إعادة انتخاب داريو كوستانتيني رئيسًا للكونفدرالية العمالية في إيطاليا
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أُعيد انتخاب داريو كوستانتيني رئيسًا للكونفدرالية العمالية الإيطالية لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات، وذلك خلال احتفال رسمي شهد حضورًا رفيع المستوى تقدمه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، إلى جانب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي فيتو، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات العمالية الأوروبية.
وخلال كلمته في حفل إعادة انتخابه، أكد كوستانتيني أهمية تعزيز التعاون مع الدولة المصرية في مجال تشغيل العمالة، مشيرًا إلى نجاح التجربة المشتركة في استيعاب نحو 350 شابًا وفتاة من المصريين داخل سوق العمل الإيطالي، بعد خضوعهم لبرامج مكثفة لتعليم اللغة الإيطالية والتدريب المهني ودورات السلامة المهنية.
وأوضح أن الطلب على العمالة الشابة يتزايد في إيطاليا، وأن مصر تُعد الشريك الأقرب جغرافيًا وثقافيًا عبر الضفة الجنوبية للمتوسط، ما يجعلها دولة محورية في مشروعات التشغيل والهجرة النظامية التي تحظى بدعم كامل من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي.
وفي مداخلاتهم، أشاد كل من ميلوني وتاياني ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي بالدور المصري وبالتعاون القائم مع اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، مؤكدين اهتمامهم الكبير بتوسيع برامج التدريب والتشغيل المشتركة لما تحققه من نتائج إيجابية للطرفين.
من جانبه، وجّه الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، التهنئة إلى داريو كوستانتيني على فوزه بولاية جديدة، مشيدًا بدوره في دعم العمالة الأجنبية، خاصة المصرية، وتطوير برامج الشراكة التي توفر فرصًا حقيقية للشباب المصري داخل السوق الإيطالي.
وأكد استمرار الاتحاد في التعاون الوثيق مع الكونفدرالية والحكومة الإيطالية بما يخدم مصلحة العمال ويعزز العلاقات بين البلدين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتفال رسمى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الاتحاد الأوروبي فيتو
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧