القوى السياسية لإقليم فزان ترفض طاولة “باتيلي” الخماسية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
رفض عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة ونشطاء وأعيان “فزان” طاولة المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” الخماسية. وقال الأعضاء في بيان أن الأساس الذي قامت عليه هذه المبادرة قفز على أبجديات التاريخ وأسس الجغرافيا بإقصاء إقليم فزان عن طاولة الحوار. وأضاف البيان، أن معالجة التشوه والإنسداد الحاصل في العملية السياسية يبدأ من خلال التمثيل السياسي العادل للأقاليم التاريخية الثلاثة.
لافتا إلى أن، العملية السياسية في ليبيا أصبحت ترتكز على المغالبة وأفرزت عملية سياسية مشوهة وتم إقصاء فزان من رئاسة أي من المؤسسات السياسية العليا. ورأى الأعضاء في بيانهم أنه، لم يعد هناك وجود لفزان في رئاسة أي من المؤسسات السيادية؛ ولا يوجد أي تمثيل لإقليم فزان في اللجنة العسكرية 5+5. كما تمسكوا بالبيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة عن فزان، مؤكدين أن إقليم فزان شريك أساسي، وأي حوار سياسي يُقصي سكان فزان لا يمثلنا وغير ملزمين بمخرجاته. وأشار البيان إلى أن، أي مبادرة سياسية لا تقوم على التمثيل السياسي العادل بين الأقاليم التاريخية الثلاثة ستكون قاصرة ومشوهة ولن يكتب لها النجاح. وأكد البيان على أن، أي طاولة للحوار السياسي يجب أن تكون قائمة على مبدأ الشمول لكافة القوى السياسية من النواب والدولة، والأحزاب والمجتمع المدني، والقوة الفاعلة، والشخصيات الوطنية. واختتم الأعضاء البيان بدعمهم، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وإنهاء المراحل الانتقالية وندعم تشكيل حكومة جديدة موحدة. الوسومالقوى السياسية لإقليم فزان باتيلي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: باتيلي
إقرأ أيضاً:
أعضاء مجلس النواب يعلنون رفضهم التام لنقل المجرمين إلى ليبيا
أعلن أعضاء مجلس النواب، رفضهم القاطع للأنباء المتداولة بشأن وصول أفراد متورطين في قضايا جنائية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأراضي الليبية.
وأكدوا في بيان رسمي على أن هذه الأفعال تمثل تعديًا سافرًا على السيادة الوطنية، واستباحة غير مقبولة لأرض ليبيا، وتكشف عن نظرة استعمارية عنصرية متجذرة في ذهنية الإدارة الأمريكية.
ودعا أعضاء مجلس النواب الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه القضية، وكشف كافة ملابساتها.
كما شددوا على ضرورة محاكمة كل من يثبت ضلوعه أو تقصيره في حماية السيادة الليبية، مطالبين النائب العام باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة أو فرد تواطأ في إدخال هذه العناصر غير القانونية إلى البلاد.
وحث الأعضاء، جميع القوى الوطنية السياسية والعسكرية على التحرك العاجل والموحد لحماية الوطن من هذه الأفعال الممنهجة، مؤكدين على استعدادهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها استخدام القوة إذا اقتضت الضرورة لوقف هذه التجاوزات.
كما دعا الموقعون على البيان إلى انعقاد دائم لمجلس النواب أو رئاسته لمتابعة هذه القضية وأية قضايا تمس الأمن القومي الليبي وحرية المواطن وكرامته.
وفي ختام البيان، شدد أعضاء مجلس النواب على أن ليبيا لن تكون مكبًا للنفايات البشرية ولا أرضًا لتصدير مشاكل الدول الأخرى على حساب كرامة الشعب الليبي، مؤكدين أنهم سيروّجون لقضيتهم على جميع الأصعدة الوطنية والدولية لحماية السيادة الوطنية.
وتضمن البيان قائمة كبيرة من الأعضاء الموقعين، بينهم عدد من الشخصيات البارزة من مختلف أنحاء ليبيا.