أول تحرك برلماني لمنع بيع السيارات في مصر بالدولار
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أيّد محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص بانتشار ظاهرة بيع المنتجات في السوق المحلية بالعملات الأجنبية، أو ما يعرف بـ "الدولرة".
تطبيق عقوبات قانون البنك المركزىوأكد “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، أنه يتفق مع طلب الإحاطة قلبًا وقالبًا حيث إن ظاهرة بيع المنتجات فى السوق المحلية بالدولار ظهرت بالفعل فى بيع السيارات وغيرها من المنتجات الأخرى ويجب التصدي لها بقوة عن طريق تطبيق عقوبات قانون البنك المركزى الرادعة على كل من تسوّل له نفسه أن يصدر مشاكل وأزمات جديدة للدولة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن بيع المنتجات المحلية بالدولار يجبر المشترى على توفير دولار من السوق السوداء، واستمرار عمل السوق السوداء للعُملة يشجع على الممارسات السيئة مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، مما يزيد من الضغط في سوق العملات الأجنبية الرسمي بالاضافة إلى تراجع الاستثمار المحلي ونمو الائتمان وانخفاض الاستثمار الأجنبي.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة الضرب بيد من حديد و تفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية لمنع تلك الممارسات التي تؤثر سلبا على العملة المحلية، وهو ما يؤدي بتراجع الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل انتهى عصر الدولار؟
تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من التقلّب المتجدد منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما أعاد تسليط الأضواء على مستقبل الدولار الأميركي، الذي طالما اعتُبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات. لكن، كما أشار تقرير نشرته منصة إنفستنغ دوت كوم، فإن هذه الصورة بدأت بالتشوش.
المستثمرون يعيدون النظر في تمركزاتهموبحسب الاقتصادي دين تورنر من مجموعة يو بي إس، فإن أحد المحركات الرئيسة لتقلب الدولار مؤخرا يتمثل في تغيير سلوك المستثمرين تجاه حيازتهم للدولار الأميركي. وأوضح تورنر في تقرير صدر الاثنين الماضي أن "العديد من التحركات التي شهدناها مؤخرا تعكس تساؤل المستثمرين عن النسبة التي ينبغي أن يحتفظوا بها من أصولهم بالدولار الأميركي".
هذه التغييرات ساهمت في تراجع قيمة الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، وتحسّن أداء الأسهم الأوروبية. أما الجنيه الإسترليني، فقد شهد تذبذبا حادا، حيث هبط من 1.25 إلى قرابة 1.20 قبل أن يرتفع مجددا إلى 1.35.
وفي ظل حالة عدم اليقين السياسي المتصاعدة في الولايات المتحدة، يرى تورنر أن جاذبية الدولار كملاذ آمن تتضاءل. ويضيف: "في عالم اليوم -حيث أصبحت الولايات المتحدة نفسها مصدرا للقلق وعدم الاستقرار- لم يعد للدولار البريق نفسه".
إعلانورغم ذلك، يحذر تورنر من الخروج الكامل من العملة الأميركية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يتمتع بميزة الحجم والسيولة التي يصعب على المستثمرين العالميين التخلي عنها كليا.
توقعات بتراجع إضافيويرى تورنر أن استمرار العجوزات التجارية والمالية في الولايات المتحدة، إلى جانب تقلب السياسات الاقتصادية، يشير إلى مزيد من الضعف في قيمة الدولار خلال الفصول المقبلة. وهو ما قد يُحمّل المستثمرين المقيمين في بريطانيا على وجه الخصوص أعباء إضافية، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الدولار في تغطية نفقاتهم بالجنيه الإسترليني.
وحذّر تورنر من أن "ضعف الدولار يعني ارتفاع التكاليف المسعّرة بالإسترليني"، داعيا إلى "وضع خطط لتجنب التحويل في ظل أسعار صرف غير مواتية".
إستراتيجيات التحوط والتنويعوللتعامل مع هذا الواقع، أوصى تورنر بإعادة توزيع الأموال المحتفظ بها بالدولار، وتوجيه جزء منها نحو عملات دورية مثل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكورونا السويدية والنرويجية والجنيه الإسترليني. كما اعتبر أن الملاذات الآمنة منخفضة العوائد مثل الفرنك السويسري والين الياباني لا تزال خيارات معقولة.
ولمن يتحملون مخاطر أعلى، يمكن أيضا النظر في عملات الأسواق الناشئة مثل الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والراند الجنوب أفريقي.
ورغم أنه لا يدرّ عوائد، إلا أن الذهب ما زال يحتفظ بجاذبيته كوسيلة للتحوّط من المخاطر الجيوسياسية والتضخم. ويرى تورنر أن "تخصيص جزء من المحافظ الاستثمارية للذهب ما يزال خيارا عقلانيا"، خاصة عند التفكير في كيفية الاستفادة من الفوائض المحتفظ بها بالدولار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة