مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقيةً مشتركة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتجهيز أقسام العناية المركزة للأطفال والبالغين وقسم الطوارئ وقسم العمليات في سبعة مستشفيات رئيسة في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض بجمهورية السودان، بقيمة 5 ملايين ريال سعودي.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على مركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب رئيس هيئة حقوق الإنسان يشارك في أعمال الندوة الدولية لحقوق الإنسان
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الأجهزة الطبية اللازمة بالأقسام المستهدفة في المستشفيات السبعة مثل، أجهزة الطوارئ، وأجهزة التخدير، و أجهزة التنفس الصناعي، والحقن الأتوماتيكي، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية، وأسرّة العناية المركزة وأسرّة العمليات، إضافةً إلى صيانة هذه الأقسام مما سيوفر خدمةً صحيةً متميزة ذات جودة عالية، يستفيد منها 7 ملايين شخص.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي في السودان، وللتخفيف من معاناة المرضى والمصابين من الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
قيوح ووهبي يشرفان على توقيع اتفاقية لتبادل المعطيات ذات الصلة بالسلامة الطرقية
أيوب إبركاك الإدريسي (صحافي متدرب)
وقعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمرصد الوطني للإجرام، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة في مجال السلامة الطرقية، بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وترتكز هذه الاتفاقية على تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية، ورصد السلوكيات المرتبطة بمخاطر السير، إضافة إلى القيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط ودراسات متعلقة بالمجال، مع دعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الإدارية والمجتمع المدني، والعمل على تجميع وتتبع الأنشطة القضائية المرتبطة بقضايا السير، وضمان التواصل المنتظم والفعال بين الطرفين.
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي نظم يوم أمس الخميس بمدينة الرباط، وخصص لتقديم ودراسة الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024، وعرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية برسم سنة 2025.
وأشرف الوزيران عبد الصمد قيوح وعبد اللطيف وهبي، ضمن نفس الإطار، على عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية، التي سيتم الشروع في استغلالها لأول مرة، وتشمل أجهزة لقياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، إضافة إلى أجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد، وأجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de châssis).
وعلى خلفية المعطيات الإحصائية لحوادث السير للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، التي أظهرت تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، أعلنت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية اتخاذ مجموعة من التدابير المستعجلة لتجاوز الوضعية الحالية.
وتشمل هذه التدابير اعتماد برنامج عمل صيفي يقوم على تشديد المراقبة على السرعة، وعلى استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، ومراقبة احترام مدة السياقة والراحة والزيادة في عدد الركاب، بالنسبة لمركبات النقل العمومي للمسافرين.
كما قررت اللجنة اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري المستغلة من طرف مصالح الأمن الوطني، وكذا تلك المتوفرة على طول شبكة الطرق السيارة، في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، مع تفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وأداء الضريبة السنوية على المركبات، إلى أن تتم تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة، وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف