أوضح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أنه تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إجراء مسابقات التوظيف وذلك للاستفادة من إمكانيات "منظومة المسابقات" التي أنشأها الجهاز، حيث ينشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية لضمان إتاحته أمام من يبحث عن فرصة عمل، ثم التقديم الإلكتروني الذي يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ثم الامتحان الإلكتروني الذي لا دخل لعنصر بشري فيه، وهي المنظومة التي تسهم بطبيعة حوكمتها في اختيار أفضل العناصر المتقدمة ليستأنفوا باقي إجراءات المسابقة التي تم إعدادها بواسطة الوزارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز قد أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة ، مضيفا أن الجهاز حرص على أن يكون النظام مميكنا بالكامل ودون أي تدخل بشري. وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن شكره للفريق كامل الوزير لحرصه على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف بالوزارة والجهات التابعة لها، وهو ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. مؤكدًا ترحيب الجهاز بإتاحة خدمات منظومة المسابقات أمام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة للاستفادة منها، وذلك في إطار الدور المنوط بالجهاز في تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية.

ويذكر أن المتقدمين خضعوا لامتحان الكتروني يتضمن عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11شهرًا الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التي اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت في موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة87.5% من الناتج المحلي بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 15.1% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع العجز الكلى إلى6.3% من الناتج المحلي بدلًا من 1.6% في العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣، ٧٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ١، ٤ تريليون جنيه بمعدل نمو 36% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة رأس الحكمة.

أشار الوزير، إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو2024 ارتفعت إلى ٢، ٧ تريليون جنيه بمعدل نمو ٤٣، ٢٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع في الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، موضحًا أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١، ٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.

قال الوزير، إنه حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، لافتًا إلى أنه تم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

أوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيه 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣، ٢ عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

اقرأ أيضاًوزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار وطرح سندات مقومة بالجنيه

مقالات مشابهة

  • المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة فى ١١ شهرًا أفضل من المستهدف
  • الخارجية ترحّب بمشروع قرار مجلس الامن لوقف النار في غزة
  • المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة فى 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
  • وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
  • وزارة النقل:إعادة تأهيل طائرتين نوع (بوينغ) 737 و777 إلى الخدمة
  • إدراجُ نافذة الشكاوى والبلاغات بجهاز الرقابة ضمن أفضل التجارب العربية بـ «الإسكوا»
  • أفضل مدارس بعد الإعدادية 2024.. تضمن التوظيف بعد التخرج
  • شركة أرامكس تعلن فتح التوظيف بالمملكة بساعات عمل مرنة
  • غياب النقل الحضري بين الفنيدق وميناء المتوسط يجر الوزير عبد الجليل للمسائلة البرلمانية
  • وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن أفضل طريقة لتقليل أعداد الضحايا من المدنيين بغزة