عودة الشركات المشطوبة مجدداً إلى البورصة متاحة… وبميزانية واحدة مُدقّقة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أفادت مصادر رقابية بأن باب عودة الشركات المشطوبة أو المُلغى إدراجها إلى التداول في بورصة الكويت مجدّداً مفتوح، بشرط معالجة الملاحظات الفنية والمالية التي أدّت إلى خروجها من السوق.
وقالت المصادر لـ«الراي»: «تعديل أوضاع أي شركة مشطوبة بسبب تعثّرها أو خسارتها أكثر من 75 في المئة من رأسمالها أو بسب عدم سداد الرسوم أو لوجود ملاحظات جسيمة في ميزانيتها أو بياناتها المالية وغيرها من الأسباب، يجب أن يعقبه التقدّم بطلب إلى البورصة ثم رفع التوصيات اللازمة إلى هيئة أسواق المال لاتخاذ القرار الملائم بخصوصها».
وحسب الموقع الرسمي لبورصة الكويت، هناك 80 شركة مشطوبة أو مُلغى إدراجها، سواء طواعية أو بتعليمات رقابية، وتتداول حالياً في سوق الـ«OTC».
وأضافت المصادر أن شرط إدراج شركة جديدة يستوجب تقديم آخر 3 ميزانيات مدقّقة من مراقب مالي معتمد، إلا أن عودة الشركات المُلغى إدراجها (المشطوبة) إلى التداول مجدداً يتطلّب توفير ميزانية مدققة عن العام المالي الذي يسبق التقدّم للعودة إلى السوق فقط دون الحاجة لميزانيات أخرى، على أن تكون بيانتها عالجت الملاحظات المرصودة رقابياً، والتي كانت من أسباب إلغاء الإدراج.
وبيّنت المصادر أن الإدراج أو عودة الشركات المشطوبة أمر مشروع للشركات ومساهميها، لكن في حالة تعديل أوضاعها وتلافي الملاحظات كافة دون استثناء، منوهة إلى أن الباب الأول الذي يُطرق في هذا الخصوص هو اللجنة المختصة لدى البورصة ومن ثم يأتي دور «الهيئة» للاعتماد، أو الرفض إذا كان الملف غير مستوفٍ للشروط.
وذكرت المصادر أن حقوق المساهمين عبر الجمعيات العامة تمثّل أقوى الصلاحيات وتفرض حالها في المطالبة والبحث والنقاش والاقتراح، إلا أن الرقابة اللاحقة من قبل «الهيئة» تجري وفقاً لما نصّت عليه مواد قانونها رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، موضحة أن «هيئة الأسواق» نشرت بموقعها الرسمي في باب التوعية حقوق المساهمين وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الهيئة وقانون الشركات.
وفي سياق متصل، هناك شركات تسعى لإجراء إعادة هيكلة مالية لأوضاعها تمهيداً لفتح باب عودتها إلى البورصة، إذ إن هناك كيانات حصلت على خصومات تتعلّق بمديونياتها المتعثّرة فاقت 90 في المئة، الأمر الذي يمثّل بادرة قد يترتب عليها معالجة بعض مشاكلها المالية التي أدت إلى خروجها من منظومة السوق.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: عودة الشرکات
إقرأ أيضاً:
تجميد أموال 48 رجل أعمال يهز البورصة المصرية.. (أسماء)
أعلنت البورصة المصرية، عن تجميد أموال وممتلكات رجل الأعمال محمود لاشين و47 شخصًا آخرين، في خطوة وُصفت بأنها "الأكثر صرامة منذ سنوات"وإجراء أثار حالة من الجدل داخل أوساط المال والاستثمار.
ووفق التعميم الرسمي الصادر عن البورصة برقم (192) لسنة 2025، فإن القرار يشمل "منع التصرف الكامل" في الأموال والحسابات البنكية والأصول المالية والعقارية المملوكة للمشمولين بالقرار، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد التعميم أن التنفيذ سيتم على الفور، وأن جميع شركات السمسرة مُلزمة بوقف أي تعاملات مالية تخص تلك الأسماء حتى إشعار آخر.
وقالت وسائل أعلام محلية أن مصادر بالبورصة أكدت أن الإجراء جاء كجزء من مراجعة شاملة يجريها جهاز الرقابة المالية على تعاملات عدد من المستثمرين خلال الأشهر الماضية، مشيرةً إلى أن المنع لا يعني بالضرورة وجود شبهة جنائية، بل يهدف لضمان الشفافية وحماية أموال المساهمين في ظل تقلبات السوق الأخيرة.
وأضافت المصادر أن محمود لاشين، الذي يعد من أبرز الوجوه النشطة في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة، يشغل مواقع تنفيذية بعدة شركات مدرجة، وأن تجميد أمواله سيحدث أثرًا واضحًا في حركة بعض الأسهم المرتبطة بتلك الشركات.
وفي تعليق مقتضب، أكدت البورصة المصرية أن القرار يأتي "ضمن الإجراءات الاحترازية المعتادة لحماية السوق ومتابعة سلامة التداولات"، موضحة أن المنع من التصرف مؤقت لحين الانتهاء من التحقيقات والمراجعات القانونية الجارية.
ويُذكر أن محمود لاشين برز خلال الأعوام الماضية كرجل أعمال مؤثر في سوق المال المصري، واستحوذ على حصص في عدد من الشركات الاستثمارية الناشئة، قبل أن يصبح اسمه حاضرًا في أكثر من ملف اقتصادي مثير للجدل.
القرار الأخير، الذي يطال أيضًا رجال أعمال آخرين من قطاعات متنوعة، يعيد إلى الواجهة ملف الرقابة على الأسواق وأسلوب التعامل مع تحركات رؤوس الأموال داخل البورصة المصرية.
مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج