بعد هجمات الحوثيين.. أميركا وإسرائيل تدرسان تشكيل قوة خاصة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أفادت تقارير في الصحافة الإسرائيلية -الثلاثاء- أن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان تشكيل قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر، ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن الإسرائيلية.
وحسب هذه التقارير فإن تل أبيب توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الطلب الإسرائيلي جاء إثر هجوم الحوثيين ضد 3 سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل ومدمرة أميركية.
وأوضحت أن القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل لتشكيلها ستعمل بإطار تحالف متعدد الجنسيات في باب المندب.
وأمس الاثنين أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ربما تشكل قوة عسكرية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن واشنطن تناقش هذه الفكرة مع حلفائها، موضحا أنه لم يتم القيام بشيء على أرض الواقع حتى الحين.
وجاء في تصريحاته أن واشنطن تتحدث مع دول أخرى حول تشكيل قوة بحرية لتأمين الملاحة البحرية.
هجمات وتحذيرات
وكانت جماعة الحوثي اليمنية استهدفت مؤخرا سفنا إسرائيلية، وذلك للتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ نحو شهرين لعدوان إسرائيلي مدمر أدى لاسشتهاد أزيد من 16 ألف مدني فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير مختلف المرافق الحيوية وتهجير السكان.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطر الحوثيون على السفينة الإسرائيلية غالاكسي ليدر، واقتادوها مع طاقمها إلى السواحل اليمنية.
وفي 25 من الشهر ذاته، هاجمت مسيّرة يمنية سفينة كلاندار المملوكة لشركة زيم الإسرائيلية. وقبل يومين قصفت مسيرة يمنية سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر.
وقالت الجماعة في بيان إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على أشقائنا الصامدين في غزة".
وقد أجبرت هذه العمليات السفن الإسرائيلية على سلوك مسارات الشحن الأكثر تكلفة حول أفريقيا.
وقالت خطوط الشحن الدولية إن هذه المسارات يمكن أن تضيف 18 يومًا إلى المدة الزمنية التي كانت تستغرقها السفن الإسرائيلية قبل هجمات الحوثيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السفن الإسرائیلیة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم رواندا بجر المنطقة للحرب بعد هجمات حركة إم 23 بشرق الكونغو
انتقدت الولايات المتحدة الأميركية رواندا واتهمتها بجر المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار، وذلك على خلفية ضلوعها في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه "بدل إحراز تقدم نحو السلام -كما رأينا برعاية الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة- تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب"، وفق تعبيره.
وأوضح والتز أنه "في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة إم 23".
وقال "لدينا معلومات ذات مصداقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم 23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي".
ويأتي الاتهام الأميركي لرواندا بعد سيطرة مسلحي "إم 23" الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، حيث انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.
وتكتسب أوفيرا أهمية إستراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلا عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.
بدوره، حذر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا من أن هذا الهجوم الجديد "أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته"، مبديا قلقه من توسع أكبر للنزاع.
وقال لاكروا إن "الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة إضافة الى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين يزيدان بشكل كبير خطر انفجار إقليمي"، مبديا خشيته من "تفكك تدريجي" لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة "إم 23" على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.
إعلانمن جانبه، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون المكلف بملف الصراع بين البلدين أنه طرح على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية الاضطلاع بدور يواكب جهود السلام، خاصة مراقبة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع.
حق الردوبينما أعربت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها من تصعيد إقليمي أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس"، متهما رواندا بقصف أراضي بلاده.
وقال سفير بوروندي "إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا".
ونفى نظيره الرواندي مارتن نغوغا نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهما في المقابل كلا من بوجمبورا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.
من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير ملموسة ضد رواندا.
وقالت واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير/شباط الماضي يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار فإن "مدينة جديدة سقطت، وتعززت إدارة موازية، وفرت آلاف من العائلات الإضافية، في حين تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب".