وزير المالية: تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والإفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة.
ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة 66% في عام 2022، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على 277 مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2030، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا 30 مليار دولار فقط، وتتلقى 5.5%من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% و 55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 5.3 مليار يوان، وسندات «ساموراي» للمرة الثانية بقيمة 75 مليار ين ياباني، لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي 5.1 مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية
وزير المالية: تحويل جزء من المديونيات لمواجهة التغير المناخي دفعة قوية للاستثمارات الخضراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سندات باندا استدامة الأمن الغذائي على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاريع الكبرى تواجه الجفاف المالي رغم الـ 100 مليار دولار
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت مؤشرات القلق داخل الأوساط الاقتصادية والحكومية في العراق مع تفاقم أزمة شح السيولة النقدية، رغم إعلان الحكومة في نهاية 2024 تخصيص أكثر من 100 مليار دولار للمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية والطاقة والإسكان.
وأصدرت وزارة المالية العراقية مؤخرًا سندات بقيمة 2.3 مليار دولار، وسحبت نحو 3 تريليونات دينار من مدخرات الضرائب، بهدف تأمين رواتب الموظفين وتغطية نفقات تشغيلية ملحّة، مما يعكس حجم التحدي المالي الذي يواجه الحكومة في عام 2025، رغم تسجيل صادرات النفط خلال الربع الأول من هذا العام إيرادات بلغت 30 تريليون دينار (23 مليار دولار).
وأوضحت البيانات الرسمية أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على الإيرادات النفطية، ما يجعل اقتصاده هشًّا أمام تقلبات السوق العالمية. وفي حال استمرت أسعار النفط تحت سقف 70 دولارًا للبرميل، فإن فجوة العجز المالي مرشحة للتوسع، ما يهدد بعرقلة تنفيذ المشاريع الخدمية الكبرى، بحسب ما حذّر منه الباحث الاقتصادي علي عواد.
وأكد عواد أن حجم الإنفاق المقرر يتطلب تمويلاً متوازنًا ومستدامًا، وهو ما لا يمكن ضمانه في ظل غياب مصادر بديلة للدخل، مشيرًا إلى أن أمام الحكومة خيارين: تقليص النفقات التشغيلية بما فيها الرواتب، أو التوسع في الاقتراض المحلي، وهو ما قد يرفع من عبء الدين العام ويزيد من هشاشة الاقتصاد.
وأبدى جمال كوجر، عضو اللجنة المالية البرلمانية، مخاوفه من استمرار عجز السيولة، مشيرًا إلى أن السحب من مدخرات الضرائب يمثل دلالة على نفاد الخيارات التمويلية السريعة. ولفت إلى أن الاعتماد على النفط وحده كمنفذ مالي وحيد لا يمكن أن يدعم التزامات مشاريع كبرى كالكهرباء والإسكان والبنى التحتية في المدى البعيد.
وأفاد الخبير عبد الرحمن المشهداني أن الحكومة، رغم امتلاكها لاحتياطي نفطي بالدولار يكفي لتغطية الأساسيات، إلا أن العجز يتعلق بالسيولة المحلية، موضحًا أن نحو 90% من العملة العراقية خارج النظام المصرفي، ما يصعّب عمليات السحب والتمويل من قبل الحكومة حتى في وجود الدولار.
وأعاد المشهداني أسباب تعثر السيولة إلى ضعف البنية البنكية وقلة التداول المالي الرسمي، مؤكدًا أن الحكومة لم تلجأ هذا العام إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي رغم تخويل البرلمان لها بذلك، لكنها استفادت من آلية تمويل غير مباشر عبر سندات الخزينة.
وتمخض هذا المشهد عن أزمة تزداد حدّتها في المحافظات، حيث البنى التحتية المتهالكة والضغط السكاني، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة في تاريخ العراق، أبرزها أزمة 2014، حين أدّت انهيارات أسعار النفط بالتزامن مع اجتياح داعش إلى شلل مالي أصاب المشاريع الحكومية، وتسبب بتعليق أغلب خطط التنمية في السنوات اللاحقة.
واشتد التذكير آنذاك بمأساة البصرة حين تعثرت مشاريع مجاريها التي انطلقت عام 2010 وتوقفت نهائيًا بحلول 2015، ما ولّد احتجاجات شعبية دامت لأشهر، وأسقطت عدة مسؤولين محليين وسط اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
ويحذر خبراء اليوم من تكرار الدائرة ذاتها، إذا لم تُحدث الحكومة إصلاحًا جذريًا في هيكل الاقتصاد العراقي وتخرج من عباءة النفط، عبر تفعيل الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات الرقمية، وفتح الأسواق أمام استثمارات خارجية تضمن تنوعًا حقيقيًا في الإيرادات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة