الهيئة العامة للرياضة وهيئة التشريع والرأي القانوني توقّعان مذكرة إطار عمل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وقعت الهيئة العامة للرياضة وهيئة التشريع والرأي القانوني مذكرة إطار عمل للتنسيق بين الجانبين.
وشهد توقيع الاتفاقية سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والمستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني.
ووقع من جانب الهيئة العامة للرياضة الرئيس التنفيذي د. عبدالرحمن صادق عسكر، ومن جانب هيئة التشريع والرأي القانوني رئيس الهيئة المستشار نواف عبدالله حمزة، إذ تتضمن مذكرة إطار العمل التنسيق والتعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة وتبادل التعاون في الخدمات القانونية.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية مذكرة إطار العمل بين الهيئة العامة للرياضة وهيئة التشريع والرأي القانوني بما يسهم في تعزيز القوانين والأنظمة والتشريعات القانونية التي تشكل ركيزة أساسية في عمل الهيئة العامة للرياضة ولما تمثله القوانين من دور هام في تنظيم العلاقة بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات العلاقة في المنظومة الرياضية.
وأشار سموه إلى أن تلك المذكرة تهدف إلى تطوير التشريعات والتعريف بالقوانين الرياضية التي يجب أن تتماشى مع الأنظمة والقوانين المحلية والدولية لتحقيق الاستدامة وبناء منظومة رياضية تركز على أسس متينة من التشريعات التي تهدف إلى الارتقاء بواقع الحركة الرياضية وتعزيز مخرجاتها على كل الأصعدة والمستويات، مشيدًا سموه بالدور الذي تضطلع به هيئة التشريع والرأي القانوني في صياغة القوانين بمختلف قطاعات المملكة ومن بينها القطاع الرياضي بما يحقق المصلحة العامة لجميع منتسبي هذا القطاع ومواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الهیئة العامة للریاضة مذکرة إطار آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تبحث التعاون مع وفود مشاركة بالقمة الشرطية وتوقع مذكرة تفاهم مع إيطاليا
استقبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كلاً من معالي جيل ميشو، وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة، ومعالي إيفان كوبراكوف، وزير الداخلية في جمهورية بيلاروسيا، ومعالي كوببانشي توشكوفسكي، وزير الداخلية لجمهورية مقدونيا الشمالية، ومعالي ماتوش شاتوي اشتوك، وزير الداخلية في بجمهورية سلوفاكيا، وسعادة ماريك بورو، القائد العام للشرطة البولندية، ومعالي الفريق سلفاتوري لونغو، القائد العام لقوات الكارابينيري الإيطالية، وذلك على هامش اليوم الثاني لأعمال القمة الشرطية العالمية 2025، وسط حضور دولي رفيع المستوى ومشاركة واسعة من أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والخبراء العالميين.
وتم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي الفريق المري أن القيادة العامة لشرطة دبي ترحب بجميع القيادات الشرطية حول العالم، والمشاركة في القمة، وتعرض معهم تجربتها وخبرتها في شتى المجالات، بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.
من جهتها، تقدمت الوفود بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري على حفاوة الاستقبال، مشيدين بالقمة الشرطية العالمية، والتي تجمع قادة أجهزة إنفاذ القانون تحت سقف واحد لمناقشة التحديات وفرص التحسين للعمليات الشرطية المختلفة.
وفي ختام اللقاءات، أهدى معالي القائد العام لشرطة دبي الوفود الزائرة درعاً تذكارية، متمنياً لهما النجاح والتوفيق.
كما عقدت القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة للدرك الوطني الإيطالي، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، فيما يتعلق بمواضيع الأمن والتدريب وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالخدمات المؤسسية.
وقع مذكرة التفاهم من جانب شرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن طرف القيادة العامة للدرك الوطني الإيطالي، معالي الفريق سالفاتوري لونغو، القائد العام لقوات الكارابينييري، وذلك على هامش أعمال القمة الشرطة العالمية في اليوم الثاني.
وتشمل المذكرة، تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التدريب وتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بخدماتهم المؤسسية، وتعزيز السلامة والأمن العام في البلدين، ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها والجرائم العابرة للحدود، وتبادل البرامج التدريبية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض والندوات المتخصصة، وتنظيم الدورات والندوات والاجتماعات العاجلة في مجالات التدريب وبناء القدرات الأمنية.
كما تنص المذكرة على تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة للعمل على تحقيق الأهداف المذكورة، وغيرها من الأهداف التي تكون في نطاق المذكرة خلال مشاريع مستقبلية مشتركة، وضمن فترة زمنية محددة وخطط عمل شاملة ومخرجات واضحة، إلى جانب تبادل المعلومات من شانها مساعدة الطرف الآخر في أداء المهام.