تعديل قانون الاستثمار العراقي: هل يحقق الأهداف المرجوة؟

ديسمبر 7, 2023آخر تحديث: ديسمبر 7, 2023

المستقلة/- دفعت الإشكاليات الحاصلة في قانون الاستثمار العراقي الحكومة إلى إجراء تعديلات عليه مجدداً، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى العراق وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وبحسب تصريحات عضو لجنة الاستثمار النيابيَّة ضياء الهندي، فإنَّ اللجنة بصدد دراسة مسودة تعديل قانون الاستثمار الذي أرسل من قبل الحكومة، من خلال إعداد الورش واستضافة المعنيين به، منوهاً بأنَّ القانون المعدل سيرى النور قريباً.

ويتضمن القانون المشرع الحالي عدداً من الإشكاليات، أبرزها عدم وجود آلية واضحة لبيع الوحدات السكنية، فضلاً عن موضوع الإجازات وبيعها. كما أنَّ القانون لا يتضمن ضمانات كافية للمستثمرين، الأمر الذي يحد من جذب الاستثمارات الأجنبية.

ويأمل المستثمرون العراقيون والأجانب أن يعالج القانون المعدل هذه الإشكاليات، وأن يوفر بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تنمية الاقتصاد العراقي.

ومن أهم التعديلات التي يتوقع أن تشملها مسودة القانون الجديدة ما يلي:

تحديد آلية واضحة لبيع الوحدات السكنية: حيث سيتم وضع آلية محددة لبيع الوحدات السكنية المقامة في المناطق الاستثمارية، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين.توضيح موضوع الإجازات وبيعها: حيث سيتم توضيح كيفية منح الإجازات الاستثمارية وشروطها، وكيفية بيعها أو التنازل عنها.توفير ضمانات كافية للمستثمرين: حيث سيتم إضافة ضمانات جديدة للمستثمرين، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وضمان عدم التمييز ضد المستثمرين الأجانب.

وإذا ما تم إقرار القانون المعدل بهذه التعديلات، فإنه من المتوقع أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى العراق، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة