إعفاءات ضريبية للشركات التي تنقل مقراتها الى السعودية لمدة 30 سنة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-متابعة
أعلنت الرياض أنّها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعدّدة الجنسيات تقيم مقرّها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدّر للنفط في العالم.
وبرنامج "جذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية" الذي أطلقته السعودية في فبراير/شباط 2021 يُنظر إليه على أنّه محاولة من المملكة لمنافسة جارتها الإمارات، وتحديداً إمارة دبي، التي أصبحت المركز المفضّل للمقرّات الإقليمية للشركات العالمية.
ويأتي الإعلان الصادر عن السلطات السعودية، اول أمس الثلاثاء، والرامي لتوضيح جوانب أساسية في هذا البرنامج قبل أقلّ من شهر من الموعد النهائي المحدّد في الأول من يناير/كانون الثاني 2024 للشركات الأجنبية لفتح مقرّ إقليمي لها في المملكة تحت طائلة المخاطرة بخسارة عقود حكومية.
قالت وزارة الاستثمار في بيان، اول أمس الثلاثاء، إنّ حزمة الإعفاء الضريبي تهدف "لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية مقرّاتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".
وأوضحت أنّ "حزمة الإعفاء الضريبي للمقرّات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمائة لكلّ من: ضريبة الدخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية".
وأضافت أنّ "الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقرّ الإقليمي".
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إنّ "الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقرّ الإقليمي، ستمنح المقرّات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف أنّ هذا الأمر سيُعزّز قدرات هذه الشركات "على التخطيط المستقبلي، المتعلّق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة، أيضاً، في مسيرة التنمية والتحوّل التي نشهدها في المملكة".
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وفقاً للبيان، إنّ البرنامج ساهم حتى اليوم "في جذب أكثر من 200 شركة".
ويتضمّن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز، من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة عشر سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محدّدة (كوتا) من وظائفها لمواطنين سعوديين.
لكنّ محلّلين يتساءلون عمّا إذا كان تهافت الشركات العالمية على نقل مقرّاتها الإقليمية إلى السعودية سببه رغبة هذه الشركات في الاستفادة فعلاً من مزايا تفاضلية تقدّمها الرياض أم مجرّد محاولة منها لتلبية شرط مفروض عليها للحصول على عقود حكومية في المملكة.
وتشهد الرياض موجة احتفالات (قصّ شريط) لشركات متعدّدة الجنسية أُعطيت مهلة نهائية حتى الأول من يناير المقبل لتفتح مقار إقليمية لها في السعودية وإلا ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية.
وتُعرّف الرياض المقر الإقليمي لشركة ما بأنه مكتب يقدّم "الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بحسب وزارة الاستثمار.
ودعمت إصلاحات ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة، وهو عنصر أساسي في رؤية 2030، لتنويع الاقتصاد التي يشرف عليها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورؤية 2030 خطة واسعة النطاق للتحول الاقتصادي ضخت فيها الحكومة مئات المليارات من الدولارات، وتهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ات الإقلیمیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
القويز: 30 % من الشركات المطروحة بالسوق السعودية منشآت صغيرة ومتوسطة
أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن 30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة.
وأضاف القويز، خلال مشاركته في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات "أسبوع التمويل"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن 14 شركة من هذا النوع انتقلت من السوق الموازية إلى السوق الرئيسي بعد توسع أعمالها، مشيرا إلى أن ذلك يعكس فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة على تطويرها، وفق"الإخبارية".
وواصل، أن السنوات الماضية شهدت جهودًا كبيرة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن السوق السعودي يشهد اليوم وجود تسعة مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير أغلبها خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إطلاق السوق الموازية "نمو" كان من أبرز تسهيلات دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق.
وحول مؤشر السوق العام للنمو، قال القويز، إنه تضاعف منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي بمعدل 10 أضعاف، فيما ارتفعت القيمة السوقية إلى نحو 60 مليار ريال، بزيادة قدرها 26 ضعفا، كما شهدت السوق الموازية ارتفاعا في السيولة بنحو 8 أضعاف، حيث بلغت قيم التداولات في نمو خلال العام الماضي نحو 14 مليار ريال.
وأردف، أن الهيئة راجعت جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مع تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العقبات التنظيمية بالتعاون مع الجهات الشريكة، ما أسهم في تيسير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية، منوها بأن الهيئة عملت مع عدة جهات على تقديم أكثر من 14 حافزا لدعم الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة.
كذلك أكد القويز، أن التقنية المالية أصبحت لاعبا رئيسيا في السوق، كما تضاعفت إيرادات القطاع بنسبة 105% خلال عام واحد مقارنة بعام 2023، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل، خاصة عبر أدوات الدين كونها أحد مفاتيح تعزيز النمو والاستدامة في السوق المالية.
منشآتالسوق السعوديةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل