مسقط ـ «الوطن» :
أقيمت في وزارة العدل والشؤون القانونية يوم أمس الاثنين، محاضرة توعوية بعنوان «مفهوم جريمة الاتجار بالبشر في القانون العُماني»، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبحضور عدد من المسؤولين وموظفي الوزارة وذلك في مبنى الوزارة. وقد قدَّمت كُلٌّ من ميساء الشبلية ومروة البلوشية محاضرتين حول التعريف بجريمة الاتجار بالبشر حسب قانون الاتجار بالبشر وأشكالها وقدَّمتا مع الشرح عددًا كبيرًا من مؤشراتها ودلالاتها.

وذكرتا أنَّه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتحديد اختصاصاتها وفق المادة (23) في قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 126/‏2008 وقامتا بتوضيح عدد من اختصاصاتها والتي من أبرزها وضع خطَّة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصَّة في سلطنة عمان، وإعداد قاعدة بيانات بالتنسيق مع الجهات المحليَّة والإقليمية والدولية. حيث تشتمل هذه القاعدة على التشريعات الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر، والدراسات، وأساليب الاتجار، والمتاجرين، وإعداد الدراسات، والبحوث.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبة النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمد مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 كما نص عليه مشروع القانون الحكومي.

واقترح النائب أيضًا استثناء الصيدليات والمستشفيات من تطبيق القانون الجديد، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية وما تمثله من ضرورة للمواطنين، بحسب قوله.

الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتالإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةالمؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية

لكن اللجنة رفضت المقترحين، وأكدت التمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة، مشددة على أن المهلة المحددة كافية ومتوازنة، وتحقق التدرج المطلوب في إنهاء العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بأحد الطرفين.

ويأتي ذلك في إطار مناقشات موسعة تشهدها اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون الذي يثير جدلًا واسعًا لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية مباشرة على قطاعات كبيرة من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم لجان الإسكان والإدارة المحلية مجلس النواب حزب النور النائب أحمد حمدي

مقالات مشابهة

  • وزير التربية الوطنية يعرض مشروع قانون لإصلاح التعليم المدرسي أمام مجلس النواب
  • اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديل قانون الإيجار القديم
  • القنصلية الأمريكية تطلع على جهود «دبي لرعاية النساء»
  • عُمان: اعتقال 3 أشخاص وعشرات السيدات بينهن مصريات وإيرانيات والشرطة تكشف ما فعلوه
  • باحث في شئون التنظيمات الإسلامية: الإخوان ضد مفهوم الدولة الوطنية وأداة رئيسية في إعادة تشكيل الشرق الأوسط
  • النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستورية
  • عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة
  • النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين
  • حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
  • «الوطني» يعتمد مشروع قانون للحجر البيطري