“COP28”.. سهيل المزروعي: التزام 123 دولة بمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة لـ3 مرات يعكس النية لتسريع الانتقال الطاقي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطاقة عالمياً تبقى الفرصة أمامناً أكبر، لذا يجب علينا العمل بجِد للاستفادة من الفرص وتسريع التحول في قطاع الطاقة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في القطاع.
وأشار معاليه إلى أن التزام أكثر من 123 دولة بمضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاث مرات بحلول عام 2030، يعكس النية الصادقة على تسريع خطواتنا في الانتقال الطاقي، وأنه من الضروري العمل سوياً لضمان أن تصبح الطاقة النظيفة الخيار الأكثر توفراً وجاذبية وقابلية للوصول لجميع الدول لتلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه الرئيسة في الاجتماع الوزاري الثامن لمجلس انتقال الطاقة الذي انعقد هذا العام على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي.
– سياسات فعالة.
وقال معالي سهيل المزروعي: ” إن اجتماعنا، اليوم، يؤكد الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه دولنا في قيادة هذا التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، من خلال التركيز على تطوير سياسات فعالة لتسريع عملية الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة”.
وأضاف معاليه: ” إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم بهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، واستثمار الدولة 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة.. والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يُظهر بوضوح سعي دولة الإمارات إلى تعزيز الجهود العالمية في مجال الحلول المناخية، ويعكس استراتيجيتها الشاملة للإسهام بفاعلية في الحد من تأثيرات التغير المناخي، والتحول السريع في قطاع الطاقة”.
– الدعم المالي.
وأوضح معالي سهيل المزروعي أنه في عالم يواجه تغير المناخ وتحديات جمة في أمن الطاقة والحاجة إلى الصمود الاقتصادي، تُعد الطاقة المتجددة أفضل خيار لنا جميعاً، وتبرز أهمية الدعم المالي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الأسواق المالية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، بما يساهم في تسريع مسيرة دولنا في هذا المجال.
وأشار إلى أن دولة الإمارات حريصة على دعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة، عبر العديد من المبادرات والتوجهات، لا سيما تعهدها بتقديم 4.5 مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة، مؤكداً دور ذلك في دعم الرؤى والتوجهات المستقبلية للدول الأفريقية التي وضعت إستراتيجيات واضحة للانتقال الطاقي وتطور بنيتها التحتية للشبكة، لافتاً إلى أنه مثل هذه الجهود تعد مثالاً متميزاً على التمويل المبتكر في العمل، بهدف توسيع استخدام الطاقة النظيفة في المناطق النامية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة تحديات تغير المناخ.
وأشار معاليه إلى دور مجلس انتقال الطاقة في قيادة الانتقال الطاقي وتحقيق أهدافنا الطموحة لعام 2030، وأن المجلس يكرس جهوده لضمان حصول الدول على الموارد والمعرفة اللازمة لانتقال طاقي مستدام، وملتزم أيضاً بدعم الدول الشريكة لجعلها الخيار الأكثر قابلية للوصول والجدوى، إضافة إلى دوره في تعزيز الشراكات، وتشجيع الحوار، ودعم إصلاحات السياسات التي تعتبر مفتاحاً لمستقبل تزدهر فيه الطاقة المتجددة وكفاءتها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة قطاع الطاقة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
11 دولة أوروبية تعيد فرض قيود في “شنغن” رغم احتفال المنطقة بمرور 40 عامًا
تستعد منطقة شنغن الأوروبية، التي تسمح بحرية التنقل دون حدود بين 29 دولة، للاحتفال بالذكرى الأربعين لتوقيع اتفاقية شنغن، إلا أن هذه المناسبة تشهد أزمة حقيقية تعصف بالمنطقة. إذ أعادت 11 دولة من بينها دول مؤسِّسة مثل ألمانيا، فرنسا، وهولندا، فرض قيود على حدودها الداخلية، بزعم مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.
خلفية تاريخية وأهمية المنطقة
اتفاقية شنغن وُقّعت في 14 يونيو 1985 بين كل من لوكسمبورغ، بلجيكا، هولندا، فرنسا، وألمانيا، بهدف إزالة الحواجز الحدودية الداخلية وتمكين التنقل الحر بين هذه الدول. مع مرور الوقت توسعت المنطقة لتضم 29 دولة تشمل بلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا حديثًا. ومنذ تأسيسها، مثلت منطقة شنغن رمزًا للتكامل الأوروبي والحرية الاقتصادية والاجتماعية.
الأزمة الحالية: القيود الحدودية تعود بقوة
على الرغم من أهمية حرية التنقل، أعادت 11 دولة فرض إجراءات تفتيشية على حدودها الداخلية. هذه الإجراءات جرت بذريعة ضبط تدفق المهاجرين غير النظاميين ومواجهة التحديات الأمنية، لكنها أثارت جدلاً واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي.
ألمانيا، التي تعتبر من الدول المؤسسة للاتفاقية، أعلنت مؤخرًا تشديد إجراءاتها على الحدود مع دول الجوار، بما في ذلك رفض استقبال طلبات اللجوء دون فحصها بشكل كامل، وهو ما اعتبرته محكمة في برلين إجراءً غير قانوني.
وزيرة العدل الألمانية، ستيفاني هوبيغ، صرحت بأن وزارة الداخلية ستقدم مبررات أوسع تبرر استمرار هذه الإجراءات.
ردود الفعل الأوروبية
هذه الخطوات الألمانية أثارت استياء العديد من دول الجوار، فقد قال وزير داخلية لوكسمبورغ، ليون غلودن، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز:
اقرأ أيضاهل سيرتفع الذهب أم سينخفض؟ تحذير مهم من خبير تركي: انتبهوا…
الجمعة 13 يونيو 2025“عمليات التفتيش داخل الحدود تعطل الحياة المشتركة العابرة للحدود التي تطورت على مدار عقود. نحن ندعم اتفاقية شنغن بالكامل ونرفض تفتيشات الحدود الداخلية.”
فيما اعتبر وزير الشؤون الأوروبية البولندي، آدم شلابكا، حرية التنقل عبر شنغن من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: