تكليف رئاسي| تحرك عاجل بشأن قانون الإيجار القديم.. والحل خلال الأيام المقبلة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
صدور قانون الإيجار القديم.. يتساءل المواطنون عن موعد صدور قانون الايجار القديم وعن السبب الرئيسي وراء تأخير اصدارة حتي الأن، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد كلف مجلس النواب بملف قانون الإيجار القديم.
وكان قد أكد الرئيس السيسي علي أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة، والذي تولاها مجلس النواب منذ ذاك الحين، وفي هذا الصدد كشف محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد إصدار قانون الإيجار القديم وعن أبرز سماته.
وقال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث كثيرًا عن قانون الإيجار القديم وقال أن البرلمان عليه أن يحل هذه المشكلة، وبالتالى أصبح قانون الايجار القديم تكليف رئاسى للبرلمان، ومن المقرر العمل علي الملف خلال العام القادم 2024.
وعن سبب تأخير إصدار قانون الإيجار القديم، كشف محمد الفيومي أن قانون الإيجار القديم كان يتم مناقشته لتعديله منذ الستينات ثم يتم تأجيله، وذلك بسبب انقسام الشعب المصري بين ملاك ومستأجرين، وعقب أنهم يسعون لإعداد قانون متوازن يحقق العدالة ونفس الوقت يحقق المصلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وتوصيات بحصر شامل للمستأجرين
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية