«الصناعة»: إطلاق وسم «المصنع الأخضر» وتقديم مزايا للحاصلين عليه
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دعمًا لتوجهات مملكة البحرين في تحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة وتماشيًا مع خطة العمل الوطنية Bahrain Blueprint للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة إطلاق (وسم المصنع الأخضر) ومنحه للمنشآت الحاصلة على الترخيص الصناعي الصادر من الوزارة، وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP28 الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وبهذه المناسبة، أشار عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة إلى أن إطلاق هذا الوسم يأتي ضمن مساعي حكومة مملكة البحرين للوصول لصناعة متطورة ومستدامة وتحقيقًا لرؤية استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، إذ يُعد برنامج تعزيز التصنيع المستدام (وسم المصنع الأخضر) أحد المبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة الاستدامة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، علاوة على الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وبيّن أن (وسم المصنع الأخضر) سوف يُمنح للمصانع التي تحقق أحد المعايير التي تم وضعها بناءً على أبرز الممارسات الإقليمية والعالمية في مجال التصنيع المستدام، وذلك للمصانع التي تُعيد استخدام 10% من مخلّفاتها الصناعية في عمليات إنتاجها، أو تستخدم 10% من الطاقة المتجددة لتشغيل منشأتها الصناعية، أو تقوم بتطبيق سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية أو تمتلك أنظمة لرصد الانبعاثات الملوثة للهواء والبيئة أو نظام لاحتساب الغازات الدفيئة، أو إذا كانت تمتلك وحدةً لاحتجاز الكربون.
وأضاف أنه انطلاقًا من باب الشراكة مع القطاع الخاص، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من المؤسسات بتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا للحاصلين على (وسم المصنع الأخضر)، والتي ستقوم بدورها بتهيئة المصانع عبر تمكينها لتحقيق الاستدامة عبر تسهيل حصولها على التمويل، أو تيسير دخولها للأسواق عبر التصدير، علاوةً على بناء قدرات الأفراد والمنشآت في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية، إضافة إلى توفير أسعار خاصة من قبل مشغلي ومصنعي حلول الطاقة البديلة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مصنع حاويات بلدية معان ينتج ألف حاوية خلال 2025
صراحة نيوز- أنتج مصنع الحاويات التابع لبلدية معان الكبرى ألف حاوية خلال العام الحالي 2025، مواصلاً دوره الصناعي والخدمي والاستثماري في دعم جهود البلدية لتحسين بيئة النظافة وخفض النفقات التشغيلية.
وقال رئيس لجنة بلدية معان، عاصم النهار، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المصنع الذي أُنشئ عام 2007 شهد عمليات تطوير وإعادة تأهيل متتالية، كان آخرها عام 2023، والتي شكّلت نقطة تحول مهمة بعد تزويده بمعدات حديثة من وزارة الإدارة المحلية، ما أسهم في رفع كفاءته التشغيلية وزيادة قدرته الإنتاجية.
وأوضح أن المصنع يعمل عبر خط إنتاج صناعي متكامل، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 50 و70 حاوية يومياً بسعة 1100 لتر، وفق المواصفات القياسية الأردنية، وبما يضمن قوة الحاويات وقدرتها على التحمل.
وبيّن النهار أن المصنع يعتمد على التشغيل المحوسب باستخدام مكائن متقدمة من نوع (CNC)، إلى جانب تطبيق تقنية الجلفنة الساخنة لحماية الحديد من الصدأ، كما تخضع الحاويات لاختبارات الجودة والفحص المخبري لدى الجمعية العلمية الملكية لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وأضاف أن الحاويات تُصنّع بعمر تشغيلي طويل، حيث جرى ترقيمها حسب المنطقة والشارع، واعتماد ثلاثة ألوان لتسهيل عملية جمع النفايات وتنظيمها.
وأشار إلى أن إنجازات المصنع خلال العام الحالي شملت، إلى جانب إنتاج ألف حاوية جديدة، صيانة ألف حاوية، وترقيم 1100 حاوية، وتصنيع 50 عربة جديدة، وصيانة 120 عربة.
ولفت إلى أن البلدية زوّدت ثلاث بلديات بالحاويات المنتجة، إضافة إلى تزويد وزارتي الإدارة المحلية والبيئة وسلطة إقليم البترا، مبيناً أنه جرى التواصل مع عدد من البلديات لتلبية احتياجاتها للعام المقبل، حيث يُتوقع أن يبلغ حجم الطلب نحو 1950 حاوية.
وبيّن النهار أن المصنع يشغّل 29 موظفاً من أبناء المحافظة ضمن شركة معان للمراكز الصناعية والتجارية، ويوفر فرصاً تدريبية للشباب، ليشكّل رافداً تنموياً يسهم في دعم سوق العمل المحلي وتأهيل الكوادر الوطنية في المهن الصناعية.
وأكد أن المصنع يلعب دوراً بيئياً مهماً من خلال تصنيع حاويات متينة تقلل الحاجة للاستبدال المتكرر، وإعادة تأهيل الحاويات والعربات المستهلكة بدلاً من التخلص منها، ما يسهم في الحد من التلوث البيئي وتقليل الانبعاثات، انسجاماً مع قانون إدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020 والاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأشار النهار إلى أن البلدية وضعت خطة تطويرية لرفع كفاءة المصنع عبر شراء معدات حديثة وزيادة الإنتاج إلى 100 حاوية يومياً، وبناء شراكات مع مؤسسات وطنية ودولية، وإنشاء قسم للبحث والتطوير لتحسين التصاميم وتصنيع نماذج جديدة، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة