شهد سعر الدولار تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.
نص عقوبات الاتجار في الدولارنصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
منظمة “إنسان” تًصدر تقريرًا حول الجريمة الأمريكية في رأس عيسى النفطي بالحديدة
الثورة نت/..
أصدرت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات تقريرًا بعنوان “مجزرة رأس عيسى .. جريمة حرب أمريكية في قلب البحر الأحمر”.
ووّثقت المنظمة في تقرير مفصل، جريمة استهداف الطيران الأمريكي لميناء رأس عيسى النفطي في الحديدة في منتصف شهر أبريل 2025م، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الأمريكي نفسه، وتضليل الرأي العام حول طبيعة أسباب العملية في تجسيد واضح للقوة والهيمنة ضد الدول النامية.
ووفقًا للتقرير، رأت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات، ضرورة توثيق الجريمة التي استهدفت بشكل متعمد، ومع سبق الإصرار والترصد، تدمير مرفق حيوي يمثل شرياناً مهماً لملايين المدنيين في اليمن.
وتضع منظمة “إنسان” بين يدي الرأي العام والمجتمع الدولي تقريراً موثقاً عن جريمة استهداف ميناء رأس عيسى النفطي من قبل القوات الأمريكية، والذي أسفر عن تدمير البنية التشغيلية للميناء وتوقف شبه كامل لأنشطته، بشكل متعمد يهدف إلى تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن.
وتضمن تقرير المنظمة تفاصيل الهجوم، بالأدلة والشهادات المباشرة من طواقم العمل والضحايا، بالإضافة إلى استدلالات قانونية توضح كيف يرقى هذا الهجوم إلى مستوى “جريمة حرب” تستوجب المساءلة الدولية.
وتأتي هذه الوثيقة كصرخة في وجه الصمت الدولي، وتأكيد على ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.