موقع 24 : الكونغرس يطرح قانوناً يمنع انسحاب أمريكا من الناتو
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الكونغرس يطرح قانوناً يمنع انسحاب أمريكا من الناتو، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي مبنى الكابيتول الأمريكي أرشيف الأربعاء 12 يوليو 2023 21 15جدد أعضاء من الحزبين .، والان مشاهدة التفاصيل.
الكونغرس يطرح قانوناً يمنع انسحاب أمريكا من الناتومبنى الكابيتول الأمريكي (أرشيف)
الأربعاء 12 يوليو 2023 / 21:15
جدد أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ جهودهم، اليوم الأربعاء، لمنع أي رئيس أمريكي من الانسحاب من حلف شمال الأطلسي، في الوقت الذي عقد فيه قادة الحلف قمة مهمة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
ومشروع القانون المشترك محاولة جديدة من الكونغرس لمنع الرئيس من الانسحاب من التحالف دون موافقة مجلس الشيوخ.
وجاء في مشروع القانون "ليس للرئيس أن يعلق أو ينهي أو يشجب أو يسحب الولايات المتحدة من معاهدة شمال الأطلسي، التي أبرمت في واشنطن العاصمة في الرابع من أبريل(نيسان) 1949، إلا بمشورة وقبول مجلس الشيوخ، وبشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحضور أو بموجب قانون صادر عن الكونغرس".
NATO is stronger than ever. https://t.co/0CxCvOh3Se
— Tim Kaine (@timkaine) July 10, 2023ومن بين الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون السناتور الديمقراطي تيم كين عضو لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، والسناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة المخابرات وهو أيضاً عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية.
وطرح مشروع القانون مرات في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي أبدى رغبة الولايات المتحدة في الانسحاب من التحالف العسكري.
ومازال يتعين أن يقر مشروع القانون مجلس الشيوخ بالكامل، لكن أحد مساعدي كين أشار إلى أنه حشد تأييداً من لجنة العلاقات الخارجية العام الماضي بدعم قوي من الحزبين، مضيفاً أنه المؤيدين يتوقعون دعماً أقوى من أي وقت نطراً للحرب في أوكرانيا وتوسع الحلف.
NATO members are required to meet a quota on defense spending, but many countries fail to do so.
@SenDanSullivan urging President Biden to ensure fellow NATO members uphold their commitments.https://t.co/koLYNomKak
— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) July 10, 2023والرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن مؤيد قوي للحلف إذ دعم توسعه ويعمل مع الأعضاء الآخرين لا سيما فيما يتعلق بالرد على الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يحتفل باتحاد الحلف حول أوكرانيا في خطاب في قمة فيلنيوس اليوم الأربعاء.
وتضمنت القمة جلسة افتتاحية لمجلس ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام