اقتصاد خاص.. تفاؤل في مجتمع الأعمال بعد «الطروحات الحكومية».. أزمة توفير «الدولار» إلى أين؟
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خاص تفاؤل في مجتمع الأعمال بعد الطروحات الحكومية أزمة توفير الدولار إلى أين؟، حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال في مصر بعد قرار الحكومة المصرية بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فى مجموعة الطروحات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خاص.
حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال في مصر بعد قرار الحكومة المصرية بطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فى مجموعة "الطروحات الحكومية" التى يستهدف منها طرح حصة الحكومة فى هذه الشركات للبيع أمام المستثمرين الأجانب والمستثمرين الاستراتيجيين.
تساهم هذه الخطوة من الحكومة المصرية إسهاما لمساعدة القطاع الخاص في التفاعل داخل بيئة استثمار أكبر وبشكل موسع.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء
وقررت الحكومة المصرية طرح 32 شركة فى مجموعة الطروحات منها شركات فى قطاع الحديد والصلب وشركات فى قطاع العقارات والاستثمارات المختلفة، ومن المتوقع أن تجذب هذه الطروحات المستثمرين المحليين والأجانب مما ينبئ بضخ أموالاً من العملات الأجنبية داخل الدولة وهو ما يعد هدفاً رئيسياً من وراء هذه الطروحات من خلال هذه الطروحات.
الطروحات الحكومية إجراء قوى ناحية بداية الانتعاش الاقتصادىيرتبط قرار الطروحات من الحكومة المصرية بتأثيرات إيجابية لاشك أنها سوف تحدث حالة، ولو بسيطة من الانتعاش الاقتصادى فى مصر ويرتبط هذا الانتعاش بتوافر" العملة الدولارية" اللازمة لمباشرة الاستثمارات والصناعات اللازمة وسد فجوة توقف الاستيراد التى تعانى منها أغلب الصناعات فى الوقت الحالى نتيجة عدم وجود المواد الخام التصنيعية اللازمة لاستئناف عملية إنتاج الصناعة.
رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوموفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد الله الشافعى، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، لاشك أن خطوة الطروحات من الحكومة المصرية خطوة تحتسب لأصحاب القرار وتمثل إرادة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص فى استثمارات عدة وقوية ستجنى من ورائها الكثير، كما أنها ستساهم فى توفير سيولة من العملة الأجنبية التى سوف تحل العديد من الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة.
واضاف "كما أن خطوة الطروحات تمثل سعى الدولة المصرية فى التزامها ناحية الإجراءات التى نص عليها صندوق النقد الدولى واشترطها لإجازة القرض القادم منه، فقد كان من ضمن ما اشترطه هو تخارج الدولة المصرية من أيه استثمارات قادمة وإعطاء القطاع الخاص دورا أساسيا فى عمليات الاستثمارات القادمة بعيداً عن مراقبة الدولة والتى كانت تتمثل فى وجود النسبة الأكبر من الأسهم للدولة فى الشركات التى كانت تتقاسمها مع شركات القطاع الخاص بجانب الشركات التى تملكها من الأساس.
سعر الدولار يصطدم بتغييرات قادمةتكمن المعضلة الأساسية فى توافر العملة الدولارية التى تحتاجها مصر لتعافى اقتصادها فى تعدد المصادر التى من خلالها يتم توفير سيولة دولارية لازمة.
ورغم وجود عدة مصادر تستطيع الدولة المصرية الحصول على الدولار من خلالها مثل القطاع السياحى فى مصر وهئة قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعد من مصادر الدخل القومى لمصر إلا أن المصدر الحقيقى الذى يضمن إدراراً مستمراً للعملة الأجنبية يتمثل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر وهو ما ينذر بتحسن وضعه بعد قرار الطروحات الحكومية.
خبير يحدد لـ «الأسبوع»: 3 محاور رئيسية مهمة لإنجاح الطروحات الحكومية في البورصة
أشار الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن خطوة الطروحات الحكومية لا يمكن أن تعد خطوة أساسية ووحيدة فى حل المشكلة الراهنة التى تتعلق بضخ مناسب للعملة الدولارية داخل مصر فهى جزء من كل، ولا يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق انتعاشة اقتصادية كبيرة فلابد من توافر عوامل أخرى بجانب ذلك.
ولفت الإدريسى إلى أنه مما لاشك فيه أنه رغم التحركات التى يأخذها أصحاب القرار ناحية تحقيق انتعاشة اقتصادية حتى وإن كانت حركات بطيئة، إلا أنها تحدث تأثيراً ملموساً، فعلى سبيل المثال تعانى الدولة من فرق سعرى شاسع وغير حقيقى بين سعر الدولار فى الأسواق الموازية والأسواق الرسمية وهو ما يؤثر بشكل سلبى كبير على سير عجلة الصناعة والإنتاج فى مصر على كافة النواحى، وسوف يشهد سعر الدولار خلال الفترة القادمة متغيرات تصب فى صالح المواطن المصرى يرجع سببها إلى الخطوات التى يخطوها أصحاب القرار مثل قرار "الطروحات الحكومية" مثلاً.
ونوه إلى أن الخطوات الحقيقية التى يخطوها أصحاب القرار إذا استمرت بذلك النهج سيتلاشى فرق السعر القائم بين سعر الدولار فى الأسواق الموازية وداحل البنوك الرسمية.
وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل وقيم الطروحات الحكومية خلال الفترة الماضية
رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية مصري 100%
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطروحات الحکومیة الحکومة المصریة القطاع الخاص سعر الدولار الطروحات من
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: اقتصاد التعاونيات والمشاريع الذاتية سيخلق 50 ألف فرصة شغل إضافية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعوّل على هذا القطاع الحيوي لخلق ما لا يقل عن 50.000 فرصة شغل جديدة في السنوات المقبلة، عبر دعم التعاونيات والجمعيات والمشاريع الذاتية.
وجاء ذلك خلال افتتاحه، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بابن جرير المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو التقاء السياسات العمومية”، بحضور أزيد من 1000 مشارك يمثلون مختلف القارات من فاعلين وخبراء ومؤسسات حكومية وغير حكومية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري، ويعكس القيم الإنسانية والتقاليد التضامنية المتجذرة في المجتمع المغربي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الملكية السامية، مذكرًا بخطاب العرش لسنة 2000، الذي أكد فيه جلالة الملك أن “اعتماد اقتصاد السوق لا يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي”.
وأكد أخنوش أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 61.000 تعاونية تضم حوالي 765.000 شخص، إضافة إلى 268.000 جمعية، مبرزًا أن هذه الأرقام تعكس الدينامية المتصاعدة لهذا القطاع، الذي بدأ يتطور بشكل ملموس في مجالات التغليف والتصدير والرقمنة، مما عزز ثقة المؤسسات البنكية في تمويل مشاريعه.
وأشار إلى أن الحكومة أعدّت خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار الصادرات المرتبطة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما سيتم التوقيع خلال هذه المناظرة على مجموعة من البرامج الحكومية الجديدة لتطوير هذا القطاع، بشراكة مع كل من وزير الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد لحسن السعدي، والوزيرة الوصية على القطاع، السيدة فاطمة الزهراء عمور.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الحكومة أن “بلادنا فيها الخير والبركة”، وأن المغرب يزخر بمنتوجات محلية وحرف أصيلة لا مثيل لها عالميًا، مثل الزليج المغربي، وتمور المجهول، والصناعات التقليدية المرتبطة بجريد النخيل، داعيًا إلى إبراز هذه الإبداعات في السوق العالمية وتثمينها كرافعة اقتصادية واعدة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن