ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 18899.. وانقطاع كامل للاتصالات بالمدينة والشمال
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 15 ألفا و899 قتيلا، وأكثر من 42 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي: "ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 والجرحى إلى أكثر من 42 ألف، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وكانت أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع أمس الأحد، حيث بلغ عدد القتلى نحو 15 ألفا و523، بالإضافة إلى 41 ألف و316 مصابا، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".
يأتي لك فيما أعلنت "شركة الاتصالات الفلسطينية - جوال"، الإثنين، انقطاعا كاملا في خدمات الاتصالات عن مدينة غزة وشمال القطاع، إثر تضرر عناصر رئيسية بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.
وذكرت الشركة، في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في مدينة غزة وشمال قطاع غزة، نظراً لتضرر عناصر رئيسية من الشبكة بسبب العدوان المستمر".
وأكدت الشركة أن طواقمها "تعمل ضمن الإمكانيات المتاحة ميدانياً لاسترجاع الخدمات". وما تزال خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) تعمل بشكل جزئي وسط وجنوب قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
جنرال إسرائيلي: العمليات في شمال غزة على وشك الانتهاء
وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، جيمس إلدر، أن الهجمات الآن على جنوب غزة "لا تقل وحشية عما تعرض له الشمال".
وفي 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت الهدنة الإنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، والتي أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية واستمرت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومع استئناف الجولة الثانية من الحرب بعد الهدنة المؤقتة، كثف الجيش الإسرائيلي من الغارات التي تستهدف مناطق جنوب قطاع غزة، رغم إعلانه سابقا بأنها "مناطق آمنة" طلب من سكان شمال القطاع النزوح إليها.
والأحد، دعا متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سكان خان يونس في أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن، إلى إخلاء منازلهم "حفاظا على سلامتهم"، على حد زعمه.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل عدوانا وحشيا على قطاع غزة، خلف دمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
اقرأ أيضاً
وحشية إسرائيلية في غزة والضفة.. فما مصير المقاومة المسلحة؟
المصدر | الخليج الجديد + الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة حماس إسرائيل وزارة الصحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأسرع منذ 11 شهرًا.. تحسن قوي لأداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر الماضي
شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال نوفمبر الماضي أسرع نمو له منذ 11 شهرًا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للإمارات خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 54.8 نقطة من 53.8 نقطة في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلي تحسن قوي في ظروف الأعمال التجارية، حيث شهدت الشركات تدفقات أكبر من الأعمال الجديدة وظروف إيجابية في السوق بشكل عام.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات ارتفاع حجم الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، حيث وصل معدل النمو إلى أقصى مستوياته منذ شهر يناير 2025.
وارتفعت مستويات التوظيف الإجمالية خلال نوفمبر، ورغم أن الزيادة كانت متواضعة، إلا أنها كانت الأبرز منذ شهر مايو 2024.
توقعات مُتفائلة
ارتفعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي قليلا عن أدني مستوي لها في نحو 3 سنوات في أكتوبر الماضي، إذ توقع نحو 13% من الشركات ارتفاع الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة بالمستويات الحالية في حين توقع أقل من 1 % انخفاضه.
من جانبه صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت انتليجنس قائلًا: "حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة أداء قويا في الربع الرابع حتى الآن، حيث يشير مؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر إلى أقوى تحسن في ظروف الأعمال التجارية في تسعة أشهر.
وكثيرًا ما ارتبط هذا الانتعاش بالطلب القوي من جانب العملاء وخطوط المبيعات الصحية التي شجعت الشركات على توسيع إنتاجها وتوظيفها. ورغم أن نمو العمالة ظل معتدلا بشكل عام، فإنه ظل الأسرع في فترة عام ونصف، مما يشير إلى انتعاش جزئي في أسواق العمل بعد فترة من الهدوء النسبي".
وتابع"ومع ذلك، كان الارتفاع الحاد في معدلات التوظيف مصحوًبا بزيادة أكبر في تكاليف الأجور، حيث أشارت الشركات إلى الحاجة إلى رفع الرواتب استجابة أكبر في لضغوط تكاليف المعيشة ونقص المهارات. وقد أدى هذا إلى ارتفاعا في إجمالي نفقات الأعمال، وهو ما قد يساهم في ضغوط تضخمية أوسع نطاقا الأشهر المقبلة".