COP28 يدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي ويجمع أكثر من 200 مليار درهم في أيامه الأربعة الأولى
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان التكاتف وتضافر جهود كافة الأطراف لإنجاز تقدم جوهري والنقلة النوعية المنشودة في العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام يحتوي الجميع.
جاء ذلك تعليقاً على التعهدات التي أعلنها حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية بقيمة نحو 210 مليار درهم «أكثر من 57 مليار دولار» خلال الأيام الأربعة الأولى من COP28، بعد التوصل في اليوم الأول إلى اتفاق بالغ الأهمية لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، ويركز على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، حيث أعقبته مجموعة من الإعلانات والتعهدات عبر جميع أولويات العمل المناخي، بما يشمل التمويل والصحة والغذاء والطبيعة والطاقة.
وأضاف «رئيس مؤتمر الأطراف COP28» أن العالم اجتمع في دولة الإمارات لتقديم نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع المفاوضين خلال الأيام القادمة للبناء على هذا الزخم وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض، كما دعا مفاوضي كافة الأطراف إلى العمل خلال الأسبوعين القادمين بروح من الاتحاد والشراكة واحتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مؤكداً حرصه على التعاون معهم وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق هذه الأهداف.
وفي ما يتعلق بالتمويل المناخي، أطلقت دولة الإمارات صندوقاً تحفيزياً بقيمة 110 مليار درهم «30 مليار دولار»، تحت اسم «ألتيرّا»، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، كما أعلنت عن تخصيص 735 مليون درهم “200 مليون دولار” من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، و550 مليون درهم «150 مليون دولار» للأمن المائي، وأعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 33 مليار درهم “9 مليار دولار” سنوياً لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، وفي الساعات الثماني والأربعين الأولى من انعقاد COP28، وبعد تفعيل الصندوق الخاص بمعالجة أضرار تغير المناخ، تجاوز المبلغ الإجمالي لتعهداته 2.5 مليار درهم “725 مليون دولار”.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن التعهد بنحو 12.8 مليار درهم «3.5 مليار دولار» لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، والتعهد بمبلغ 9.9 مليار درهم «2.7 مليار دولار» للصحة، والالتزام بحوالي 9.5 مليار درهم «2.6 مليار دولار» لتطوير النظم الغذائية، وتم التعهد بـ 9.5 مليار درهم أخرى «2.6 مليار دولار» لحماية الطبيعة، و1.7 مليار درهم «467 مليون دولار» للعمل المناخي في المدن، وتخصيص 4.4 مليار درهم «1.2 مليار دولار» للإغاثة والتعافي والسلام.
وفي مجال الطاقة، تم جمع 9.2 مليار درهم «2.5 مليار دولار» لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، و4.4 مليار درهم «1.2 مليار دولار» للحد من انبعاثات غاز الميثان، كما تم التعهد بمبلغ 2 مليار درهم «568 مليون دولار» لتحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة.
وإجمالاً، تم الإعلان عن نحو 210 مليار درهم «أكثر من 57 مليار دولار» حتى الآن في الأيام الأربعة الأولى، كما حظيت التعهدات والإعلانات الجديدة التي تم إصدارها في COP28 بدعم عالمي غير مسبوق.
وتم إطلاق ثماني إعلانات جديدة من شأنها أن تساعد في تطوير مختلف جوانب المنظومات الاقتصادية العالمية. وتشمل هذه الإعلانات الأولى من نوعها عدة مجالات مثل الصحة، والنظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وتعزيز القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات. وسيتم إصدار ثلاثة إعلانات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة بشأن الهيدروجين، والتبريد، والنوع الاجتماعي، ويُوضح تزايد عدد الدول الداعمة لهذه الإعلانات والتعهدات نجاح جهود رئاسة COP28 الهادفة لاستضافة النسخة الأكثر احتواء للجميع من مؤتمرات الأطراف.
ومن أبرز التفاصيل الخاصة بهذه التعهدات والإعلانات التي صدرت حتى اليوم:
• تم إقرار تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة من قبل 119 دولة.
• حصل إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي على دعم 137 دولة.
• تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ من قِبل 125 دولة.
• انضمت إلى تعهد COP28 الإمارات للمناخ والإغاثة والتعافي والسلام 74 دولة و40 منظمة.
• تلقى تعهد COP28 الإمارات للتمويل المناخي دعم 12 دولة.
• تم إقرار تعهد تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح" - CHAMP - من جانب 64 دولة.
• شهِد ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز انضمام 51 شركة، تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي.
• أقرَّت مسرّع الانتقال الصناعي 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، والجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.
ورحبت رئاسة COP28 بتكاتف ودعم الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية التي قدمت دعمها السياسي والمالي. وأعلن فريق رئاسة المؤتمر أنه سيستمر في عمله على تحفيز جميع الأطراف وتشجيعهم على تكثيف الجهود وزيادة المساهمات.
توزيع التعهدات والمساهمات المالية حتى الآن:
الصندوق العالمي للمناخ: 725 مليون دولار.
صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليار دولار “زيادة التجديد الثاني للموارد إلى 12.8 مليار دولار”.
زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة: 2.5 مليار دولار.
تحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة: 568 مليون دولار.
الحدّ من انبعاثات غاز الميثان: 1.2 مليار دولار.
التمويل المناخي: أكثر من 30 مليار دولار من دولة الإمارات “بالإضافة إلى 200 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة وزيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً من البنك الدولي”
تطوير النظم الغذائية والزراعة: 2.6 مليار دولار.
حماية الطبيعة: 2.6 مليار دولار.
الصحة: 2.7 مليار دولار.
المياه: 150 مليون دولار.
الإغاثة والتعافي والسلام: 1.2 مليار دولار.
العمل المناخي الوطني: 467 مليون دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ التغيرات المناخية العمل المناخي مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مؤتمر الأطراف COP28 القدرة الإنتاجیة دولة الإمارات العمل المناخی COP28 الإمارات ملیار دولار ملیون دولار ملیار درهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة
قالت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم كلمتها واختارت مجلس الإدارة الجديد للاتحاد لأربع سنوات قادمة وكلها أمل وطموح في أن يحقق هذا المجلس تطلعات وطموحات الجماهير العمانية في الارتقاء بمنظومة الاتحاد من خلال تطوير وتحديث العمل الإداري والفني والارتقاء بالمسابقات المحلية وإيجاد منتخبات وطنية فاعلة قادرة على المنافسة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية وإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لدعم جهود الاتحاد في الارتقاء بالمنظومة الكروية.
مرحلة السنوات الأربع القادمة لمجلس إدارة الاتحاد المنتخب لن تكون مفروشة بالورود فهناك تحديات كثيرة تنتظر المجلس الجديد لعل أبرزها تحدي الوصول إلى مونديال 2026 حيث سيخوض المنتخب الوطني مباريات ملحق آسيا في أكتوبر المقبل وهذا الأمر يتطلب إعدادا فنيا ومعنويا وأن يجد المنتخب الوطني العناية والتركيز على جميع الأصعدة، كما أن منتخبات الأولمبي والناشئين والشباب لديها استحقاقات قارية وإقليمية ولا بد أن تتوفر لها الأرضية الصالحة من أجل الإعداد والتحضير لهذه الاستحقاقات في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق هذه المنافسات بدءا من أغسطس المقبل.
ويشكل تطوير المسابقات المحلية هاجسا كبيرا لكل المتابعين للشأن الكروي في سلطنة عمان ولهذا فإن ملف تطوير قطاع المراحل السنية والأكاديميات ومراكز التدريب المنتشرة في المحافظات سوف ينعكس الاهتمام بها على تطور الدوري والمنتخبات الوطنية.
كما أن اللوائح المعمول بها بالاتحاد تحتاج إلى تحديث خاصة أن بعضها مر عليه أكثر من 10 سنوات منذ صدوره ويتطلب إعادة النظر فيه في ظل التطورات المتسارعة للأنظمة الدولية.
ويبقى ملف العلاقات الخارجية من الملفات المهمة التي يجب المحافظة عليها خاصة أن الاتحاد العماني تربطه علاقات جيدة مع الاتحادين الدولي والآسيوي إضافة للاتحادات الإقليمية والعربية والخليجية، فعلينا أن نحافظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية وتعزيزها بما يخدم صالح كرة القدم العمانية. ومع افتتاح مبنى الإدارة الفنية وسكن اللاعبين وتوفير أرض من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإنشاء مركز تدريب متكامل للمنتخبات الوطنية سوف تشكل نقلة نوعية مهمة في المرحلة المقبلة، ولا بد من الاستفادة من المشاريع التي يمولها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أجل أن تكون في هذا المركز جميع المرافق من ملاعب للتدريب وقاعات للياقة البدنية ومركز علاج طبيعي ومرافق للإقامة وغيرها من الأمور اللوجستية التي تحتاجها المنتخبات الوطنية وستقلل من تكلفة المعسكرات الداخلية والخارجية.
نتمنى أن يحمل مجلس الإدارة الجديد تطلعات وطموحات الجماهير العمانية وأن يؤسس هذا المجلس مرحلة قادمة تبدأ من انتهاء المجلس الحالي وأن يأتي بأفكار جديدة قابلة للتنفيذ، ولا يمكن لمجلس إدارة الاتحاد الجديد أن يعمل بمعزل عن وزارة الثقافة والرياضة والشباب فهي الداعم الرئيسي للاتحاد، ولهذا لا بد أن تكون شراكة حقيقية بينهما وفق قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والنظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال