الاقتصاد استقرار النفط بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن استقرار النفط بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، المناطق_متابعات استقرت أسعار النفط إلى حد بعيد في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، إذ عوضت الآمال في زيادة الطلب في الدول .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استقرار النفط بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
استقرت أسعار النفط إلى حد بعيد في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، إذ عوضت الآمال في زيادة الطلب في الدول النامية وخفض أكبر مصدري النفط في العالم الإمدادات مخاوف من تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 79.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 74.82 دولار.
وتعرضت الأسعار لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو/تموز، وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي. وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا زيادة مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل.
وفي الجلسة السابقة، ارتفع النفط بنحو 2% مدعوما بهبوط الدولار وتوقعات بزيادة الطلب العالمي على الخام.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار حالة شح المعروض، التي تشهدها السوق حاليا، في النصف الثاني من 2023، مستشهدة بالطلب القوي من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات المعلنة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك من قبل كبار المصدرين السعودية وروسيا.
في الوقت نفسه، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الثلاثاء، أن يتجاوز الطلبُ العرضَ بمقدار 100 ألف برميل يوميا في 2023 وبواقع 200 ألف في 2024.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية، اليوم الأربعاء، بحثا عن دلائل على توقعات أسعار الفائدة، والتي يمكن أن يؤدي ارتفاعها إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل انضمام كندا للقبة الذهبية الأميركية يشكل عبئا على الاقتصاد؟
كالغاري– في خطوة أشبه بمشهد مسرحية جيوسياسية، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وألقى قنبلة دبلوماسية جديدة على جاره الشمالي كندا، يقترح فيها بشكل استفزازي أن تدفع كندا 61 مليار دولار للانضمام إلى منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، أو أن تتخلى عن سيادتها وتصبح الولاية الأميركية الـ51 وتنضم إلى المنظومة مجانا.
وآثار أسلوب ترامب وعرضه الانضمام بهذه الطريقة، ردود فعل غاضبة من المسؤولين الكنديين، حيث وصفه السفير الكندي لدى الأمم المتحدة، بوب راي، بأنه "ابتزاز" أكثر من كونه عرضا رسميا، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تليق بالعلاقات بين الدول، أما النائبة جودي سغرو، فقد وصفت تصريحات ترامب بالمزحة غير اللائقة، تفتقر إلى الجدية وتسيء إلى العلاقات بين البلدين ولا تليق بالشراكة التاريخية بينهما.
ويرى يحيى اللهيب أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن سياسات الرئيس ترامب تعتمد إستراتيجية الاستعلاء واللعب على التناقضات لا ابتزاز، تهدف لتقديم تنازلات إضافية، وصرف الانتباه عن القضايا المهمة في كندا وإضعاف الانتقادات لسياساته، خاصة المطالبات بالتحقيق في سياساته الاقتصادية وحرب التعريفات التي أطلقها.
وأوضح اللهيب للجزيرة نت، أن هذه السياسات تجذب المحافظين الجدد، لا سيما برفضها السياسات الليبرالية الكندية، معتبرا أن نموذج ترامب يسعى لإعادة إنتاج أفكار المحافظين الجدد العنصرية، لكن بغلاف اقتصادي، مضيفا أن هذه السياسات، رغم معارضتها للاقتصاد الليبرالي، تعزز الأفكار العنصرية ضد المهاجرين والسكان الأصليين، وفق قوله.
إعلانوعن مستقبل العلاقات بين البلدين، يرى اللهيب أن تقلبات ترامب السياسية مؤقتة، مما يجعل تأثيره على العلاقات الكندية الأميركية مؤقتة، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب منحت كندا فرصة لتنويع اقتصادها وفتح أسواق جديدة، مما يقلل اعتمادها على السوق الأميركية.
ويُعد مشروع "القبة الذهبية" نظاما دفاعيا صاروخيا متقدما يهدف إلى تتبع وحماية الأجواء الأميركية والكندية من تهديدات الصواريخ بعيدة المدى القادمة من دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتُقدر تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار وفقا لتصريحات ترامب، بينما تصل تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى 831 مليار دولار على مدى 20 عاما، وتُعتبر كندا شريكا إستراتيجيا في هذا النظام، نظرا لموقعها الجغرافي، الذي يوفر موقعا مثاليا لتتبع الصواريخ القادمة من تلك الدول.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي من أن الاستثمار في "القبة الذهبية" سيضغط على ميزانية كندا، التي تعاني عجزا بسبب التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، وانخفاض أسعار النفط -أحد أهم صادراتها – وتراجع الاعتماد الأميركي على صناعة السيارات الكندية، متوقعا أن يرتفع عجز الموازنة إلى أكثر من 62 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية.
وفي حديثه لـ"الجزيرة نت"، أوضح الغزالي أن ارتباط الاقتصاد الكندي بالولايات المتحدة يجعل مقاومة الضغوط الأميركية للانضمام إلى "القبة الذهبية" صعبة، وأشار إلى أن التوجه نحو شركاء دوليين آخرين يتطلب وقتا طويلا وبنية تحتية جديدة، خاصة في نقل النفط والغاز، غير متوفرة حاليا بسبب التصميم المتكامل مع الاقتصاد الأميركي.
وتوقع الغزالي أن يصل العجز المالي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة انخفاض إيرادات النفط والتعريفات الجمركية، مؤكدا أن هذا العجز سيحد من قدرة الحكومة الكندية على تنفيذ وعود الحزب الليبرالي بدعم الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والزراعة، لكن في ذات الوقت قال إن الحكومة قادرة على تمويل العجز بعدة طرق خاصة أنها تتمتع بتصنيف ائتماني "إيه إيه إيه: (AAA) وأسعار فائدة مناسبة لإصدار أدوات تمويل متنوعة.
وسجلت الحكومة عجزا تجاريا سنويا قدره 61.9 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، مقارنة بعجز قدره 35.3 مليار دولار للسنة المالية السابقة، ويمثل العجز 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، مقارنة بـ 1.2% في 2022-2023.
إعلانويتفق الدكتور عاطف قبرصي أستاذ الاقتصاد في جامعة مكماستر مع الغزالي، في أن انضمام كندا إلى نظام القبة الذهبية، إلى جانب إنفاقها على خطة الدفاع الأوروبية، سيرهق الميزانية العامة للبلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتوقعات بكساد اقتصادي محتمل، كما سيُصعّب على الحكومة الوفاء بتعهداتها بتوفير فرص عمل، تحسين المعيشة، وخفض معدلات البطالة، مما سيؤثر سلبا على قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى.
شكوك حول فعاليتهاوأضاف قبرصي في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن على كندا تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية محليا، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية في نظام القبة الذهبية لا تكمن فقط في تكلفته المالية الباهظة، بل في شكوك حول فعاليتها، مستدلا بآراء خبراء قللوا من جدواها في حماية كندا، مستشهدين بتجربة القبة الحديدية التي لم توفر الحماية الكافية لإسرائيل وغيرها.
عرض القبة الذهبية يضع كندا أمام خيارات اقتصادية صعبة، دفع 61 مليار دولار قد يرهق الميزانية العامة ويقلل الاستثمارات في النفط والغاز والزراعة، في حين أن رفض العرض قد يؤدي إلى توترات تجارية تهدد الصادرات الكندية، والتوجه إلى أسواق جديدة نحو أوروبا، وهذا قد يعزز بعض القطاعات، لكنه يتطلب استثمارات طويلة الأجل، لتبقى الخلاصة في كلتا الحالتين أن كندا تحتاج إلى إدارة دقيقة لموازنة الأولويات الاقتصادية مع متطلبات الدفاع والأمن القومي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!