ايفلين متى: وزير النقل وافق على تجديد أسطول عربات شرق الدلتا| تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إن المهندس كامل الوزير، وزير النقل وافق على مطلبها بشأن تجديد أسطول عربات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط والعكس، وذلك خلال العام الحالى؛ حيث أصدر وزير النقل تعليماته للدكتور عمرو أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتجديد الأسطول.
وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن أتوبيسات شركة شرق الدلتا بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط متهالكة بشكل كبير ، مؤكدة أننا أصبحنا فى حاجة شديدة إلى ضرورة تجديد عربات الشركة العاملة على هذا الخط.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أسطول عربات شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بالخط الواصل ما بين القاهرة ودمياط يخدم طلاب الجامعة والموظفين فى ميناء دمياط والعاملين فى المناطق الصناعية وأصحاب محلات الأثاث، بالإضافة إلى المصطافين.
وأوضحت أن هذا الأسطول متهالك بشكل كبير منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم تطويره ، مما يعيق مصالح المواطنين ، حتى وصل الأمر إلى أنه يتم الإستعانة بأتوبيسات قادمة من بورسعيد والإسماعيلية تابعة لشركة شرق الدلتا ، مما يجعل المواطنين تنتظر هذه الأتوبيسات فى محافظة دمياط ، حيث يتسبب ذلك فى تعطيل مصالحهم نظرا لطول فترة إنتظار وصول هذه الأتوبيسات من بورسعيد والإسماعيلية.
وطالبت الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل بضرورة توفير أتوبيسات ادمية وجديدة وليست قديمة ومتهالكة ، وذلك لخدمة المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء ركوبها.
371498964_348893784421210_8210080726214067411_nالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير النقل القاهرة دمياط ميناء دمياط وزیر النقل شرق الدلتا
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي عن القرارات الأخيرة للنقل اليمنية: تجفف منابع تمويل ميليشيات الحوثي
في ضربة اقتصادية لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وجهت النقل اليمنية، شركة طيران اليمنية، الناقل الوحيد بالبلاد بنقل إيراداتها إلى حساباتها في عدن والخارج.
◄ ضربة اقتصادية لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران
أكاديمي بجامعة عدن لـ "الفجر": إجراءات نقل إيرادات طيران اليمنية لـ "عدن" جاء بعد نهب الحوثي 100 مليون دولار سياسي يمني لـ "الفجر": الهجمات المشتركة بين الحوثيين وفصائل إيران بالعراق تثير الجدل والتساؤلاتوحول هذا الأمر أشاد المحلل السياسي والاقتصادي اليمني ماجد الداعري، بقرار وزارة النقل اليمنية الشرعية، وقال إنها بدأت تسحب الموارد عن ميليشيات الحوثي، حيث جاء هذا القرار متزامنًا مع قرارات البنك المركزي اليمني، الذي أقرت نقل المراكز الرئيسية للبنوك، من العاصمة صنعاء إلى عدن، وهددت باتخاذ عقوبات بحق البنوك المتخلفة.
وتابع الداعري في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، بأن هناك بالاضافة أن هناك قرارات مرتقبة، على ذات المستوي تتعلق بالاتصالات وشبكة الاتصالات، وقرارات وزير النقل هي قرارات تأخرت كثيرًا، فالقرار الأول بنقل مقر هيئة الطيران والارصاد الجوية في 2017 كان من المفترض أن يلحقه كل مؤسسات الوزراة من الحسابات البنكية وشركة الطيران اليمنية ورواتب الموظفين، وكل ما يتعلق بوزارة النقل في المناطق المحررة.
◄قرارات وزارة النقل اليمنية تجفف منابع التمويل للميليشيات الحوثية
واختتم حديثه بأن قرار وزارة النقل الأخير، يجفف منابع التمويل للميليشيات الحوثية على اليمنيين، وإنه ا استعادت ثاني تمويل الميليشيات، ما يعني أن هناك معركة اقتصادية على المليشيات الحوثية، كما أنه سيشكل إعادة بناء وزارة النقل.
يذكر أن الحكومة اليمنية شددت الحصار على أكبر مصادر تمويل الحوثيين وذلك بعدما أمرت شركات الاتصالات في صنعاء الخاضعة للمليشيات الانقلابية بنقل مقارها إلى عدن.
ووجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة المعترف بها دوليا شركات الاتصالات العاملة في الجمهورية اليمنية بنقل مقراتها إداريا وفنيا وماليا إلى العاصمة المؤقتة عدن، في واحدة من أهم الضربات الاقتصادية للحوثيين.
وأصدرت وزارة الاتصالات رسالة تظهر أمرا عاجلا إلى شركات الهاتف النقال بأن عليها "وبصورة عاجلة مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها إداريا وفنيا وماليا إلى العاصمة المؤقتة عدن، للحصول على التراخيص اللازمة".
وطالبت الوزارة شركات الاتصالات بـ "سداد المديونية السابقة، من رسوم وترخيص وموقف ضريبي"، وأكدت أن "الامتناع عن التنفيذ سيضطرها "لاتخاذ الإجراءات وفقا للقانون، وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن".
ويعد قطاع الاتصالات من أكبر مصادر التمويل للحوثيين، حيث تجني منه المليشيات على ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا، منها فقط نافذة ابتكرتها تحت مسمّى فوارق أسعار الصرف بين عدن وصنعاء، وتصل لأكثر من 41 مليار ريال.
ويأتي قرار نقل شركات اتصالات الهاتف النقال كجزء من حزمة قرارات حكومية لتضيق الخناق على الحوثي بهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعة المصنفة على لوائح الإرهاب.
وبدأ المعركة الاقتصادية البنك المركزي اليمني في عدن قبل أيام، حيث اتخذ عدة قرارات أهمها نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن وسحب العملة القديمة وفرض عقوبات على 6 من أكبر البنوك إثر تعاملها مع مليشيات الحوثي، تلاه قرار للنقل اليمنية بنقل شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن.
استاذ عمليات مصرفية بجامعة عدن يكشف لـ "الفجر" أهمية قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة كاتب سياسي يكشف لـ "الفجر".. كيف تعاني المرأة اليمنية من صدمات إرهاب الحوثي؟