إعادة انتخاب داريو كوستانتيني رئيسًا للكونفدرالية العمالية في إيطاليا
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أُعيد انتخاب داريو كوستانتيني رئيسًا للكونفدرالية العمالية الإيطالية لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات، وذلك خلال احتفال رسمي شهد حضورًا رفيع المستوى تقدمه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، إلى جانب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فيتو، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات العمالية الأوروبية.
وخلال كلمته في حفل إعادة انتخابه، أكد كوستانتيني أهمية تعزيز التعاون مع الدولة المصرية في مجال تشغيل العمالة، مشيرًا إلى نجاح التجربة المشتركة في استيعاب نحو 350 شابًا وفتاة من المصريين داخل سوق العمل الإيطالي، بعد خضوعهم لبرامج مكثفة لتعليم اللغة الإيطالية والتدريب المهني ودورات السلامة المهنية.
وأوضح أن الطلب على العمالة الشابة يتزايد في إيطاليا، وأن مصر تُعد الشريك الأقرب جغرافيًا وثقافيًا عبر الضفة الجنوبية للمتوسط، ما يجعلها دولة محورية في مشروعات التشغيل والهجرة النظامية التي تحظى بدعم كامل من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي.
وفي مداخلاتهم، أشاد كل من ميلوني وتاياني ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي بالدور المصري وبالتعاون القائم مع اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، مؤكدين اهتمامهم الكبير بتوسيع برامج التدريب والتشغيل المشتركة لما تحققه من نتائج إيجابية للطرفين.
من جانبه، وجّه الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، التهنئة إلى داريو كوستانتيني على فوزه بولاية جديدة، مشيدًا بدوره في دعم العمالة الأجنبية، خاصة المصرية، وتطوير برامج الشراكة التي توفر فرصًا حقيقية للشباب المصري داخل السوق الإيطالي.
وأكد استمرار الاتحاد في التعاون الوثيق مع الكونفدرالية والحكومة الإيطالية بما يخدم مصلحة العمال ويعزز العلاقات بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتفال رسمى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي فيتو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتفق على «حظر تدريجي للغاز الروسي»
توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق أولي ينص على التخلي عن استيراد الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، ضمن خطط تهدف إلى إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
وجاء في بيان نشره مجلس الاتحاد الأوروبي أن رئاسة المجلس وممثلي البرلمان الأوروبي توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن لائحة تقضي بوقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي.
وتنص اللائحة على حظر تدريجي لاستيراد الغاز، بحيث يبدأ الحظر الكامل على الغاز الطبيعي المُسال نهاية عام 2026، بينما سيدخل حظر الغاز عبر الأنابيب حيّز التنفيذ في خريف عام 2027.
وأوضح معدّو الوثيقة أن استيراد الغاز الروسي سيُحظر بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيّز التنفيذ، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود الحالية الخاصة بإمدادات الغاز.
وبالنسبة للعقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المُسال، سيُطبق الحظر اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027 وفقًا لما ورد في حزمة العقوبات التاسعة عشرة.
أما العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، فسيصبح الحظر ساريًا اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول 2027، مع إمكانية تطبيقه لاحقًا حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وفقًا لتحقيق مستهدفات ملء مخزونات الغاز.
وأضاف البيان أن العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو/حزيران 2025 ستخضع للحظر اعتبارًا من 25 أبريل/نيسان 2026 للغاز المُسال، ومن 17 يونيو/حزيران 2026 للغاز عبر الأنابيب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بعد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا، مع محاولة تأمين إمدادات بديلة عبر الغاز الطبيعي المُسال والأسواق العالمية.
ويواجه سوق الطاقة الأوروبي تحديات جوهرية، إذ أظهر تقرير لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، نهاية 2024، أن أسعار الغاز في أوروبا تفوق مثيلاتها في الولايات المتحدة بأربع إلى خمس مرات، وأن نقص الموارد الطبيعية يشكل ضغطًا على الاقتصاد الأوروبي.
واعتمد الاتحاد الأوروبي منذ منتصف أكتوبر 2025 خطة للتخلي التدريجي عن واردات الغاز الروسي بدءًا من 1 يناير 2026، مع فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028، مع إدخال آلية لتعليق الحظر إذا حدثت مشكلات في الإمدادات.
ومنذ بدء النزاع الروسي-الأوكراني، تكبدت أوروبا خسائر اقتصادية كبيرة تتجاوز 1.3 تريليون يورو وفقًا لتقديرات الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تأثير القرار على مصانع الأسمدة وارتفاع التضخم، ما أثار احتجاجات شعبية.
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)