروع « إكس لينكس » (Xlinks) لنقل الطاقة، والذي كان يهدف إلى نقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر أطول كابل بحري في العالم. يأتي هذا القرار المفاجئ بعد سنوات من الترويج للمشروع الذي تقدر كلفته بنحو 25 مليار جنيه إسترليني.
ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الوطنية والدولية، يثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول مستقبل التعاون الطاقي بين البلدين، خاصة أن المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة على مستوى السيادة الطاقية، بما في ذلك التوزيع، التخزين، وكلفة فاتورة الطاقة للمواطن.
واستفسرت النائبة البرلمانية عن موقف الحكومة المغربية من هذا الإلغاء المفاجئ والتدابير التي سيتم اتخاذها لحماية مصالح المغرب. كما تساءلت عن طبيعة الالتزامات التعاقدية السابقة وتأثير هذا القرار على الاستثمارات المنجزة أو المخطط لها.
كما تطرقت النائبة البرلمانية إلى أهمية تقييم مثل هذه المشاريع التصديرية للطاقة في ظل غياب ضمان التغطية الكافية للاحتياجات الوطنية، وتساءلت عن الاستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتعزيز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية في ظل التحديات الراهنة.
كلمات دلالية التامني الطاقة
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي