القوى السياسية لإقليم فزان ترفض طاولة “باتيلي” الخماسية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
رفض عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة ونشطاء وأعيان “فزان” طاولة المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” الخماسية. وقال الأعضاء في بيان أن الأساس الذي قامت عليه هذه المبادرة قفز على أبجديات التاريخ وأسس الجغرافيا بإقصاء إقليم فزان عن طاولة الحوار. وأضاف البيان، أن معالجة التشوه والإنسداد الحاصل في العملية السياسية يبدأ من خلال التمثيل السياسي العادل للأقاليم التاريخية الثلاثة.
لافتا إلى أن، العملية السياسية في ليبيا أصبحت ترتكز على المغالبة وأفرزت عملية سياسية مشوهة وتم إقصاء فزان من رئاسة أي من المؤسسات السياسية العليا. ورأى الأعضاء في بيانهم أنه، لم يعد هناك وجود لفزان في رئاسة أي من المؤسسات السيادية؛ ولا يوجد أي تمثيل لإقليم فزان في اللجنة العسكرية 5+5. كما تمسكوا بالبيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة عن فزان، مؤكدين أن إقليم فزان شريك أساسي، وأي حوار سياسي يُقصي سكان فزان لا يمثلنا وغير ملزمين بمخرجاته. وأشار البيان إلى أن، أي مبادرة سياسية لا تقوم على التمثيل السياسي العادل بين الأقاليم التاريخية الثلاثة ستكون قاصرة ومشوهة ولن يكتب لها النجاح. وأكد البيان على أن، أي طاولة للحوار السياسي يجب أن تكون قائمة على مبدأ الشمول لكافة القوى السياسية من النواب والدولة، والأحزاب والمجتمع المدني، والقوة الفاعلة، والشخصيات الوطنية. واختتم الأعضاء البيان بدعمهم، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وإنهاء المراحل الانتقالية وندعم تشكيل حكومة جديدة موحدة. الوسومالقوى السياسية لإقليم فزان باتيلي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: باتيلي
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة: التدخل الرئاسي أعاد الحيوية للعملية السياسية وضبط إيقاع انتخابات مجلس النواب
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت تحولًا مهمًا بعد التدخل الرئاسي، معتبرًا أن ما حدث «أحيا الحياة السياسية في مصر» وخلق حالة من الانضباط داخل العملية الانتخابية.
وأوضح شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية والوزارات المعنية بذلت جهودًا كبيرة لضبط المرحلة الثانية من الانتخابات، لافتًا إلى أن هذا الانضباط جاء متزامنًا مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العملية الانتخابية.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ألغت عددًا من الدوائر، كما تدخلت المحكمة الإدارية العليا وألغت 30 دائرة أخرى باستخدام سلطاتها القانونية، معتبرًا أن هذا التفاعل القضائي يعكس حرص الدولة على سلامة العملية الانتخابية.
وكشف شيحة أن تقديم 187 طعنًا دفعة واحدة يعد أمرًا غير مسبوق، مشيدًا بما وصفه بـ«جهد كبير» بذلته الإدارية العليا في فحص الطعون والتعامل معها وفق روح القانون، وإحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض المختصة بعد إعلان النتائج.
وشدد على أن مصير عدد من الدوائر ما زال غير محسوم، مؤكدًا أنه من الوارد أن تبطل محكمة النقض دوائر إضافية أو تقبل طعونًا جديدة لا تزال منظورة أمامها.
وأشار إلى أن «الإعادة لا تعني بالضرورة نتائج تُرضي جميع الأطراف»، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتقديم طعون جديدة أمام الهيئة الوطنية أو الإدارية العليا أو محكمة النقض.
ولفت شيحة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت جدولًا زمنيًا ينص على انتهاء العملية الانتخابية بحلول 10 يناير، على أن ينعقد مجلس النواب الجديد في 12 يناير، مشددًا على حرص جميع الأطراف على استقرار البرلمان القادم ودعم الحياة السياسية في مصر.