«حماية المستهلك» يحذر الموردين والمعلنين من التضليل بشأن 11 عنصرا
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حددت المادة 9 من قانون حماية المستهلك، عددا من الالتزامات على المورد أو المعلن، مشددة على أنه يجب الابتعاد بأي سلوك مضلل أو خادع، بهدف حماية المستهلك من التضليل، وذلك في حالة إذا كان هذا السلوك يتعلق بأي من العناصر التالية:
- الطبيعة الخاصة بالسلعة أو عناصرها أو صفتها الجوهرية أو مكوناتها وكميتها.
- مصدر ووزن وحجم السلعة.
- طريقة تصنيع السلعة.
- تاريخ الإنتاج والصلاحية.
- شروط استعمال السلعة ومحاذيرها.
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- سعر السعلة وكيفية أدائها.
- أي مبلغ يتم إضافته لسعر السلعة وبالأخص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها.
- محاذير الاستخدام والصفة الجوهرية وكذلك فوائد الاستخدام.
- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
- الكمية المتاحة من المنتج أو السلعة.
عقوبة التلاعبمن جانبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن المشرع المصري أقر عقوبات رادعة حددتها المادة 171 من القانون 181 لسنة 2018، في سبيل مواجهة صور الجرائم التي تضمن حماية المستهلك خص السلع الاستراتيجية.
وأضاف «السعداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشرع المصري أقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، في حالة التلاعب في السلع الاستراتيجية، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع الاستراتيجية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
ضبط 175 طنا من الزيوت المغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالصف
كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الغش التجاري التي تهدد صحة المستهلكين وتضر بسوق المنتجات، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط مصنع غير مرخّص لإعادة تدوير زيوت السيارات بمحافظة الجيزة. وكشفت التحريات أن المصنع الكائن بدائرة مركز شرطة الصف يستغل الزيوت المستعملة ويعيد تدويرها باستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها في الأسواق باعتبارها منتجات أصلية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب سلامة المواطنين وجودة المنتجات.
تحريات دقيقة تكشف نشاط المصنع غير المرخصوبحسب ما أكدته معلومات الإدارة المختصة، فإن القائم على إدارة المصنع هو أحد الأشخاص المعروفين لدى الأجهزة الأمنية، ويستغل موقع المنشأة بعيداً عن الرقابة لتجميع كميات كبيرة من الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها بطرق غير مطابقة للمواصفات. ويتولى القائمون على المصنع تعبئة المنتج في عبوات تُنسب إلى شركات وهمية باستخدام علامات تجارية غير مسجلة، بغرض تضليل المستهلك وإيهامه بشرعية المنتج وجودته. وقد اعتمد المتورطون في نشاطهم على مواد خام ذات مصدر مجهول، ما يشكل خطراً على مستخدمي تلك الزيوت ويعرض محركات السيارات للتلف.
ضبط طنّيات من الزيوت وخط إنتاج كاملوعقب تقنين الإجراءات واستهداف الموقع، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المدير المسؤول عن المصنع، وهو شخص له معلومات جنائية سابقة. كما تم ضبط كميات ضخمة داخل المنشأة شملت 150 طناً من المواد الخام المتمثلة في زيوت مستعملة لتشغيل محركات السيارات، و25 طناً من المنتج النهائي المعبأ ومنسوب إنتاجه لشركات غير حقيقية باستخدام علامات تجارية مقلدة. كما تم العثور على خط إنتاج كامل يستخدم في عملية إعادة التدوير والتعبئة بشكل غير قانوني.
إجراءات قانونية لمواجهة الغش التجارىوأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المدير المسؤول والمضبوطات، مع استمرار الجهود الرامية إلى مواجهة الغش التجاري بكافة أشكاله، وحماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات التي تشكل خطراً على المستهلكين.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026