وزير الصحة: تأثير المناخ على الصحة قد يكون الوباء القادم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 27» أطلقت مبادرتين رائدتين تعتبران قفزة كبيرة في العمل المناخي العالمي.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر المناخ «COP 28» الذي يعقد في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، حيث بدأ الوزير كلمته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين استعدادا لبدء عام جديد من إعطاء الأولوية للصحة في أجندة العمل المناخي.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن المبادرة الأولى التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لـ«COP 27» هي مبادرة المستشفيات الخضراء التي تهدف إلى تحويل مؤسسات الرعاية الصحية إلى مرافق مستدامة وصديقة للبيئة، ليس فقط من خلال البصمة البيئية للمستشفيات، بل أيضا بالعمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وأضاف الوزير أن المبادرة الثانية هي مبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN) والتي تم إطلاقها بالشراكة مع المملكة المتحدة، بهدف المعالجة الفعالة للعلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والتغذية، وتسليط الضوء على السياسات العملية والاستراتيجيات التي يمكن أن تدفع التغيير المتسارع.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة المصرية سعت جاهدة طوال فترة رئاستها لمؤتمر المناخ، إلى تعزيز روح الشمول والتعاون والتوافق في الآراء، مؤكدا أن مواجهة التحديات العالمية لتغير المناخ تتطلب عملا جماعيا ومسؤولية مشتركة، للدفع نحو التغيير المُجدي.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا، تركت دروسا قيمة حول أهمية التأهب والحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، حيث شهد العالم بشكل مباشر التأثير المدمر الذي يمكن أن تحدثه أزمة صحية عالمية على المجتمعات والاقتصادات، واليوم يقف العالم على مفترق طرق، حيث يمكن أن يكون تأثير تغير المناخ على الصحة هو الوباء التالي إذا لم يتم التصرف بشكل حاسم.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الحاجة الملحة للعمل والتعاون لبناء أنظمة صحية مرنة قادرة على التعامل مع التهديدات الناشئة دون ترك أي شخص وراءها، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الضعيفة التي من المتوقع أن تتأثر أكثر من غيرها، مشيرا إلى أن الطريق لتحقيق ذلك، يفرض ضرورة تبني حلولا مبتكرة، وخلق بيئة داعمة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز الاعتماد على تقنيات صديقة للبيئة في مرافق الرعاية الصحية.
ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن نقل التكنولوجيا يلعب دورا حاسما في تمكين البلدان النامية من الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة للتكيف مع المناخ وحماية الصحة واستخدامها، وهو ما يشمل تبادل المعرفة والخبرة والموارد المتعلقة بالبنية التحتية الذكية للمناخ والطاقة المتجددة والنظم المقاومة للمناخ.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنه من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، من المساهمة والقدرة على معالجة تغير المناخ، مع مراعاة القدرات المختلفة البلدان، وبالتالي إنشاء إطار عادل ومنصف يضمن التعاون العالمي والمسؤولية المشتركة، لتقديم الدعم التقني الأساسي بشكل فعال وتخصيص الموارد المطلوبة للتكيف مع تأثير تغير المناخ على الصحة وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الصحة والسكان، إلى اغتنام هذا الاجتماع لتجديد الالتزامات، والاستفادة من الفرص المتزايدة، لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وصحي للجميع وإحلال التغييرات اللازمة لحماية كوكبنا وحماية رفاهية الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات المجتمعات مستشفيات السياسات الأمم المتحدة المملكة المتحدة فيروس كورونا الاقتصادات الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع فصل الصيف.. توجيهات عاجلة من وزير الصحة
كتب - أحمد جمعة:
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، اجتماع الأمانة الفنية للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية؛ للوقوف على مستجدات أعمال اللجنة، بناء علي نتائج التوصيات التي خلص إليها الاجتماع السابق، بالتزامن مع حلول فصل الصيف وإقبال المواطنين على المدن الساحلية والسياحية، فضلا عن الاستعدادات الجارية لموسم الحج.
وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار رفع القدرات الوطنية للحفاظ على الصحة العامة والمجتمعية، من خلال بناء نظام صحي مرن قادر على تطبيق القدرات الأساسية من الاستعداد والجاهزية والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، بحسب بيان اليوم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي، حول النظام الوطني لترصد ومكافحة الأمراض الوبائية، التي تستهدف منع حدوث الأمراض المعدية والاكتشاف المبكر للأمراض والاستجابة الفورية والتصدي لأحداث الصحة العامة، بما يضمن احتوائها ومنع انتشارها، من خلال تحديث الخريطة الوبائية لانتشار الأمراض المعدية على مستوى الجمهورية، وإصدار دليل إرشادي للتعامل مع الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، وتدشين الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة، ورفع الوعي بقضية التغيرات المناخية، فضلا عن إعداد منشورات عن الأمراض المعدية المختلفة ذات الاهتمام المحلي أو العالمي ونشرها على موقع الوزارة مثل الكوليرا وجدري القردة وغيرها.
وتابع عبدالغفار أن الوزير استمع إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في قطاع الطب الوقائي، لاحتواء التفشي الوبائي للأمراض، حيث تم تعميم أدلة إرشادية موحدة للكادر الطبي، وتم توفير فرق طبية وتسيير قوافل علاجية، مع توفير الأدوية العلاجية للحالات الطارئة والمستقرة، وتوفير سيارات رش المبيدات الحشرية للقضاء على البعوض وكذلك المبيدات الخاصة بالرش داخل المنازل، مع توفير الكواشف المعملية مع الفرق المدربة بالمعامل، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وسيارات الإسعاف للحالات ذات الأعراض الشديدة بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية، موضحا إنه تم وضع دليل للتثقيف الصحي والتوعية بأمراض الصيف ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، فضلا عن تدريب الرائدات الريفيات، حيث تم عمل أكثر من ٧٠٠ ندوة توعوية و١٨١٧٥ توعية ميدانية استهدفت ما يقرب من ١٦٨٠٠٠ شخص.
وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى خلال أشهر الصيف، ومواصلة أنشطة الترصد بأنواعها، ونشر فرق الاستجابة والتصدي السريع وفرق مكافحة نواقل الأمراض وفرق مكافحة الأوبئة والتفشيات، وذلك بالتزامن مع تردد المواطنين على المدن الساحلية والسياحية، وبدء موسم الحج، وذلك لمنع حدوث الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، لافتا إلى أن الوزير وجه بضرورة تفعيل اللجان الفرعية المشكلة من الجهات المعنية بالمحافظات وتعظيم دور الأجهزة الرقابية المشكلة من الوزارات ذات الصلة ، والتأكد من تطبيق الإجراءات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بما يضمن تحقيق السلامة البيئية، فضلا عن اتخاذ قرارات حاسمة حيال المنشآت التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير وجه بضرورة الاستعانة، بممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء للانضمام إلى عضوية اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، لضمان تفعيل الدور الرقابي على المطاعم التي يكثر تردد المواطنين عليها، منعا لتفشي الأمراض الغذائية، والتأكد من التزام مقدمي الخدمات الغذائية من اشتراطات السلامة العامة حفاظا على صحة المواطنين، كما وجه بضرورة تدارك مشاكل الخزانات ومحطات التحلية وشبكات الصرف الصحي، في المنشآت السياحية والمناطق ذات التردد العالي التي تم رصدها بعدد من المحافظات، وقد تتسبب في أزمات بيئية وذلك بالتعاون مع الوزارات والقطاعات المعنية.
ولفت "عبدالغفار " إلى أن الوزير وجه بضرورة تفعيل آليك مركزية في المحليات، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا بالتنسيق المشترك مع وزارة الصحة، مع رفع تقرير بما تم تنفيذه من أعمال تصحيحية واحترازية على أرض الواقع حتى يتسنى تقييم الأداء ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، مع تفعيل اللجان الفرعية بالمحافظات التي لم يتم تفعيلها ، فضلا عن متابعة الشركات المسئولة عن تنفيذ الإنشاءات في مناطق المدن الساحلية كالعلمين والبحر الأحمر وجنوب سيناء حتى يتسنى إحكام السيطرة على المخلفات التي تصدر عنها بما يضمن سلامة البيئة وتقليل فرص انتشار البعوض والأوبئة.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»