تفاصيل مشروع تأهيل الأسر الريفية بالأحساء.. والإطلاق قريبًا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت جمعية الثروة الحيوانية بالأحساء عن إطلاق مشروع لتأهيل الأسر الريفية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المربين.
وقال عبدالعزيز بو موزة، رئيس إدارة الجمعية، لـ”اليوم“ إن المشروع يهدف إلى تأهيل الأسر الريفية في مجال تربية المواشي وإنتاج الألبان والدواجن والأسماك، وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية في مختلف المجالات، مثل التغذية والرعاية البيطرية وطرق التربية الحديثة.
وأضاف أن المشروع يشمل أيضا تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر الريفية، وذلك من خلال توفير الأعلاف والأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى تسويق منتجاتها.
مشروع متاح لكل الأسر
وأشار إلى أن المشروع سينطلق خلال الفترة المقبلة، وسيكون مفتوحاً لجميع الأسر الريفية في الأحساء.
وأوضح أن المشروع يأتي ضمن خطط الجمعية المستقبلية لدعم المربين وتعزيز الأمن الغذائي في الأحساء.
وأكد أن الجمعية تسعى إلى أن تصبح مركزاً رائداً في مجال الثروة الحيوانية في الأحساء، وأن تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الحيواني.
عبدالعزيز بو موزه
أوضح، أن الجمعية تأسست قبل ثمانية أشهر وهي تهتم بتقديم الخدمات للمربين تشمل توفير الأعلاف والاستشارات الطبية وطرق التربية وإقامة المعارض والفعاليات والمهرجانات وأيضا حث المجتمع للتطوع في خدمة الثروة الحيوانية.
تأصيل أنواع الثروة الحيوانيةوأشار بو موزة إلى أن من الفعاليات والخطة التسويقية للجمعية إقامة مهرجانات تأصيل أنواع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الحيواني.
وأكد أن لدى الجمعية خطط مستقبلية في الاستثمار في الثروة السمكية والاستزراع السمكي وخطة في استغلال موارد الدواجن سواء كانت مبردة من خارج المملكة أو داخلها وأيضا الاستثمار في منتجات مخرجات الثروة الحيوانية كالألبان.
وختم بو موزة حديثه قائلا: ”نأمل أن نتمكن من تحقيق أهدافنا ومساهمة في خدمة الثروة الحيوانية في الأحساء“.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد العويس محمد العويس الثروة الحیوانیة فی الأحساء
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يعتمد مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» لتعزيز العدالة في توزيع الدعم
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد، المقدّمة من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا للمشروع، وفاء الكيلاني، وذلك بحضور أمين عام ديوان مجلس الوزراء.
وقدمت الوزيرة خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول مكونات المشروع وآليات عمله، مؤكدة أن السجل يعتمد على قاعدة بيانات وطنية موحدة، تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
ويتضمن المشروع نظام تصنيف ذكي يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، منها: مستوى الدخل، الحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، مع آلية لتحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرارية الموثوقية.
ويُعد السجل أداة مركزية لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، إذ يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات الهشّة، وتعزيز التماسك والسلم الاجتماعي، من خلال توجيه الدعم المالي والعيني بشكل عادل ومنظّم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة في جميع أنحاء البلاد.
آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 19:59